به گزارش دیوان اقتصاد،اکنون که دلار به قیمت بیش از پنج هزار تومان معامله می شود می توانیم شاهد آن باشیم که اقتصاد ملی با تنش هایی بسیار جدی رو به رو شده است. تنش هایی که می تواند تولید و توسعه را با آسیب هایی جدی همراه کند.

به باور بسیاری از کارشناسان قیمت ارز در تعطیلات نوروزی باید کاهش می یافت اما در نخستین روز کاری سال جدید، یعنی پنجم فروردین دلار با عبور از 5000 تومان، همه را غافلگیر کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تحرک چندانی در بازار وجود نداشت و بازار در شرایط نیمه تعطیل قرار داشت اما دلالان در بازار حضور پر رنگی داشتند و قیمت در بازار غیر رسمی به 5000 تومان رسید.

مانند سال گذشته دلار با دو نرخ در بازار قابل مشاهده بود؛ یکی دلار بانکی با قیمت حدود 4800 تومان و دیگری دلار آزاد با قیمت بیش از 5000 تومان. این نرخ برای دلار یک رکورد به حساب می آید و در تاریخ دلار بالاترین قیمت برای این نوع ارز تعیین کننده در بازار داخلی بوده است. در میانه ‌های تعطیلات روند صعودی نرخ دلار ادامه داشت و به 5200 تومان رسید و در انتهای تعطیلات اندکی کاهش یافت و روی 5080 تومان ایستاد.

اما این روند در بازار ارز چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت؟

نزدیک به صد سال پیش، جان مینارد کینز اقتصاد شناس بزرگ قرن بیستم، از موضع ارزیابی و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول، کتابی را در سال 1920 منتشر کرد، با عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح» و به عنوان یکی از کلیدی ترین جمع بندی های خود از آثار پیامدهای اقتصاد جنگی عباراتی به این مضمون را به کار گرفت که در طول تاریخ بشر هیچ ابزاری موثرتر و مکارانه تر و غیرشفاف تر از کاهش ارزش پول ملی برای آشوب ناک ساختن همه عرصه های حیات جمعی انسان ها شناسایی نشده است.

کینز با تأکید بر خصلت فرارشته ایِ «سیاست مخرب تضعیف ارزش پول ملی» که در بالاترین سطح از طریق افزایش نرخ ارز پدید می آید؛ نشان داد که بحران های اجتماعی سیاسی و حتی امنیتِ ملیِ این پدیده؛ اگر به مراتب خسارت بارتر از وجه اقتصادی آن نباشد، کمتر از آن نیز نخواهد بود.

افزایش نرخ ارز در حالی آسیب هایی جدی به اقتصاد کشور وارد می کند که به باور برخی مقامات مسئول، دلار گران باعث می شود که درآمد های صادراتی افزایش یابد. اما این در حالی است که به این موضوع اشاره نمی شود که گرانی دلار ارز آوری را افزایش نمی دهد، بلکه ارزش ریالی صادرات را بیشتر می کند، در حالی که مواد اولیه نیز با قیمت بیشتری وارد می شوند. با این حال دولت به دنبال افزایش درآمد های نفتی است که با دلار گران به هدف خود می رسد. در حالی که مایحتاج زندگی مردم روز به روز گران تر می شود و تولید هر روز با چالش های جدیدی رو به رو می شود.

وقتی دلار گران می شود، یک تولید کننده به ناچار باید قیمت تمام شده را افزایش می دهد. چرا که مواد اولیه وارداتی گران شده است. اما این جهش قیمتی در بازار قابل کنترل نیست در نتیجه، تولید کننده یا حجم تولید را کاهش می دهد یا این که به فکر تعدیل نیرو و یا استفاده از مواد اولیه بی کیفت می افتد که قیمت نهایی محصول را به استاندارد بازار برساند.

اما نکته مهم تر این است که تولید کننده به این موضوع فکر می کند که چرا باید چالش های تولید را تحمل کند؟ در نتیجه به بازار های پر سود سوداگری ارز روی می آورد.

همان طور که می دانیم سفته بازی این روز ها در فرهنگ مردم ایران نهادینه شده است و بسیاری بر این باورند که وقتی سود در دلالی است، چرا باید دست به کار های پر ریسک زد؟

از این رو بسیاری از تولید کنندگان یا کاشه عرضه را در دستور کار قرار می دهند و یا اصلا تولید نمی کنند. این در حالی است که هم اکنون مهم ترین معضل کشور بیکاری است و این کاهش تولید می تواند به آن دامن بزند. بر این اساس می توان دریافت که دولت به جای حل مشکل بیکاری با عدم مدیریت نرخ ارز آن را تشدید می کند.

