به گزارش دیوان اقتصاد ، محمدعلی کریمی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری محترم در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی، «امید» و «اعتماد» را دو عامل اساسی اداره کشور برشمرد و بر لزوم توضیح اتفاقات و دستاوردهای بانک مرکزی و نظام بانکی به مردم تأکید کرد. این در شرایطی است که همراهی دولت و رئیس جمهوری در کنار تلاش مجموعه نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و پولی در طول فعالیت دولت یازدهم و ماه‌های آغازین دولت دوازدهم شده است.

رسیدن به سطوح تورم تک رقمی بعد از ربع قرن، بزرگ‌ترین اتفاق طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ در اقتصاد کشور است که با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۹۵ و ۴.۵ درصدی در نیمه نخست سال‌ جاری همزمان بود. این ارقام در کنار کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور از ۷ به ۶ و از ۶ به ۵ و سیر نزولی که در حال طی شدن است چشم‌انداز مثبتی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ترسیم کرده و تاکنون در مجموع ۵۵.۳ میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است.

گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کره‌جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری، ماحصل تلاش مستمر نظام بانکی بوده که «امید» و «اعتماد» را به شبکه بانکی روزافزون می‌کند و این دستاورد درصد زیادی از مشکلات سال‌های اخیر در نقل و انتقال منابع مالی را حل کرده است. در این خصوص، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در نشست پایانی مجمع عمومی سال ١٣۹۵ بانک مرکزی، بر این موضوع تأکید کرد که «در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را بخوبی انجام داد.»

با وجود این، همچنان مسائلی در درون کشور بر سر بانک‌های کشور سایه انداخته که باید اصلاح و برطرف شود. از آن جمله می‌توان به نگرانی‌ها نسبت به جایگاه کشورمان در FATF و لزوم بهبود آن اشاره کرد. در این راستا دولت و بانک مرکزی، سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارائه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد و چشم‌انداز روشن تری پیش روی نظام بانکی ترسیم کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی، در درون شبکه بانکی نیز اصلاحاتی اساسی را آغاز کرده و با حذف غده سرطانی «غیرمجازها» از بدنه نظام بانکی کشور، با دقت و توان بیشتری وارد موضوع نظارت بر بانک‌ها شده و در چند مرحله با اعمال اقدامات اصلاحی روی صورت‌های مالی بانک‌ها، سعی در افزایش شفافیت در مجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حرکت در مسیر انطباق با استانداردهای بانکداری بین‌المللی داشته است. اما با وجود دستاوردها و اتفاقات مثبتی همانند دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی که رئیس جمهوری روحانی، آن را نتیجه اقدامات شبکه بانکی دانسته، شبکه بانکی در سال‌های اخیر سیبل انتقادات مختلفی بوده و مورد ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌هایی قرار گرفته است با این حال، هیچ کدام از این موارد، مانع تلاش خانواده بزرگ نظام بانکی برای رشد و توسعه کشور نشده و نظام بانکی، فعالیت سترگ خود را در تأمین مالی تولید و خدمت به هموطنان گرامی بدون هیچ خللی پیش برده است.

عزم جدی شبکه بانکی برای رونق تولید و اشتغال را می‌توان در پرداخت ۵۴۸ هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۹۵ و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماه سال‌ جاری و همچنین اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی به بیش از ۲۴ هزار بنگاه‌ تولیدی کوچک و متوسط در سال ۹۵ و ۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط تا پایان بهمن ماه سال‌ جاری مشاهده کرد که متعاقب آن رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۴.۱ درصد در نیمه نخست سال ۹۶ رسید.

همچنین در حوزه تأمین مالی خُرد، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقویت تأمین مالی بخش مسکن متمرکز شد. در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد.

در سال‌ جاری نیز تا نهم اسفندماه، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است. تقویت تأمین مالی بخش مسکن، مشارکت شبکه بانکی در خرید تضمینی گندم، استمرار تعمیق بازار بین‌بانکی، انتظام‌بخشی به بازار پول، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود بانکی، استمرار ثبات در بازار ارز و... از دیگر دستاوردهایی است که رئیس جمهوری محترم نیز در این جلسه با استناد و اشاره به آنها، از بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به خاطر تلاش‌های انجام شده تشکر کردند.

با مرور تجربیات گذشته که پایگاه و جایگاه «اعتماد عمومی» به شبکه بانکی کشور را ارتقا و تعمیق می‌بخشد، چشم به‌راه آینده‌ای داریم که با تلاش بیشتر بتوانیم رضایت خاطر هموطنان از بانک و خدمات بانکی را روزافزون کنیم.