به گزارش دیوان اقتصاد،ابراهیم بهادرانی در گفتگو با مهر گفت: اگر بخواهیم شرایط اقتصادی سال ۹۷ را با توجه به شاخصه‌های سال ۹۶ مقایسه کنیم، چند نکته مثبت و منفی به چشم خواهد خورد. به این معنا که قیمت نفت با تغییرات مثبت اما جزئی همراه بوده و نرخ آن در هر بشکه، به بالای ۶۰ دلار رسیده است که امیدواریم در همین شرایط افزایشی باقی بماند؛ در عین حال رشد اقتصادی آمریکا، چین، هند و سایر کشورها نیز حکایت از آن دارد که که قیمت نفت در این حد باقی می‌ماند.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران افزود: در رابطه با بخش‌های داخلی اقتصاد نیز، مسکن حرکتی را شروع کرده است که اگر اثر خود را بر روی بخش صنعت و صنایع معدنی هم بگذارد، به طور قطع تاثیرگذاری مثبت‌تری بر اقتصاد خواهد داشت؛ در عین حال در بخش صنعت نیز، شرایطی که رخ داده باعث رشد بیشتری نسبت به سال ۹۶ شده است.

وی رشد بخش کشاورزی را وابسته به وضعیت بارندگی کشور دانست و تصریح کرد: تا به حال رشد بخش کشاورزی خیلی خوب نبوده و به صورت نسبی پیش رفته است؛ ضمن اینکه بخش کشاورزی نیز در همین حدی که در سال ۹۶ رشد داشته، در سال ۹۷ هم پیش‌بینی می‌شود که رشد داشته باشد.

به گفته بهادرانی، در حوزه خدمات نیز چون بخش نفت تغییراتی داشته، ممکن است بر روی این بخش اثرگذار باشد؛ ضمن اینکه صنعت، معدن و تجارت نیز با رشد خود، منجر به رشد خدمات نیز شده است؛ این در حالی است که آنچه که برای رشد سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود، رشد بالای ۴ درصد و حدود ۵ درصدی است که امیدواریم حاصل شود.

وی اظهار داشت: البته برای تحقق این رشد، یکسری پشتیبانی‌هایی لازم است که اگر انجام شود، کار به شکل بهتری پیش خواهد رفت. بر این اساس، اگر اثر مشارکت بخش خصوصی- دولتی در مورد سرمایه گذاری و در اختیار گرفتن طرح‌ها به حداکثر برسد، می‌تواند موثر واقع شود؛ همینطور در رابطه با پرداخت بدهی بخش خصوصی از سوی دولت و بدهی‌های بخش بانکی نیز باید پشتیبانی‌هایی صورت گیرد.

مشاور عالی اتاق تهران در تشریح عوامل منفی که ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد، تصریح کرد: شاخص منفی که ممکن است رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد، نحوه بستن بودجه است؛ به این معنا که بودجه باید به صورت واقعی بسته شود تا باعث کسری بودجه بیشتر نشود؛ این در حالی است که اگر کسری بودجه بیشتر شود، دولت به سمت استقراض از بازار بدهی پیش خواهد رفت که این موضوع، یک پیش خوری از سهم آینده را به وجود می آورد؛ ضمن اینکه به اندازه برداشتی که از سرمایه‌های کشور مثل نفت داریم، به اندازه آن سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این از مواردی است که باید به آن توجه کرد.

بهادرانی با بیان اینکه عدم ثبات اقتصادی در مورد برخی متغیرها مثل نرخ ارز ممکن است در سال ۹۷ مشکل‌زا شود، گفت: باید برای این موضوع فکر اساسی کرد و نرخ سود بانکی را هم مدیریت کرد؛ این در حالی است که رفت و برگشت نرخ سود از ۱۵ درصد به بیست درصد، کار بسیار خطایی بود که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت؛ بنابراین باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که نرخ سود در این حدود باقی بماند، در غیر این صورت، رشد نقدینگی را شاهد خواهیم بود.