به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمد رضا پور ابراهیمی، اظهار داشت: این لایحه ۳۰ محور اصلی دارد که با مشورت سه اتاق بخش خصوصی تعریف شده است و قول می‌دهیم یکی از اقدامات مهم سال ۱۳۹۷ اصلاح مالیات ارزش افزوده باشد.

وی افزود: ایران جزوء کشورهایی است که مالیات بر ارزش افزوده در آن بالاست و ما وعده می دهیم اواسط اردیبهشت ماه لایحه اصلاح مالیات برارزش افزوده را هیات رئیسه مجلس ارائه و با فوریت آن را بررسی کنیم. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد با تصویب این لایحه بخشی از مشکلات تولیدکنندگان کالا وخدمات حل خواهد شد.

پورابراهیمی همچنین در خصوص شعار سال و برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقق این شعار نیز گفت: یکی از مهمترین راه های حمایت از کالای ایرانی، مدیریت واردات است.

وی بابیان اینکه گزارش‌های موجود در طول سال نشان می دهد حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار واردات به کشور داریم که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این واردات مربوط به ۲۰۰ قلم کالای اساسی است گفت : می‌توان با بررسی این اقلام و وضعیت تولید آن‌ها در کشور بر بحث واردات مدیریت کرد. اما از اواخر دولت یازدهم درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشی جامع در این زمینه بی‌نتیجه بوده است.

پور ابراهیمی افزود: اگر گزارشی جامع در این زمینه به ما ارسال شود می‌توانیم تصمیم بگیریم که بر روی بخش واردات چگونه قوانینی می‌توان اعمال کرد. بحث بعدی نیز موضوع ممنوعیت واردات است که در این زمینه اکنون یک برنامه مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: بخشی از واردات را قطعا می‌توان از طریق تولید داخلی جبران کرد. به عنوان مثال در حوزه‌ای مانند مواد غذایی بویژه شیرینی و شکلات از کشورهایی هستیم که به کشورهای مختلف صادرات داریم اما در همین شرایط مشابه این مواد غذایی وارد کشور شده و با برندهای اروپایی در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند در حالی که می توان به راحتی تنوع تولید داخل را افزایش داده و با توجه به کیفیت محصولات داخلی آن‌ها را به راحتی به کار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی بابیان اینکه اکنون بخش مهمی از واردات را محصولات ساده‌ای مثل برنج و دانه‌ای روغنی تشکیل می‌دهند، گفت: می‌توان با هدایت تولیدات کشور از واردات در این بخش جلوگیری کرد.

پورابراهیمی بااشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن واردات کالاها یی که تولید داخل دارند گفت: از همان زمان که این بحث مطرح شد ما به آن ورود کردیم و از وزارت صمت خواستیم که آنالیزهای مربوطه را در اختیار ما قرار دهد اما پس از دو یا سه بار مکاتبه هنوز این گزارشات نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازدهم به ما داده نشده است. تا ما با تطبیق این اطلاعات به نتیجه برسیم.

وی ادامه داد: این که گفته می‌شود باید سلیقه مصرف کننده مبنای عمل قرار گیرد مربوط به زمانی می‌شود که تراز تجاری کشور مثبت باشد. زمانی که تراز تجاری ما چند میلیارد دلار منفی است نمی‌توان پذیرفت که ارز کشور که با مشکلات متعدد تامین می‌شود برای واردات این کالاها خارج شود. این رویکرد جفا به کشور و تولید است.

پورابراهیمی با اذعان به اینکه برخی از وزرای در دولت اعتقادی به ممنوعیت واردات ندارند و صرفا می خواهند با رویکرد تعرفه ای، واردات را مدیریت کنند گفت : این اصل از نظر ما کاملا غیر کارشناسی است و در همه دنیا نیز این گونه برخورد می‌شود.