به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایبنا،در شهریور ماه سال ۹۵ بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی کارت  اعتباری» به شبکه بانکی ابلاغ کرد که طی این دستورالعمل بانک ها برای متنوع سازی سبد تسهیلاتی خرد خود می توانستند با استفاده از «کارت اعتباری» براساس عقد مرابحه به ارائه اعتبار به مشتریان طی یک ضوابط خاص بپردازند.

به طور خلاصه اهداف اصلی پیاده سازی و ارائه کارت اعتباری در دو بعد خرد و کلان قابل پیگیری است. در بعد کلان ارائه اعتبار به مصرف کنندگان به عنوان مهمترین جزء مصرف بخش خصوصی قابل درک است، از طرفی بنگاه اقتصادی با فروش کالای خود در چارچوب عقد مرابحه موجب رونق بخش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد.

در بعد خرد ارائه کارت اعتباری بر روی مطلوبیت و رفاه خانوار با افزایش مصرف با توجه به مشخصه های اصلی اعتبار در کارت اعتباری مانند نرخ های سود و سقف اعتبار تاثیرگذار است. اما سئوال اصلی اینجاست که چرا علی رغم اجازه بانک ها و ابلاغ دستورالعمل های بانک مرکزی استفاده از کارت اعتباری و انتشار آن توسط بانک ها چندان مورد استقبال قرار نگرفته است؟

براساس اطلاعات موجود در این عرصه برخی از بانک های بزرگ کشور  پیشرو بوده که مجموعا کمتر از ۴۰۰ هزار کارت اعتباری برای مشتریان خود تا سقف اعتبار پانصد میلیون ریال منتشر کرده اند.

به عبارت دیگر انتشار این کارت ها با توجه به نرخ های سود ثابت برای انواع مشتریان، مکانیزم ارائه اعتبار از نظر وجود وثایق، رابطه مبهم کارمزدی و درآمدی بین فروشنده، مشتری و بانک (اتحادیه) صادر کننده کارت هیچ کدام دارای قالب و چارچوب انگیزشی برای طرفین درگیر در خدمات ارائه کارت اعتباری نیست.

رشد پرسرعت صنعت کارت اعتباری در دنیا نشان می دهد که ارزش این محصول برای جامعه مالی شامل مصرف‌کنندگان، بازرگانان و بانک‌های صادر کننده به حدی است که این محصور نقش محوری را در برنامه های استراتژیک سودآوری بانک ها و همچنین سیاستگذاران اقتصادی کشورها ایفا می کند.

شاید بتوان گفت پاشنه آشیل و نقطه ضعف اصلی ارائه محصول کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور حول دو محور اصلی «عدم وجود زیرساخت های قانونی و عملیاتی» و همچنین «نبود ارزیابی مناسب از میزان ریسک و بازده» این طرح برای بانک ها است.

 به طور خلاصه الزامات قانونی و زیرساختی اطلاعاتی برای پیاده سازی کارت اعتباری در کشور شامل تصویب قوانین مورد نیاز، وضعیت مدیریت ریسک و حدود اعتبار و همچنین قیمت‌گذاری ریسک اعتباری براساس هر نوع مشتری است. در بعد نهادی و کلان تصویب قوانین مورد نیاز برای افشای اطلاعات و ایجاد زیرساخت فرهنگی برای مشتریان در جهت مسئولیت پذیری رکن اصلی است.

چنانچه در این حوزه برخی از قوانین معتبر در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده که قابل استفاده باشند مانند قوانین حقایق آشکار شده The Truth in Lending Act «TILA» و قانون Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure  «CCARD» نیز وجود دارد، این قوانین با توجه به متفاوت بودن عملیات بانکداری در کشور قابل بومی سازی و تغییر است. همچنین این مجموعه قوانین تمامی بخش‌های عملیات اعتباری بانک صادر کننده از بازاریابی و خرید حساب تا مدیریت حساب و مجموعه‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد.

ریسک اعتباری به عنوان مهمترین نوع ریسک در ارائه اعتبار به مشتریان حقیقی بانک ها است. به همین دلیل که بدهی کارت اعتباری عموماً نامطمئن بوده و بازپرداخت وام به تمایل و توانایی پرداخت وام گیرنده دارد.

شرایط رقابتی برای وام‌دهی کارت اعتباری فرصت‌های زیادی را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند تا چندین کارت‌ اعتباری از صادرکنندگان مختلف دریافت کند و حداقل مبلغ ماهانه را در صورتحساب‌های قابل پرداخت بپردازد.

علاوه برآن اگر تصمیم بر پیاده سازی سیستم کارت اعتباری در یک چارچوب استاندارد متعارف بین المللی باشد با توجه به اینکه این اعتبار داده شده به مشتریان یک نوع اعتبار غیرایمن یا بدون وثیقه است، بنابراین فرهنگ سازی، رفتار گذشته مشتری و همچنین تمامی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مشتریان برای ارزیابی نمره دهی اعتباری (Credit Scoring)  مشتری باید مورد استفاده قرار بگیرد.

 این فرهنگ سازی باید هم در سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و شبکه بانک ها و هم در مشتریان برای معرفی این محصول جدید شکل بگیرد، به عبارت دیگر اولین قدم در این راه این است که سیستم بانکی، مشتریان و همچنین سایر طرف های درگیر در محصول کارت اعتباری متوجه باشند که اعتبار داده شده وام نبوده و دارای چارچوبی متفاوت با وام است.

 در قدم های بعدی علاوه بر تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس، سیستم بانکی کشور باید با تغییر نگاه خود به سمت بهره‌گیری از تمامی اطلاعات موجود در مورد مشتریان و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معروف به ابرداده ها (Big Data) برای نمره دهی اعتباری حرکت کند.

 در نهایت در گام سوم با توجه به وجود انواع مدل های متفاوت و استاندارد بین المللی مانند مدل های سه  وجهی یا چهار وجهی باید جایگاه منتشر کننده کارت، اتحادیه کارت، فروشندگان، شرکت های فناوری اطلاعات و پردازنده ها مانند شرکت شاپرک به گونه ای در این طرح باز تعریف نمایند که کارمزدهای دریافت شده توسط هر کدام موجب ایجاد انگیزه برای پیاده سازی کامل این محصول در نظام مالی و بانکی باشد.

هادی حیدری