معصومه ابتکار : در مورد حجاب ما نیاز به گفت ‌وگوی میان نسل ها داریم

معصومه ابتکار : در مورد حجاب ما نیاز به گفت ‌وگوی میان نسل ها داریم

«معصومه ابتکار»، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زن و خانواده درباره برخی اعتراضات به حجاب اظهارنظر کرده است. ابتکار در پاسخ به سوالی در همین مورد گفت: ما به یک گفت‌وگوی ملی و گفت ‌وگوی میان نسل‌ها احتیاج داریم. لازم است صدای آنها را بشنویم

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از کالکو معصومه ابتکار ، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زن و خانواده  درباره برخی رفتارهای هنجارشکنانه اخیر برای اعتراض به حجاب اظهارنظر کرده است.

ابتکار در پاسخ به سوالی در همین مورد گفت: ما به یک گفت‌وگوی ملی و گفت ‌وگوی میان نسل‌ها احتیاج داریم. لازم است صدای آنها را بشنویم

گفتنی است مردم ایران مدت های مدیدی است که تلاش می کنند توسط مسئولین شنیده شوند. در ماه دسامبر بزرگترین تظاهرات چند سال گذشته در اعتراض به شرایط اقتصادی در ایران شکل گرفت و این در حالی بود که به طور موازی اعتراضات زیادی در مورد شکل پوشش زنان در این کشور نیط شکل گرفت.

این عصبانیت های خیابانی چالشهای زیادی را برای دولت روحانی و معاون او معصومه ابتکار به وجود آورده است. دولت روحانی سعی می کند استاندارد های زندگی را در ایران بالا ببرد و همچنین شرایط اقتصادی را به وضع معمول باز گرداند که همه اینها با مانع بزرگی به نام تندروها در ایران مواجه شده است.

معاون رئیس‌جمهور در این مصاحبه گفت نهاد تحت امر او از قبلاً شروع به برگزاری جلسات مباحثه در خصوص موضوعات مختلف، از جمله پوشیدن حجاب کرده است. ابتکار همچنین گفته که بایستی به نظرات افراد جوان که در زمان وقوع حوداث شکل‌دهنده ایران فعلی- مانند انقلاب اسلامی یا جنگ عراق و ایران- زندگی نکرده‌اند احترام گذاشت.

وی درباره کسانی که با توسل به رفنارهای هنجارشکن به دنبال اعتراض به حجاب هستند گفت: «آنها طبق قانون اساسی حق اعتراض و بیان نگرانی‌هایشان دارند. اما قانون هم مشخص است و رعایت آن وظیفه همه است.»

گفتنی است اعتراضات به وضع پوشش در ایران در پی انتشار رفتار خشن پلیس با یک شهروند معترض در فضای مجازی شدت گرفت. مقامات رده بالای دولتی نیز رفتار پلیس را که تا بحال 29 نفر را در این رابطه بازداشت کرده اند مورد انتقاد قرار داده اند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.