این در حالی است که حسن روحانی چندی پیش گفت: نرخ ارز باید کاهش پیدا کند و کاهش پیدا می ‌کند. نوسانات ارزی بلند مدت نخواهد بود.

رئیس جمهور درباره‌ این که گفته می ‌شود دولت برای جبران کسر بودجه، اواخر سال دلار را بالا می ‌برد و بعد پایین می ‌آورد، گفت: این موضوع اصلا به نفع دولت نیست. پیش ‌بینی‌ های ما اول سال برای صادرات و واردات و فروش نفت معلوم است. به‌ صراحت می ‌گویم دولت هیچ ‌گاه به‌ دنبال افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه خود نیست. ما اشکالاتی داریم از دوران تحریم که باقی مانده، از جمله این ایرادات ارتباط ما با بانک ‌های دنیا است که هنوز مقداری باقی مانده است.

وی اعلام کرد: نوسانات جاری در نرخ ارز بلند‌مدت نخواهد بود و کمبود منابع ارزی نداریم و در آینده وضع منابع ارزی ما بهتر خواهد بود.

هم اکنون در حالی قیمت دلار به بالای 5000 تومان رسیده است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته گفته بود: افزایش نرخ ارز یک حباب است و تا پایان سال 96 این نرخ کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهوری هم با تکیه بر گفته های سیف در یک برنامه تلیویزیونی قول داد که نرخ دلار کاهش پیدا کند.

اما این روز ها تا حدودی تب و تاب خبری نرخ ارز کمرنگ شده است و به نظر می رسد که دولت حقیقتا هیچ راهکار خاصی برای کنترل نرخ ارز ندارد.

در همین حال یک کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید: با توجه به ادامه نوسان و افزایش نرخ عرض، چیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور تولید مایحتاج مردم نیز با اختلال رو به رو شود و عرضه نیاز های اولیه مردم نیز کاهش یابد. امری که می تواند هم استاندارد های زندگی مردم را پایین آورد، هم تورم را به شدت افزایش دهد و هم منافع ملی را به خطر بی اندازد.

وی ادامه می دهد: دولت در حالی صراحتا اعلام می کند که گرانی دلار برای جبران کسری بودجه نیست، که در سطوح بالای امور، هیچ اقدام دقیقی برای کنترل نرخ ارز صورت نمی گیرد.

در همین راستا حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: شرایط اقتصاد ما به نوعی است که نوسانات ارز همیشه بر آن اثرات مخرب داشته است و اولین این اثرات کاهش ارزش پول ملی است. علاوه بر این ایجاد رکود تورمی نیز در حوزه تولید نیز یکی دیگر از پیامد های نوسانات نرخ ارز است.

وی در ادامه گفت: ارزیابی و آسیب شناسی یک حوزه به صورت مجزا جوابگو نیست، چرا که در یک نظام اقتصادی همه حوزه ها باید مورد مشاهده قرار بگیرند. از این رو می توان دریافت که دولت در کشور برنامه جامعی برای کنترل اقتصاد ندارد، بر این اساس مداوای این معضلات مقطعی نمی تواند چالش های عمده اقتصادی را برطرف کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در نتیجه باید یک الگوی جامع برای هدف گذاری دقیق اقتصاد کشور ایجاد شود که همه حوزه ها از آن پیروی کنند.

وی ادامه داد: معضلات کنونی اقتصاد کشور نشان دهنده آن است که یک نقشه راه جامع برای سیاست های کلان اقتصادی وجود ندارد از این رو نمی دانیم که اقتصاد کشور به چه سمتی حرکت خواهد کرد.

حسینی شاهرودی در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر اشتغال نیز گفت: زمانی که آثار تورمی و رکود ایجاد شود، به معنی بد ترین شرایط در اقتصاد است که بدون شک آسیب هایی در اشتغال هم خواهد داشت. از آنجایی که تولید تحت تاثیر قرار می گیرد، بدون شک اشتغال نیز بی تاثیر نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: از پیامد های مهم این روند، این است که نه تنها اشتغال مولد ایجاد نمی شود، بلکه اشتغال فعلی هم با آسیب و کاهش رو به رو می شود. و این موضوع دقیقا با بودجه سال 97 مغایرت دارد. چرا که بودجه اشتغال محور است و برای ایجاد اشتغال باید ثبات اقتصادی ایجاد کرد، در حالی که سیاست های ارزی نشان می دهد که اشتغال در آینده با مشکلاتی جدی رو به رو خواهد شد.

بر این اساس می توان دریافت که نوسانات نرخ ارز و گرانی دلار باعث شده است که معضلات بسیاری در کشور ایجاد شود که یکی از آنها بحث اشتغال است. در نتیجه این امر روشن است که رفع معضل بیکاری با دلار گران ممکن نیست و دولت باید تصمیماتی جدی برای کنترل نرخ ارز بگیرد.