به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، اسماعیل ظریفی آزاد افزود: طبق معمول دستمزد کارگران قبل از پایان سال در کشور نهایی می شد، اما امسال به دلیل وجود شکاف عمیق بین نظرات کارفرمایان و کارگران مذاکرات بسیار سخت و پیچیده بود و متاسفانه این بحث قبل از پایان سال به سرانجام مطلوب نرسید و به سال جاری موکول شد.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری صورت گرفته ادامه جلسات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی زمان‌ بر نخواهد بود از اینرو پرونده دستمزد ۹۷ قبل از پایان فروردین ماه جاری بسته می‌شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۲۰ درصد تعیین شده است، گفت: اختلاف باقی مانده تنها در ارتباط با نحوه تاثیر این افزایش در سایر سطوح مزدی است.

وی در ادامه با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران باید با احتیاط، تعامل و تدبر باشد، افزود: دستمزدها از یک طرف به نسبت تامین هزینه معیشت حداقلی خانواده های کارگری بسیار پایین تر است چرا که در سال های متمادی دستمزدها به معنای واقعی افزایش پیدا نکرده است و هم اکنون انباشت و شکاف عمیقی بین دستمزد و معیشت وجود دارد و از سوی دیگر افزایش دستمزدها به رشد هزینه ها در حوزه کارفرمایی منجر می شود.

ظریفی آزاد تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تعطیلی بنگاه های اقتصادی مواجه و سطح اشتغال به اندازه مطلوب نیست این عامل افزایش ریزش نیروی کار را در جامعه تشدید خواهد کرد. وی ادامه داد: دولت از یک طرف باید نگاهی به معیشت کارگران داشته باشد و در عین حال باید از بنگاه های اقتصادی حمایت کند تا چرخ فعالیت این واحدها از حرکت بازنایستد.