به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از کالکو به‌طورکلی وضع تعرفه راهکار مناسبی برای ارتقای صنایع داخلی نیست. این کار باعث می‌شود که تولیدکنندگان آمریکایی پشت دیوارهای حمایتی دولت سنگر بگیرند و به جای اینکه در پی یافتن راهی برای برتری تجاری در برابر رقبای سرسخت جهانی باشند، تنها به بازارهای محلی اکتفا کنند. از طرفی مجبور نمودن مصرف‌کنندگان آمریکایی به استفاده از فولاد و آلومینیوم تولید داخل می‌تواند درنهایت به کاهش بهره‌وری و کیفیت در این صنایع منجر شود.

علاوه بر این، گران شدن فولاد و آلومینیوم تولید داخل بر اثر اعمال تعرفه‌های تجاری احتمالاً بیش از آنکه به بخش تولید آمریکا کمک کند، به آن زیان خواهد رساند و بیشترین بار این زیان بر دوش بخش ساخت‌وساز قرار خواهد گرفت؛ بخشی که همین حالا نیز هزینه‌هایش سرسام‌آور است و اگر تورم ناشی از وضع تعرفه‌های وارداتی بر فولاد نیز به این هزینه‌ها اضافه شود، در وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت.

حتی صادرکنندگان آمریکایی نیز از تصمیم جدید رئیس‌جمهور کشورشان زیان خواهند دید زیرا بسیاری از آنها، به‌ویژه صنایع هواپیماسازی، خودروسازی، تولید لوازم خانگی، ماشین‌آلات صنعتی و …، وابستگی زیادی به فولاد و آلومینیوم دارند و افزایش قیمت ناشی از گران شدن این نهاده‌های تولیدی، از توان رقابتی آنها در بازارهای بین‌المللی خواهد کاست. البته در خصوص فولاد باید به این نکته اشاره کرد که 70 درصد فولاد مصرفی آمریکا، در داخل این کشور تولید می‌شود اما پرواضح است که در صورت وضع تعرفه بر فولاد وارداتی، تولیدکنندگان داخلی این محصول نیز فرصت را برای بالا بردن قیمت‌ها مغتنم خواهند شمرد. به عبارتی افزایش تولید و سود فولادسازان آمریکایی، به قیمت افزایش فشار بر صنایع مصرف‌کننده فولاد تمام خواهد شد و جایگاه این صنایع را در بازارهای جهانی تضعیف خواهد کرد. افت فاحش قیمت سهام شرکت‌هایی مانند بوئینگ، فورد، جنرال موتورز، ویرلپول، کاترپیلار و… که کاهش چشمگیر شاخص بورس نیویورک در روزهای پایانی هفته گذشته را رقم زد، واکنشی کاملاً قابل پیش‌بینی به تصمیم نسنجیده رئیس‌جمهور آمریکا بود.

 مدافعان طرح اعمال تعرفه وارداتی بر فولاد و آلومینیوم چنین استدلال می‌کنند که حمایت از تولید داخلی این محصولات استراتژیک، برای امنیت ملی کشور لازم است و این حمایت باید به هر طریقی –حتی به قیمت آسیب دیدن سایر صنایع- انجام شود. اما آنها باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا صنایع فعال در تولید کشتی جنگی، تانک، هواپیمای جنگنده، سلاح‌های انفرادی، مهمات و سایر ادوات نظامی، از افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم متضرر نخواهند شد؟

