به گزارش دیوان اقتصاد، در سال‌های اخیر یکی از افتخاراتی که دولت به آن بالیده است کنترل تورم روی اعداد تک‌رقمی است.امانگاهی به قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد تورم تک‌رقمی تنها یک ادعاست و در حقیقت بسیاری از کالاها افزایش قیمت‌هایی حتی تا40 درصد هم داشته‌اند.

مرکز آمار چند روز پیش در حالی تورم کشور را 8 درصد اعلام کرد که این روزها قیمت بسیاری از کالاها افزایش چشمگیری داشته است.گرانی‌ها تقریباً بسیاری از کالاها را درنوردیده است.کالاهای اساسی، گوشت، مرغ، شیر، لبنیات، لوازم‌خانگی، سکه،  خودرو، مسکن، موبایل و بسیاری از کالاهای دیگر در حال حاضر شرایط خوبی ندارند و نوسانات قیمت آن‌ها فشار مضاعفی به مردم وارد کرده است.

این در حالی است که رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی کشور با همان لبخند همیشگی وانمود می‌کنند همه شرایط عادی است.

گزارش مرکز آمار هم تقریباً همه‌چیز را آرام نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (100=١٣٩٥) به ١١٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٣ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٨.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧ درصد) ١.٣ واحد درصد افزایش‌یافته است.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.8 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب 10.6 و 7.1 درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٦ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨,١ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤ رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦.٦ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٧,٩ درصد است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، کاهو، کرفس و کشمش پلویی است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨عیار، گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و خیار است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٨,٣ درصد برای دهک چهارم تا ٧.٩ درصد برای دهک دهم است.

اما صرف‌نظر از این آمار تنها کافی است گشتی در بازارهای مختلف بزنیم تا وضعیت کنونی بازار را به‌راحتی درک کنیم.تنها در یک نمونه ساده قیمت کره از 3500 تومان – که البته پیش‌ازاین نیز گران شده بود – به 4500 تومان رسیده است.لوازم‌خانگی از 10 تا 25 درصد گران شده و قیمت طلا و سکه هم هرروز بالاتر می‌رود.گوشت گوسفندی هم که در مرز 55 هزارتومانی خودنمایی می‌کند و به نظر می‌رسد قرار نیست بار دیگر ارزان شود.

وضعیت گرانی کالاها تنها محدود به چند قلم خوراکی نمی‌شود.بلکه تقریباً بسیاری از کالاها به بهانه‌های مختلف افزایش قیمت داشته‌اند.برخی کالاها به بهانه سیاست‌های ارزی دولت گران شده‌اند.برخی تولیدکنندگان کمبود مواد اولیه را بهانه گرانی کالاهایشان قرار داده‌اند و برخی دیگر کمبود تولید فصلی را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند.حتی کالاهایی که هیچ ارتباطی به دلار ندارد هم به بهانه گران شدن سایر اقلام شاهد افزایش قیمت بوده‌اند.

درحالی‌که در ماه مبارک رمضان مردم ، نیازمند توجه ویژه مدیران به قیمت‌ها هستند اما تقریباً همه مسئولان دولتی گرانی‌ها را انکار می‌کنند و بخش خصوصی هم گناه گرانی را گردن دولت و سیاست‌های اقتصادی‌اش می‌اندازد.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره گرانی‌های اخیر به «دیوان اقتصاد» گفت: اینکه می‌گویند گران‌فروشی در بازار صورت می‌گیرد موضوع نادرستی است.اصناف کالایی را گران نمی‌کنند و کالاها را بر اساس قیمت درج‌شده روی آن یا برگ خریدهای موجود می‌فروشند این تولیدکنندگان هستند که عامل گرانی کالاها به شمار می‌روند.

وی افزود:درباره تولیدکنندگان هم باید موقعیت آنان را درک کرد.ما شعار حمایت از تولید‌کننده را می‌دهیم اما در عمل نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم.اگر واقعاً قرار است از تولید حمایت کنیم باید در تعیین قیمت کالا همه واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و هزینه تمام‌شده یک کالا را آن‌گونه که هست محاسبه کنیم.

این فعال صنفی تأکید کرد:اگر در دریافت سود واحد صنفی تخلف کند بازرسی اصناف گزارش کرده و برخورد می‌کند اما کالایی که گران می‌شود این افزایش نرخ روی کالا درج‌شده و معمولاً اصناف تخلفی نمی‌کنند.نمی‌گویم که اصناف در شکل‌گیری برخی مشکلات موجود در بازار اقلام کالایی هیچ تقصیری ندارند؛ چراکه درصدی از 3میلیون واحد صنفی موجود در کشور تخلفاتی دارند اما به‌رغم همه فشارها و کمبودها معتقدم که درمجموع بازار بهترین وضعیت ممکن را دارد، یعنی اینکه اکنون مشکل تأمین و توزیع نداریم و در تولید برخی کالاها نیز با مازاد نیاز بازار مصرف مواجه هستیم و ازاین‌دست خبرهای خوب برای مردم زیاد است اما برای افرادی که حقوق ثابت دارند پذیرش افزایش مثلاً 18درصدی قیمت یک کالا مشکل است و این موضوع در محاسبات مالی وی لحاظ نشده؛ به همین دلیل نگران است و اصناف را مورد عتاب قرار می‌دهد، چراکه واحدهای صنفی در حلقه آخر هستند و می‌گوید کاسب مقصر است و بقیه حلقه‌های این زنجیره را نمی‌بیند. اما درواقع کسبه نقشی در این افزایش قیمت ندارند.

