به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا ، افزایش ارزش دلار مانعی بر سر راه صادرات منطقه یورو ایجاد کرده؛ ضمن اینکه افزایش ریسک های سیاسی به دنبال برگزیت و بلاتکلیفی در سیاست تجارت خارجی آمریکا هم تاثیر نامطلوبی بر روی فضای کسب و کار این منطقه گذاشته و منجر به کاهش رشد اقتصادی اروپا شده است.

بر همین اساس، سرعت رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه فوریه به دلیل کاهش اعتماد به فضای کسب و کار اروپا روند نزولی به خود گرفت که علت اصلی آن به افزایش ارزش یورو و به دنبال آن آسیب رسیدن به صادرات ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا نسبت داده می شود. همچنین میزان تولیدات کارخانه ای در اروپا هم کاهش پیدا کرده است.

از سویی مذاکرات برگزیت منجر به نوسان در شاخص بورس های قاره ای شده است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم منطقه یورو در ماه فوریه درمقایسه با ژانویه ۰.۹ درصد کاهش دارد؛ اما در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد و همچنان از هدف از پیش تعیین شده بانک مرکزی اروپا که ۲ درصد است، فاصله دارد.