به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر سازی در همایش روز مهندسی که عصر دیروز در محل برج آزادی تهران برگزار شد با اشاره به اینکه طی دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مهندسی ساختمان با یک بحران بزرگ روبه‌رو بوده ایم، گفت: این بحران باعث شده فاصله بزرگی بین انتظاراتی که از جامعه مهندسی می‌رود، به وجود آید البته وقتی به خواسته‌های مردمی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این سازمان نیز نتوانسته به آن وظایف خود عمل کند.

وی افزود : در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۷ درصد مهندسان کار به صورت سیستمی ارجاع می‌شود و این خدمات شامل حال‌ ۹۳ درصد اعضا نمی‌شود، هرچند همان ۷ درصد نیز نارضایتی و بی‌عدالتی را عنوان می‌کنند، پس باید یک آسیب‌شناسی به این موضوع و نگاه ویژه‌ای شود که آیا قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد یا خیر.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به صورت ویژه اصلاحات قانون نظام مهندسی انجام شده که به سه لایه تقسیم شده است، بنابراین رفتارها و الگوها یکی از اصلی‌ترین اصلاحات این قانون به شمار می‌رود. مجلس اصلاحات قانون نظام مهندسی را به صورت ویژه آغاز کرد و پرچمدار آن بود، اما در آخرین مراحل متوقف شد.

مظاهریان با اشاره به اینکه مهندسان ناظر پلیس ساخت هستند، گفت: اما هیچ وقت رابطه درستی ایجاد نشد، چرا که باید مفهوم نظارت گسترش پیدا می‌کرد. وقتی ساختمانی ساخته می‌شود، هنوز چیزی به نام تضمین و گارانتی وجود ندارد، بنابراین در آیین‌نامه اصلاحاتی این موضوع پیشنهاد و پیش‌بینی شده که در زمان صدور پایان کار سازنده ضمانت و گارانتی ارائه کند.

وی ادامه داد: سازمان‌های نظام مهندسی ۱۵۰۰ میلیارد تومان دارایی در گردش دارند، در حالی که قرار نبود این موضوع این گونه باشد. چرا که هر سازمانی قوی‌تر و سالم‌تر باشد، به آن افتخار می‌شود. ظرف سه سال از سال ۹۲ به یکباره بحث ارجاع کار به مهندسان و اخذ ۵ درصد از مهندسان باعث شد، فضای خدماتی که سازمان‌های نظام مهندسی داشتند، آلوده شود.

مظاهریان یادآور شد : در سازمان نظام مهندسی قبلاً کسی میوه نمی‌خورد و حق‌الجلسه دریافت نمی‌کرد، چرا که آنها معتقد بودند، در حال ارائه خدمات اجتماعی هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی منابع غیرقابل تصوری در اختیار هر دستگاهی که خدمات‌رسان باشد، قرار گیرد، میل سیستمی به این سمت خواهد بود که خودش بزرگتر و غیرقابل نفوذتر شود.

وی تأکید کرد: کیک اقتصادی ساختمان کوچک‌تر شده است و در طی پنج سال برای ۲۰ درصد کل شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شد، به همین دلیل به یکباره اقتصاد مسکن دچار مشکل شد و خانه‌های خالی از سکنه در تهران به ۴۹۰ هزار واحد مسکونی رسید و سپس با فروکش کردن این جذابیت رکودی بی‌سابقه در بازار مسکن رخ داد.

مظاهریان ادامه داد: وقتی کیک اقتصاد مسکن کوچک‌تر شد، هر روز خیل بیکاران در میان مهندسان افزایش یافت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ابلاغیه جدیدی آخوندی وزیر راه و شهرسازی قطعاً باعث گردش مالی بالای سازمان‌های نظام مهندسی را متوقف خواهد کرد، گفت: منع مداخله کارمندان در خدماتی که در بیرون از کار دولتی ارائه می‌شود که نام آن قانون و آیین‌نامه تعارض منافع بود، موجب نارضایتی بسیاری از کارمندان دولت شد و حتی این مقاومت آشکار در ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز دیده شد.

وی افزود: این عادلانه نیست که در شرایطی که جامعه مهندسی دارای کارمندان زیادی است، کارمندان دولت از دو سیستم درآمد داشته باشند، پس قبول کردن این موضوع سخت است. قانون تضاد منافع یک شجاعانه از سوی وزیر راه و شهرسازی بود، پس نمی‌توان دو طرف میز نشست و صدای مردم را فریاد زد.