مسئولان دولتی هم درباره این گرانی‌ها نظرات خود را دارند.آن‌ها معتقدند تورم همان 8 درصد است و فقط باید به گزارش‌ها استناد کرد و اگر درجایی کالایی بالاتر فروخته می‌شود باید با آن برخورد کرد.

حقیقت این است که در چند سال اخیر هیچ مدیر دولتی پاسخگوی افزایش قیمت کالاها نبوده و تنها با آمارها و ارقام تلاش کرده اثبات کند که شرایط عادی است.آمارهایی که چندان اعتباری به آن نیست.

بیژن عبدی،استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در همین زمینه به «دیوان اقتصاد» گفت:هیچ‌کدام از آمارهایی که دولت ارائه می‌کند قابل استناد نیست و البته مغایرت‌های زیادی درباره مسائل اقتصادی کشور و آمارهای آن وجود دارد.از آمار بیکاری گرفته تا نرخ کالاها همواره شاهد آمارهای نادرست و گاه ضدونقیض بوده‌ایم و حتی در این شرایط کارشناسان اقتصادی هم در محاسبه و برآوردهای خود دچار مشکل می‌شوند.

وی بابیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است افزود:این سیاست معتقد است که بازار باید خود قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند درحالی‌که چنین روشی موجب بروز نابسامانی‌های متعدد در بازار می‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد:در زمینه قیمت ارز اجرای همین سیاست‌ها یعنی آزاد گذاشتن بازار سبب بروز نابسامانی در بازار شد و شاهد افزایش قیمت ارز بودیم که این مسئله مشکلات فراوانی برای تولید و صادرات به وجود آورد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم بودند.چراکه بسیاری از قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت دلار در بازار افزایش یافت.

عبدی در ادامه با اشاره به اینکه دولت باید ابزارهای نظارتی خود در بازار را تقویت کند تا بتواند کنترل بیشتر و بهتری بر بازار داشته باشد تصریح کرد:رقم ادعایی دولت در زمینه تورم 8 درصدی تنها یک عدد است و در واقعیت بازار مردم چالش‌های فراوانی را تجربه می‌کنند و گرانی تا 30 درصدی را هم در برخی کالاها دیده‌اند و اگر دولت واقعاً قصد حل مشکلات معیشتی مردم را دارد باید با نظارت دقیق‌تر از فرصت‌طلبی برخی سودجویان جلوگیری کرده و از سوی دیگر برای کاهش هزینه‌ها تولید نیز اقدام کند تا تولیدکننده‌ها هم در این میان متضرر نشوند.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد بخشی از بازار از کنترل دولت خارج‌شده و نمی‌تواند  برای آن کاری انجام دهد.هرچند اقداماتی انجام‌شده و می‌توان تا حد اندکی امیدوار بود برخی از مشکلات کنونی بازار که منجر به نارضایتی عده زیادی از مردم شده است به‌زودی برطرف شود اما باید عزم جدی آن در دولتی‌ها وجود داشته باشد که گویا فعلاً خبری از این عزم جدی نیست.

نگاهی به وعده‌ها دولت درباره کنترل بازارها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این وعده‌ها تاکنون محقق نشده است.اطمینان خاطر دادن رئیس‌جمهور درباره بازار ارز هنوز از یاد مردم نرفته است و درست زمانی که روحانی تأکید داشت مردم نگران بازار ارز نباشند دلار تا مرز 7 هزار تومان هم گران شد.از سوی دیگر دولت در سال گذشته وعده داده بود امسال گرانی کالاها رخ نخواهد داد و این وعده هم مانند بسیاری از وعده‌های دولت محقق نشد البته هنوز هم دولت مردم را به نگران نبودن دعوت می‌کند و در چنین شرایطی نگرانی مردم بدون تردید بیش‌ازپیش افزایش می‌یابد.حتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز وعده دولت درباره قیمت‌ها و کنترل آن را با نگاهی طنزآلود دیده‌اند و از افزایش قیمت‌های کالاها در روزهای آینده ابراز نگرانی کرده‌اند.حال باید دید آیا این بار هم در شرایطی که دولت مدعی کنترل بازارهاست بازهم وعده‌ها بی‌فرجام خواهد بود یا خیر؟

آنچه مسلم است این روزها تنها مردم کوچک شدن سفره‌های خود را حس می‌کنند و گویا قرار نیست دولتی‌ها برای دست‌های خالی و سفره‌های مردم فکری کنند و چاره‌ای برای بحران قیمت‌ها در بازار داشته باشند.

امیرعلی امینیان