سیاست‌گذاری پولی در دهه‏ آینده

سیاست‌گذاری پولی در دهه‏ آینده

گسترش مقبولیت ارزهای دیجیتالی، بانک‏‌های مرکزی را به گذر از پول اعتباری به پول دیجیتالی ترغیب می‏‌کند.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، علیرغم حجم بسیار کم در مقایسه با ذخایر جهانی ارزهای عمده، ارزهای دیجیتالی توانسته اند طی کمتر از یک دهه توجهات زیادی را به خود جلب کنند؛ به نحوی که به نظر می‌‏رسد چیزی فراتر از تلقی آنها به عنوان وسیله مبادله سبب این موفقیت شده باشد. با اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰۰ ارز دیجیتالی شکل گرفته‌ ‏است، اما بیت کوین، بزرگترین و معروف ترین ارز رمزنگاری شده در دنیا است.

افزایش دسترسی عمومی به تلفن‏‌های هوشمند، نفوذ فناوری در عرصه خدمات مالی و بروز تکنولوژی‌‏های جدید در عرصه زیرساخت‌‏های مالی مانند بلاک‏ چین، در کنار عواملی مانند پیشرفت در هوش مصنوعی و فناوری‏‌های تحلیل‏ کلان‌داده، سبب شده رغبت عمومی به ارزهای دیجیتالی افزایش یابد. در چنین شرایطی سوال اصلی که مطرح می‏‌شود این است که آثار و پیامدهای این روند بر پول‌های اعتباری و بانکداری متداول چیست؟ در سطحی بالاتر، آثار و دلالت‏‌های این تحولات بر بانک مرکزی و سیاست گذار پولی چه خواهد بود؟ هر چند که پاسخ به این سوالات در این یادداشت نمی‌‏گنجد، اما بیان چند نکته ضروری خواهد بود.

نکته اول، از آنجا که این فناوری سبب کاهش هزینه‏‌ها و کارمزدهای خدمات شده و کارایی و امنیت را در عین سهولت و سادگی افزایش داده، گسترش این ارزها و فراگیر شدن آنها کماکان ادامه خواهد داشت.

نکته دوم، با گسترش کاربرد این ارزها، نقش واسطه‏‌گرهای مالی به تدریج کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب خلق پول از کانال بانک‌‏ها کاهش خواهد یافت.

نکته سوم، با گسترش فناوری‌های جدید، ایجاد پایگاه‏‌های اعتبارسنجی و یا رتبه‌بندی اعتباری بر اساس اطلاعات استخراج شده به مراتب آسان‌تر از قبل خواهد بود. در نتیجه خدمات وام‌‏دهی بر مبنای این تکنولوژی و بر بستر قراردادهای هوشمند افزایش خواهد یافت و درآمد بانک‏‌ها از محل کارمزد خدمات نیز کاهش خواهد یافت.

نکته چهارم، حق آقایی هر پولی در اختیار انتشاردهنده آن پول است؛ در صورت مقبولیت و رواج ارز دیگری به جای پول ملی در فرآیند مبادله، بانک‌های مرکزی از این امکان محروم خواهند بود.

نکته پنجم، بخشی از مبادلات کالاها و خدمات بر مبنای پول جدید انجام خواهد شد که این پول نیز در کنترل بانک‌های مرکزی نخواهد بود. هر چه حجم کالاهای مورد مبادله با این ارزها افزایش یابد، محتوای اطلاعاتی کل‌‏های پولی مورد رصد بانک‌های مرکزی کاهش خواهد یافت.

نکته ششم، برای تنظیم فعالیت‏‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مانند ثبات قیمت‏‌ها و رشد اقتصادی، بانک‌های مرکزی ناگزیر به بازنگری در تعاریف پول و رصد کل‌‏های پولی متفاوت خواهند بود. علاوه بر این، برای نجات بانک‏‌ها به عنوان آخرین وام‏‌دهنده، ممکن است نیاز به اعمال تغییر در نسبت‏‌های قانونی باشد.

این تحولات حاکی از آن است که بلاک چین و ارزهای دیجیتالی توانایی اثرگذاری بر مکانیسم انتقال پولی و محتوای اطلاعاتی نماگرهای پولی را خواهد داشت که در صورت عدم کنترل و نظارت بر آن، تهدیدکننده ثبات مالی کشورها خواهد بود. به همین جهت برخی از بانک‌‏های مرکزی در دنیا، با اتخاذ رویکردی سلبی، تصمیم به غیرقانونی کردن این ارزها گرفته‏‌اند.

با این حال، نوآوری‏‌های مالی طی دهه‌‏های گذشته نشان داده است که توانایی تغییر قواعد زمین بازی را دارد. بر این اساس، یکی از راهبردهای سیاستگذار، بهره‌‏مندی از مزایای فناوری جدید و تبدیل تهدیدهای آن به فرصت است. به همین جهت، همانگونه که در برخی مطالعات نیز بررسی شده است، پیشنهاد می‏شود که بانک‌‏های مرکزی خود راساً به ایجاد پول مجازی مخصوص به کشور خود اقدام کنند؛ تا ضمن برخورداری از حق آقایی و تسهیل مبادلات و نقل و انتقالات مالی، امکان نظارت بر فعالیت‏های اقتصادی به منظور نیل به اهداف کلان بیش از پیش فراهم شود.

تحت این شرایط، انتشار ارز دیجیتالی بانک مرکزی (Central Bank Digital Coin) مانند فدکوین با نرخ برابری واحد با پول ملی، سبب خواهد شد که گذر از پول اعتباری به پول دیجیتالی در بستری ایمن و بدون اخلال در ثبات مالی کشورها اتفاق افتد.

مهدی هادیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.