به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سیدحمید پورمحمدی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: متاسفانه بانکداری در ایران به خاطر اینکه یک پدیده وارداتی است، حیاتش در این است که با شبکه‌های بانکداری جهانی اتصال داشته باشد، بنابراین وقتی که با این شبکه برقرار است، شاداب است؛ اما در کنار تحریم‌ها نظام بانکی ایران، گزیده شد. بر این اساس تحولات شتابان در دنیا بعد از یازده سپتامبر و بحران مالی ۲۰۰۸ و تحریم، فشار سنگینی را بر نظام پولی ایران از بین رفت و امکان نوآوری از آن گرفته شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عقودی که در دهه های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: باور من این است که تمام اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصلاحات پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری حقوقی و نه بانکی است، به خاطر همین هم درمان آن سخت است.

وی با بیان اینکه در اوایل رشد و نمو بانکداری اسلامی، عقد مشارکت مرادف با بانکداری اسلامی بود، تصریح کرد: هرچه پیش رفتیم، پرتفوی بانکها از عقد مشارکت خالی‌تر شده است و این یک اشکال بزرگ است، چراکه وقتی بانک به عنوان یکی از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتری ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقی که هر یک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مدیریت کرده و مطلع از فعل و انفعالات مالی باشد. تامین مالی در عقد مشارکت گران می‌شود و هزینه مالی بالا می رود.

پورمحمدی ادامه داد: در بحث قرارداد، ما این قراردادها را مرادف با اسلام و شرع کرده ایم، هیچگاه مجال اندیشیدن در این که این قرارداد برای اینکه بین من و شریک من، نظم ایجاد شود، کارایی دارد، اما وقتی که بین بانک و هزاران و دهها هزار نفر مشتری این قرارداد منعقد می شود، از کارایی می افتد و توانمندی باز کردن قفل را ندارد و کلاف سردرگم تر می شود.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که حاکمیت فقه با گنجینه ای از استعدادهای فقهی در دسترس است، بهترین زمان است که حقوقدانان و فقها سازوکار یا قاعده فقهی را برای تاسیس حقوقی جدید که اسمش بانک است و روابط و سازکارهای آن با چند سده پیش متفاوت است، قراردادهای جدیدی را وضع کنند، اگر نه کماکان باید منتظر وصله های جدید بوده و هزینه های بالا را شاهد خواهیم بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: آنچه که مبانی شرعی کشور منع کرده اند، عقد قرض است، یعنی شرط هر گونه زیاده در عقد قرض، اشکال شرعی دارد. به نظرم این ساز و کارها مهم هستند.

وی افزود: بازار غیرمتشکل پولی، نهاد نظارتی مستقل وابسته به بانک مرکزی و نیز شفافیت در جریان وجوه در کشور باید مدنظر قرار گیرد.