به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، هفته گذشته بانک‌های خصوصی و دولتی به صورت خودجوش با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود سپرده را از 18 درصد که طی چند ماه گذشته با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش یافته بود مجدداً پایین آورده و به 15 درصد برسانند. این مصوبه از امروز اول تیر ماه برای نرخ سود سپرده در بانک‌ها اعمال می‌شود که اگر چه در راستای کاهش نرخ سود اقدامی مثبت است اما با توجه به عملکرد بانک‌ها در یکی، دو سال اخیر این نگرانی وجود دارد که کاهش نرخ سود فقط مخصوص به سپرده‌ها بوده و عملاً نرخ سود تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی و صادراتی همان بیست و چند درصد باقی بماند که تنها در این میان درآمدزایی بیشتری نصیب بانک‌ها خواهد شد.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، با اظهار خرسندی از پیش‌قدم شدن بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده تا 15 درصد، خاطرنشان کرد: اگر چه این عمل را می‌توان مثبت تلقی کرد که بانک‌ها می‌خواهند در شرایط کنونی به دولت برای خروج از رکود کمک کنند و از این طریق منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند اما از آن طرف باید دید نرخ سود تسهیلات چه تغییری خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه در این بین ضرورت نظارت بانک مرکزی بر این مسئله دو چندان است، تصریح کرد: تجربه نشان داده که بانک‌ها همواره با کاهش نرخ سود سپرده نرخ تسهیلات را تغییر نداده‌اند که در نتیجه چیزی جزء افزایش قیمت تمام شده تولید در پی ندارد.

لاهوتی یکی از مشکلات ورود به بازار صادراتی را قیمت بالای کالاهای ایرانی دانست و افزود: مشکل تا بدانجاست که در دو ماه پایانی سال گذشته سازمان توسعه و تجارت به عنوان مشوق صادراتی مبلغی را در نظر گرفت تا مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات از 2 تا 6 درصد را بسته به نوع کالا برای تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات بپردازد.

وی افزود: یعنی اگر نرخ سود تسهیلات صادراتی 21 درصد باشد صادرکننده 15 درصد و سازمان توسعه تجارت 6 درصد مابه‌التفاوت را بپردازد. این در حالی است که تاریخ سررسید بسیاری از این تسهیلات هنوز نرسیده است.