به گزارش دیوان اقتصاد نقل از  ایبِنا، کسری بودجه در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و با توجه به چسبندگی مخارج جاری و سهم بالای آن از کل مخارج دولت، سیاستگذاران مالی نتوانسته‌اند هیچ گاه مخارج خود را کاهش دهند و برای تامین مالی کسری بودجه همواره از رویکرد افزایش درآمدهای دولت استفاده کرده‌اند. به‌ طوری‌ که، کسری بودجه همواره با برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بدهی (در سال‌های اخیر)، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ تسعیر ارز پوشش داده شده است.

لذا، یکی از دغدغه‌های اصلی در زمان ارایه لایحه بودجه پیش‌بینی میزان درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های ارزی دولت است که به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز و به دنبال آن درآمدها و مخارج  دولت را رقم می‌زنند. بنابراین، تعیین قیمت نفت و نرخ ارز در قانون بودجه سالیانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی قیمت‌های پیش‌بینی شده نفت در قانون بودجه دولت در دهه اخیر، نشان می‌دهد کارشناسان و خبرگان توانسته‌اند با بررسی میزان عرضه و تقاضای بازار برای این کالا و ارزیابی مازاد عرضه یا تقاضای این کالا که در انبارهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد و همچنین با استفاده از چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت، فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی و قیمت فروش نفت در سال‌های اخیر را کاهش دهند. همچنین، دولت نیز نرخ ارز پیشنهادی در قانون بودجه را با تأکید بر اصل تعادل در بودجه در نظر گرفته است. اما آمار و ارقام گویای این هستند که در طی این سال‌ها دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است.

وجود این شرایط می‌تواند چند سؤال در ذهن کارشناسان را متبادر می‌نماید. سؤال اول اینکه، آیا دولت و مجلس در برآوردها و پیش‌بینی‌های لازم برای میزان مجموع درآمدها و هزینه‌ها دچار اشتباه شده و یا فرضیات غیرمنطقی درخصوص رشد اقتصادی و مسائل برون مرزی در نظرگرفته‌اند و یا اینکه، شفافیت لازم در ارقام بودجه وجود ندارد؟ سؤال دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا مازاد تقاضا و کاهش عرضه در بازار ارز باعث به وجود آمدن این شکاف در درآمدها و مخارج دولت شده است؟

در صورتی که پاسخ به پرسش اول صحیح باشد می‌توان گفت پیش‌بینی اشتباه از نرخ ارز و ادامه این روند می‌تواند منجر به برآوردهای اشتباه از میزان درآمد شود و زمینه کاهش اعتبار بودجه را فراهم آورد. در این صورت، کارشناسان این حوزه می‌بایست همچون سیاستگذارانی که در بخش تعیین قیمت نفت در بودجه فعالیت می‌کنند، تلاش خود را در کاهش شکاف نرخ ارز در بودجه پیشنهادی و بازار آزاد به کار گیرند.

برای پاسخ به پرسش دوم، می‌بایست نرخ ارز متعادل کننده بودجه محاسبه و با نرخ ارز مصوب مقایسه شود. نتایج یک تحقیق در این خصوص نشان داد که در دهه‌های اخیر، نرخ ارز مصوب در قانون بودجه به استثنای سال ۱۳۸۷ همواره بالاتر از نرخ ارزی بوده است که دولت برای پوشش کسری بودجه در نظر داشته است. به‌ عبارتی، در طی این سال‌ها دولت می‌توانسته با تبدیل دلار به ریال بر اساس نرخ مصوب، کسری بودجه خود را به طور کامل پوشش دهد.

علاوه بر این، بررسی قوانین بودجه و عملکرد دولت‌ها موید آن است که سیاست گذاران مالی به‌ویژه دولت نهم و دهم توانسته‌اند از واگذاری شرکت‌های دولتی منابع درآمدی قابل توجهی در راستای پوشش کسری بودجه به دست آورند. در سال‌های اخیر، نیز سهم عمده‌ای از کسری بودجه دولت توسط فروش اوراق مالی اسلامی و واگذاری شرکت‌های دولتی تامین مالی می‌شود. بنابراین، مبلغ مصوب قیمت ارز حتی می‌توانسته کمتر از نرخ ارز متعادل کننده بودجه باشد.

لذا با توجه پاسخ‌های دو پرسش مطرح شده، می‌توان اینگونه استنباط کرد که دولت و مجلس در برآوردهای و پیش‌بینی‌های خود کم شماری نکرده و افزایش نرخ ارز در این سال‌ها، متاثر از سیاست دولت برای پوشش کسری بودجه نبوده است. این موضوع تاییدی بر اظهارات دولتمردان است که بیان می‌دارند افزایش نرخ ارز متاثر از سیاست دولت برای پوشش کسری بودجه نبوده و سایر شرایط اقتصادی توانسته زمینه افزایش نرخ ارز را موجب شود که از آن جمله می‌توان به افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه در بازار اشاره کرد.

نرخ ارز تابعی از عرضه و تقاضای این کالا در بازار، میزان تورم داخلی و خارجی و همچنین متاثر از تغییرات قیمتی است که در بازارهای داخلی و جهانی ایجاد می‌شود. در اقتصاد ایران تقاضا برای ارز می‌تواند ناشی از تقاضای واقعی برای واردات یا سفر، تقاضای احتیاطی و یا تقاضای سفته‌بازی و ‌انتظارات افراد باشد. به طور خلاصه، افزایش تقاضا به دلیل وجود تحریم‌های‌ بین‌المللی و نااطمینانی مردم به شرایط اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰ از یک سو، و یا کاهش عرضه ارز در بازار از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم آورده‌اند.

البته عوامل خارجی نیز می‌توانند زمینه افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت را فراهم آورند. به عنوان مثال، تقویت دلار در بازارهای جهانی، میزان آربیتراژ اسعار عمده با کشورهای همسایه، تغییرات نرخ بهره کلیدی آمریکا و به تبع آن نوسانات قیمت جهانی طلا از جمله عوامل خارجی هستند که می‌توانند بر رشد قیمت ارز تاثیرگذار باشند.

در بخش کنترل عرضه ارز، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند که تغییر ساختار تراز تجاری یعنی افزایش سهم صادرات غیرنفتی از مدیریت بازار ارز ایران (۶۴ درصد در سال ۱۳۹۴) توانسته است با وارد کردن ارز حاصل از فروش صادرات غیرنفتی شامل صادرات پتروشیمی به تامین ارز در این بازار و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک نماید. تحقق این شرایط بدین معنی است که سهم بانک مرکزی در عرضه ارز که عموما از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود کاهش یافته و به مراتب کمتر از سهم ارز عاید از صادرات غیرنفتی است. بنابراین در شرایط کنونی بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت ارزی مناسب، شرایط مطلوب‌تری را برای بازار ارز فراهم آورد. لذا می‌توان افزایش تقاضا را از جمله علل اصلی روند صعودی قیمت ارز برشمرد.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که در صورتی می‌توان از این نتایج حمایت کرد که اولا، بودجه پیشنهادی دولت از شفافیت لازم در بخش درآمدها ومخارج برخوردار بوده و ثانیا، درآمدهای تبیین شده در بودجه نیز محقق شده باشند. به‌ عنوان نمونه، در صورت عدم تحقق منابع درآمدی مانند درآمدهای مالیاتی و نفتی و یا عدم استقبال مردم از اوراق مالی اسلامی، دولت با کمبود منابع مالی مواجه شده و در این صورت، دولت می‌تواند با افزایش نرخ ارز و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار و قیمت مصوب آن در قانون بودجه، به تامین منابع مالی خود کمک کند.



ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی