به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، ابوالفضل رضوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک فرمانداران، بخشداران و مدیران کل با موضوع بررسی وضعیت اشتغال روستایی طی سخنانی نقش شوراها در برنامه ریزی و توسعه در روستاها را مهم ارزیابی کرد و افزود: مدیریت در روستاها باید همچون مدیریت شهری شناخته شود و  وظایف دهیاران نیز هم ردیف شهرداران باشد و در شکل گیری روستاها به ساختار اداری آن کمتر توجه شد و نیاز است تا نقش دهیاران همچون شهرداران،شوراهای روستا با نقش شورای شهر و بنیاد مسکن نیز ساختار اداره راه و شهرسازی را در روستاها داشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بر ایجاد ناحیه صنعتی در هر دهستان، ایجاد مراکز آموزشی، درمانی، خدماتی و امدادی در روستاها تاکید کرد و گفت: در سال جاری مشکل وام اشتغال برای روستاییان و عشایر نداریم و نیاز است پروژه های پایدار شناسایی شوند، توسعه روستایی فقط در کشاورزی و دامداری نیست و باید به نوآوری اشتغال در روستاها توجه کنیم.

وی انسان را عامل و مانع توسعه دانست و گفت: توسعه امری مستمر، پایدار، با برنامه، جامع  و با هدف است و باید توسعه روستایی را شناخته و در چارچوب هدف عمل کنیم، اختیارات و مسئولیت خود را در مدیریت بشناسیم تا به تعالی برسیم و از مسئولیتی که به عهده داریم دفاع کنیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری  گفت: شرایط استان تهران با سایر استان ها متفاوت است، در استان تهران و پنج استان دیگر  درآمد خانوار روستایی بیش از هزینه روستایی است و دلیل آن ارزش افزوده املاک روستایی است و به همین دلیل شاهد افزایش جمعیت روستایی در استان تهران هستیم و در تهران روستایی با  ٣٠ هزار نفر جمعیت داریم درحالی که برخی شهرهای کشور  کمتر از ٣٠ هزار نفر جمعیت دارند.

وی با بیان این که فقط ٧٥ درصد خانه های روستایی در کشور  سند دارند، تجاوز به حریم روستاها و ممانعت از اجازه ساخت در روستاها  را از مشکلاتی است، که روستاهای تهران با آن مواجه اند.

رضوی کمبود ارائه خدمات در تأمین اینترنت پرسرعت و ارائه پایین ترین کیفیت آموزشی در روستاها  را از جمله تبعیض ها در روستاها دانست و با اشاره به شعار سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» گفت: اقداماتی برای خریدهای استارت آپ محصولات روستاییان انجام شده است و خرید گران تر از تولید کننده و فروش ارزان تر برای مصرف کننده را به دنبال دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستورالعمل امکان پذیرش وثیقه ملکی در اعطای وام اشتغال به روستاییان و عشایر عنوان کرد: برای طرح های اشتغال زا ۳ سال دوره تنفس و دوره مشارکت در نظر گرفته شده است و از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و ٢٠ درصد آورده وام گیرنده به شکل نقدی و غیر نقدی است وکارمزد وام برای روستاها و عشایر تهران ٦ درصد است.

رضوی عنوان کرد:به شهرهای با جمعیت زیر ١٠ هزار نفر وام سرمایه در گردش داده می شود سقف آن یک میلیارد تومان با کارمزد ١٠ درصد با ٦ ماه تنفس است، سقف وام روستایی و عشایری ٦ میلیارد تومان و حداقل ١٠٠ میلیون تومان است، که استاندار  می تواند تا سقف ٢٠ درصد از سهم هر بخش کم و به سایر بخش ها بیافزاید و اعمال نظر در اعطای وام پروژه ها از سوی بانک ها حداکثر ۲ هفته است و متقاضی یک ماه فرصت دارد تضامین اولیه را ارائه دهد، این وام به همه واحدهایی که شغل پایدار و درآمد مکفی داشته باشند، تعلق می گیرد.