به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، در حالی که هفتاد روز از رونمایی طرح دولت با عنوان «پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی» گذشته است، دولت از ویرایش دوم طرح خود رونمایی کرده است. واضح بود که ایده پاسخگویی به همه نیازها با نرخ 4 هزارو 200 تومان ایده‌ای نیست که با موفقیت توام باشد ولی مقام سیاستگذار تامل بسیاری کرد و به نوعی حاضر شد که اثرات منفی این حرکت چون عدم کارکرد صحیح سامانه نیما، کاهش عرضه ارز از طرف صادرکنندگان غیرنفتی و جهش در ثبت سفارش را بپذیرد.

در مسیر جدید پذیرفته شده است که برای 20 ‌درصد از افرادی که طبق مصوبه ٢١ فروردین ماه امسال اجازه داشتند ارز خود را به غیر از بانک مرکزی بفروشن ، ضمن فروش ارز با قیمت ٤ هزارو 200 تومان؛ اظهارنامه صادراتی خود را با نرخی مکمل به فروش برسانند که مجموعه این قیمت‌ها به نرخی نزدیک به قیمت بازار برسد، قیدی که در این رابطه وجود داشت نیز لزوم وجود تفاوت اندک بین این قیمت تجمیعی جدید و عدد 4200 است.( که البته کسی چندان این قید را جدی نمی گیرد) این ویرایش جدید إشکالات خودش را دارد، از جمله:

دراین طرح وقتی در مورد 20 درصد پایینی ، صحبت می‌کنیم خود به خود کسانی که مشمول این 20 درصد نیستند نیز به دنبال روش‌هایی برای دور زدن و استفاده از این مزایا خواهند بود و به نوعی قرار نگرفتن صادر کنندگان اصلی مجددا اختلاف پتانسل جدی و زمینه ساز انواع رانت ها و یا عدم عرضه ها خواهد بود.

از طرفی بازهم یک نرخ رسمی نزدیک به بازار متولد نمی‌شود. نرخ "سنا ریت" که هرچند در برخی موارد از بازار جامانده ولی یکی از سرمایه‌های ارزشمند اقتصاد ایران است نیز با روی کار آمدن ٤ هزار و 200 تومان از اعتبار ساقط شد. اهمیت این نرخ در این بود که بر اساس آن مثلا می‌توانستیم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و سپرده های ارزی از آن استفاده کنیم. اما در بسته جدید فقط نرخ اظهارنامه صادراتی لحاظ شده است که نرخ ارز رسمی بازار نیست و حداکثر عدد تجمیعی ( جمع 4200 و قیمت کشف شده برای اظهار نامه)سایه ای از نرخ رسمی را خواهد ساخت.

اکنون تصور ایجاد بازار بورس حال با عنوان بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی تصمیم غلطی است. چراکه در شرایط کنونی تنها متغیرخرید وفروش ارز قیمت آن نیست بلکه به دلیل اهمیت حفظ حساب‌های صادرکنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حملات تحریمی صادر کننده ملاحظات غیر قیمتی بسیاری را برای حساب مقصد انتقال در فرایند فروش ارز در نظر می گیرد. به بیان دیگر در وضع فعلی هر رشته معامله شامل ان که چه ارزی توسط چه کسی به چه کسی در کجا فروخته شود یک کالای مستقل و غیر همگن است و اساسا بورس پذیر نیست.

پیشنهاد این است که :

بساط پیمان‌سپاری موجود با آن استثناهای سهمگین بر چیده شود و تبدیل به پیمان‌سپاری سبکی شود که در آن وارد‌کنندگان می‌توانند از هر جایی که بخواهند به هر قیمتی که بخواهند ارز بخرند و صادر کنندگان بتوانند ارز خود را به هر کسی که می‌خواهند به هر قیمتی که می خواهند بفروشند، مشروط بر آن که وارد کننده برای انجام واردات نیازمند خرید برگه اظهار نامه صادراتی با ارزش معادل آن باشد.( در این وضعیت که اظهار نامه عملا از معامله ارز تفکیک واقعی می شود بورسی کردن خرید و فروش اظهار نامه ایرادی ندارد.) با این روش ضمن حداکثر کردن تنوع در مبادی ورودی، شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که تضمین می‌کند هرگز ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مصروف خروج سرمایه نخواهد شد.

٤هزارو 200 تومان باید فقط برای کالاهای اساسی محدود شود، همچنین صادرات و واردات ارز را با توجه به اینکه امروزه نظام حکمرانی برای کنترل قیمت در سررشته‌های توزیع را نداریم، واردات کالای اساسی ملی شود و صرفا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که وارد کنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کار شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات انجام دهند.

به استناد حقائق آماری و با توجه به نحوه رفتار بازارهای تبدیل ریالی خارجی( سلیمانیه، دبی و هرات) اجرای چنین شیوه ای احتمالا نرخ نقدی تهران را برای مدتی قابل توجه در کانال زیر هفت هزار تومان قرار خواهد داد و دست سیاستگذار را برای تدبیر بلند مدت تر باز خواهد گذاشت.
مجید شاکری