به گزارش دیوان اقتصاد،حسین قضاوی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری اظهار داشت: این لایحه در 3 جلسه آینده بین معاون وزیر اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی جمع‌بندی خواهد شد، تا در جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم هیات دولت شود.

**تشریح جزئیات لایحه بانکداری**

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد جزئیات پیش‌نویس لایحه بانکداری اظهار داشت: در این لایحه به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف شده و مجوز هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت اعتباری داشته باشد، باید توسط بانک مرکزی صادر شود. انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهام‌داری بانک خارجی تعیین تکلیف شده است.

** ضوابط روشن سهام‌داری بانک‌ها تعیین شد**

قضاوی افزود:‌ ساختار سهامی بانک‌ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی لحاظ شده تحت نظارت معینی قرار می‌گیرد. یعنی اگر یک مالک بخواهد 10 تا 50 درصد سهام بانک را داشته باشد، مراتب نظارتی آن مشخص شده و اینکه چه شرایطی را باید رعایت کند، تا بتواند سطحی از مالکیت موسسه اعتباری را داشته باشد.

به گفته وی، مسئولیت ارائه اطلاعات نادرست هنگام تشکیل موسسه اعتباری به صراحت مشخص و تدابیر تنبیهی مناسب در نظر گرفته شده است. ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات پیش بینی شده است.

** سپرده قرض الحسنه در قالب عقد وکالت**

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گزارش‌های مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی معین به بانک مرکزی ارائه خواهد شد،‌ بیان کرد: سپرده‌های جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر است. موسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.

به گفته قضاوی، برای تجهیز منابع انواع سپرده‌ بانک‌ها در قالب سپرده جاری یا پس‌انداز با عنوان قرض بدون بهره خواهد بود و سپرده‌های دیگر بانک‌ها در دو نوع کلی قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است.

**استفاده از منابع قرض الحسنه با نظر موکل**

معاون وزیر اقتصاد در مورد ویژگی جدید جذب منابع سپرده گفت: بانک‌ها به عنوان وکیل از مردم سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده با این تفاوت که با اجازه موکل صرف می‌شود، در قانون فعلی مردم سپرده را به بانک قرض داده و در تملک بانک است و بانک نیز با هر ترتیبی که صلاح بداند، قرض می‌دهد، اما در پیش‌نویس منابع طبق نظر موکل به کار گرفته خواهد شد.

** جزئیات عقود بانکی**

وی در مورد عقود بانکی یادآور شد: در پیش نویس از نظر تخصیص منابع عقود شامل اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت، مرابحه و استصناع بوده و در مورد عقد مضاربه هنوز مباحث نهایی نشده است. عقود براساس نیازها و کاربرد آنها پیش بینی و سعی شده از تعدد بی مورد آنها پرهیز شود.

**پیش‌بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک‌ها و موسسات اعتبار سنجی**

معاون وزیر اقتصاد در مورد ایجاد و تقویت نهادهای جدید در لایحه بانکداری گفت: پیش بینی‌هایی در مورد تشکیل شرکت‌های رتبه بندی و اعتبارسنجی، کانون مشاوران اعتباری و سرامیه گذاری، صندوق ضمانت سپرده‌ها صورت گرفته است همچنین اختیارات و وظایف صندوق‌ ضمانت سپرده‌ها تقویت شده و کانون بانک‌ها از جایگاه قانونی برخوردار خواهند شد.

**میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک‌ها چگونه است**

معاون وزیر اقتصاد به کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: معیارهای حسابرسی برخی موسسات اعتباری و نحوه تدوین صورت‌های مالی آنها، سقف انفرادی تسهیلات معادل نسبتی از سرمایه نظارتی موسسات اعتباری مشخص شده است.

** شبهه شرعی به قانون بانکداری بدون ربا وارد نیست**

قضاوی در مورد انتقاد کارشناسان به مشکلات شرعی لایحه بانکداری دولت و دغدغه مراجع تقلید نسبت به نظام بانکداری کنونی بیان داشت: قانون بانکداری بدون ربا از شبهه شرعی برخوردار نیست، به همین دلیل شورای نگهبان آن را تایید کرد و آیین‌نامه قانون که به تصویب دولت رسید خدشه‌ای ندارد، بنابراین سطر به سطر مفاد قانون شبهه شرعی ندارد.

**احتمال شبهه شرعی به لایحه بانکداری در اجرا**

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتقاد عمده بیشتر به نحوه اجرا قانون و آیین‌نامه بوده و ممکن است لایحه جدید حتی پس از تصویب در مرحله اجرا، اگر مجریان به خوبی عملیاتی نکنند، کماکان انتقاد وجود داشته باشد. نکته مهم این بوده که با توجه به تجربیات سه دهه گذشته دولت تلاش می‌کند، لایحه بانکداری را به ‌گونه‌ای بنویسید که در انطباق تمام با شرع باشد به لحاظ اجرا نیز براساس آموزش‌های مورد نیاز و ساده‌سازی در تخصیص منابع، می‌توان شبهات شرعی که در عملیات اجرایی بانکداری مطرح است را به حداقل ممکن رساند و از درجه شفافیت و صراحت برخوردار می‌شود.

**90 درصد ملاحظات مجلس در لایحه پیش‌بینی شد**

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد طرح بانکداری بدون ربای مجلس گذشته نیز بیان داشت: این طرح عمدتا متمرکز بر نحوه تجهیز و تخصیص منابع بود که در همین راستا از طریق تعامل کارشناسان با نمایندگان طرح مجلس از نقاط مشترک بسیار زیادی با لایحه دولت برخوردار و 90 درصد ملاحظات مجلس در لایحه پیش‌بینی شده است. بنابراین به نظر می‌رسد زمان زیادی برای بررسی و رسیدگی در مجلس نیاز نداشته باشد.