از طرفی اعمال تعرفه‌های تجاری بر فولاد و آلومینیوم وارداتی نمی‌تواند شغل‌های از دست رفته در کارخانه‌های داخلی تولید این محصولات را بازگرداند. از سال 1990 تاکنون تولید فلزات اساسی در آمریکا نوسان چشمگیری را تجربه نکرده و تقریباً ثابت مانده است، اما آمار کارکنان شاغل در این بخش، روندی نزولی را طی نموده و از 688 هزار نفر در آغاز دهه 1990 به کمتر از 377 هزار نفر در پایان سال 2017 کاهش یافته است. دلیل این کاهش اشتغال به‌رغم ثبات نسبی تولید را باید در پیشرفت فناوری جستجو کرد و نه در واردات فلزات اساسی. در دهه‌های اخیر پیشرفت فناوری موجب بهبود بهره‌وری شده است و این بدان معناست که می‌توان با نیروی کار کمتر، سطح تولید قبلی را حفظ کرد. وضع تعرفه، این معادله را تغییر نمی‌دهد و اگر قرار باشد از این طریق اشتغال بیشتری در صنایع مرتبط با تولید فلزات اساسی ایجاد شود، این افزایش اشتغال به قیمت از دست رفتن شغل‌های بیشتر در سایر صنایع به دست خواهد آمد که گزینه‌ای مطلوب و عاقلانه نیست.

 حتی اگر فرض کنیم که تعرفه‌های تجاری مدنظر ترامپ، حس انتقام‌جویی سایر کشورها را برنخواهد انگیخت و پیمان‌های تجاری مهمی که آمریکا در آنها عضویت دارد را تضعیف نخواهد کرد، باز هم بنا بر آنچه گفته شد، اقتصاد آمریکا از این تصمیم رئیس‌جمهور آسیب خواهد دید.

اگر ترامپ قصد دارد از صنایع فولاد و آلومینیوم آمریکا حمایت کند، راهکارهای بهتری نیز برای این کار وجود دارد؛ راهکارهایی بسیار عاقلانه‌تر از تحمیل بار این صنایع بر دوش سایر صنایع مهم. اینکه صنایع فلزات اساسی آمریکا در چند دهه اخیر رشد چندانی را تجربه نکرده است، ارتباط چندانی به مقوله واردات ندارد. این صنایع از آن جهت رشد نکرده‌اند که بازارشان رشد نکرده است؛ بازار آنها به آمریکا محدود بوده است و نتوانسته‌اند حضور فعالی در بازارهای بین‌المللی داشته باشند. برای حمایت واقعی از این صنایع، دولت باید به آنها کمک کند تا بتوانند ظرفیت‌های صادراتی خود را تقویت نمایند.

اقتصاد آمریکا یک اقتصاد بالغ است که ساختمان‌ها، تأسیسات زیربنایی و وسایل نقلیه به وفور در آن یافت می‌شود و به همین دلیل نرخ رشد مصرف فلزات اساسی در آن معمولاً اندک است. در مقابل، کشورهای آسیایی و آفریقایی برای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی خود نیاز بیشتری به مصرف فلزات اساسی دارند و آمریکا با توجه به کیفیت بالای محصولات خود می‌تواند سهمی از بازار این کشورها را در اختیار بگیرد.

 در حال حاضر سهم فولادسازان آمریکایی از صادرات جهانی فولاد تنها 2 درصد است که در قیاس با سهم 24 درصدی چین، رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. برای تغییر این وضعیت، دولت ترامپ می‌تواند سیاست‌هایی نظیر تشویق صادرکنندگان به شیوه‌های مختلف، اعطای وام به صادرکنندگان جهت توسعه ظرفیت تولید، حمایت از بنگاه‌های کوچکی که به دنبال ورود به بازارهای جهانی هستند و … را در پیش بگیرد.

اما نکته اینجاست که ترامپ بیش از آن‌که واقعاً به دنبال حمایت از شرکت‌های آمریکایی باشد، در فکر ایجاد جنگ تجاری با سایر کشورها است تا شاید از این طریق محبوبیتی در بین عوام برای خود دست و پا کند. اعمال تعرفه‌های تجاری شاید احساس خوبی به ترامپ و پیروان سرسختش بدهد اما زیانش برای مردم آمریکا حداقل در بلندمدت بیش از منافع آن است.