به گزارش دیوان اقتصاد،ناصر حکیمی در گفتگو با ایبِنا درباره ارائه خدمات استارت‌آپ‌ها بر روی کیف پول اظهار داشت: از منظر بانک مرکزی، استارتاپ‌­های فین­تک باید مؤسسه یا سازمانی مانند بانک یا مؤسسۀ اعتباری را که قانوناً مجاز به انجام دادن این کار است، وارد چرخۀ کسب­‌وکار کیف پول خود کنند و این کار باید با مشارکت بانک انجام پذیرد.

وی افزود: البته  این امر به این معنی نیست که بانک در کسب‌­وکار فین­ تک‌­ها دخالت کند بلکه بانک به ­منزلۀ محلی عمل می­‌کند که نهایتاً پول در حساب­‌های آن ذخیره می­‌شود. در این صورت، می‌­توان محدودیت­‌های قانونی را برطرف کرد و کسب‌وکار شکل خواهد گرفت.

حکیمی تاکید کرد: نکتۀ مهم این است که نه کسب­‌وکار، نه درآمد آن نباید مبتنی بر گردآوری وجوه باشند. در این صورت، شکل بانک و مؤسسۀ مالی خواهد یافت. کسب­‌وکار کیف پول باید معطوف به دریافت کارمزد باشد و اگر بخواهند از رسوب وجوه استفاده کنند، ممنوعیت جدی وجود دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره نحوه استفاده فین‌تک‌ها از سود پول­‌ها، تصریح کرد: دربارۀ این موضوع اختلاف ­نظر وجود دارد و از نکاتی که باید برطرف شود، این است که فین­ تک­‌ها می­‌توانند از تأخیر تسویه استفاده کنند و سود پول را نصیب خودشان سازند یا خیر؟.

وی افزود: برای این موضوع دو دیدگاه وجود دارد. مطابق دیدگاه اول، این پول به راهبر کیف پول تعلق ندارد که بخواهد از سود آن استفاده کند بلکه این وجه متعلق به پذیرنده است و دیدگاه دوم می­‌گوید زمانی که تسویه طبق قرارداد انجام نشده، این پول متعلق به راهبر کیف پول است. هرکدام از این دیدگاه‌­ها استدلال خود را دارند و باید دربارۀ این موضوع جمع‌­بندی شود و به نتیجه رسید.