به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، در بخشی از این ابلاغیه آمده است: در مواردی که در تعین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد، ‌ با توجه به سیاق عبارت تبصره ۷ فوق (نرخ های مذکوره) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره ۶ و سپس تخفیف نرخ تبصره ۷ اعمال شود.

همچنین در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز شود، مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد است.