به گزارش دیوان اقتصاد و نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج را اعلام کرد.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» است که در نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضاییه «اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تادیه مربوط به سال ۱۳۹۶ و سال‌های قبل بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵)» اعلام شده است.