به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران و عضو هیات مقررات زدائی و تصویب صدور مجوزهای کسب و کار، در یک برنامه رادیویی، در خصوص حذف مقررات اضافه برای بهبود فضای محیط کسب و کار اظهارداشت: بر اساس قانون، هیات مقررات زدائی و تصویب صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که وظیفه اصلی این هیات شناسایی و حذف مقررات دست و پاگیر در نظام اداری کشور بود به نحوی که بتواند تاثیر مثبتی در فضای کسب و کار داشته باشد و راه اندازی و ادامه کسب و کارها را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه این هیات در دولت یازدهم تشکیل شد و اقدامات خوبی صورت گرفت، افزود: در ابتدا یک سامانه معرفی شد تا تمامی مقررات و مجوزهایی که دستگاه های مختلف صادر می کنند در این سامانه ثبت شود و بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ مجوز در آن ثبت شد که مسئولان عالی دستگاه های مختلف دعوت شدند تا در خصوص این مجوزها با آنها مذاکرده شود.
رییس اتاق تعاون ایران بیان کرد: در ابتدا مجموعه ای از مجوزها با توافق هیئت و دستگاه ها حذف شدند و در بخش دوم بنا شد دستگاه ها دلایلشان را برای حفظ مجوزها ارائه بدهند و پس از بررسی در هیات در خصوص ماندن یا نماندن مجوزها نظر بدهد.
عضو هیات مقررات زدائی و تصویب صدور مجوزهای کسب و کارادامه داد: دستگاه ها در بعضی موارد با حذف مجوزها مخالفت داشتند و در این رابطه همکاری لازم را انجام ندادند، اما با وجود این مسئله در دوره قبل اقدامات خوبی صورت گرفت و تعدادی از مجوزها در بعضی دستگاه حذف شد که این امر قدمی رو به جلو بود.
عبداللهی تصریح کرد: بنده معتقد هستم اگر هیئت بتواند با قوت روند گذشته را ادامه بدهد می تواند قدم موثری در بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد کند، زیرا بر اساس آخرین پایش بین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بعد ازموضوع تامین مالی، بحث مقررات زائد دومین مشکل اساسی بین فعالان اقتصادی کشور است.
وی تاکید کرد: از طرفی ما در تلاش هستیم برخی مقررات و مجوزها را لغو کنیم، اما از سوی دیگر مجوزها روز به روز افزایش می یابد، زیرا دستگاه به تولید مقررات زائد می پردازند که این امر ناشی از تصدی گری دولت است و اراده ای هم در بین مدیران دولتی برای واگذاری امور به دست بخش های دیگر وجود ندارد.