به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سیدحسین سلیمی با بیان این مطلب افزود: در طول سالیان گذشته، به دلایل مختلف اعم از پیچیدگی مقررات، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار و بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش قابل‌توجهی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌ایم اما در پسابرجام امیدهای تازه‌ای برای افزایش ورود سرمایه به ایران ایجاد شد.

وی بروز مشکلات در نقل‌ و انتقال پول را نیز از دیگر تبعات بی‌سامانی برجام دانست و افزود: در پسابرجام حدود ۲۳ میلیارد دلار مجوز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که بخش از آنها هنوز اجرایی نشده است.

سلیمی گفت: روند ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران در ۱۵ سال گذشته، تقریبا یک خط مستقیم بوده و گرچه پس از اجرایی شدن برجام دولت توانسته قدم‌های بلندی در این حوزه بردارد اما فعلا مواضع ضدبرجامی رییس‌جمهور آمریکا، از جمله عواملی است که می‌تواند ورود سرمایه به ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: با اجرایی شدن برجام، دولت تمهیداتی برای جذب سرمایه خارجی اندیشید و همزمان بخش خصوصی نیز برای گرفتن مجوزهایی برای توسعه تولید دست‌به‌کار شد اما با مواضع اخیر رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دورنمای ورود سرمایه به ایران دچار حاشیه شده است.

سلیمی با اشاره به اینکه فعلا عمده سرمایه‌گذاران مشتاق به حضور در ایران منتظر هستند تا موضع‌گیری نهایی ترامپ در ۲۲ اردیبهشت مشخص شود، گفت: اگر آمریکا از برجام خارج شود، صرفا به دلیل خروج این کشور مشکلی برای برجام و فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی رخ نمی‌دهد اما چنانچه خروج ترامپ از برجام، اروپایی‌ها تحت تاثیر قرار دهد، این احتمال وجود دارد که به‌واسطه ترس اروپایی‌ها از آمریکا، تمایل کمتری برای همکاری با ایران داشته باشند.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران افزود: کشورهای اروپایی مراودات بالایی با آمریکا دارند و آمریکا می‌تواند تحت پوشش جریمه همکاری با ایران، مبالغ هنگفتی از منابع این کشورها را ضبط کند ازاین‌رو شیطنت‌ها آمریکا عملا می‌تواند کشورهای اروپایی را از همکاری با ایران باز دارد.

سلیمی همچنین برخی مسائل داخلی مانند بی‌ثباتی در بازار ارز را از جمله عوامل تاثیرگذار بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: در این شرایط با افزایش نرخ سود گواهی‌های سپرده بانکی به ۲۰ درصد، بخش زیادی از سرمایه داخلی نیز به سمت سود بی‌ریسک بانکی متمایل شده و بخش تولید بیش‌ازپیش در استفاده از سرمایه‌های داخلی کشور ناکام مانده است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: تشویق بخش خصوصی برای حضور چشمگیر در طرح های عمرانی نیمه‌تمام می‌تواند در بدترین شرایط نیز منجر به سرمایه‌گذاری قابل توجه در کشور شود؛ زیرا اگر دولت موفق شود زمینه مساعد برای حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها را فراهم کند، حداقل ۴ تا ۵ هزار طرح نیمه‌تمام از این رهگذر فعال می‌شود که گردش اقتصادی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.

سلیمی افزود: برای تحقق این امر، دولت باید بهبود محیط کسب‌وکار و هر آنچه می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد را تسریع کند.