به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، بخشنامه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها» خطاب به کلیه سازمان‌های وابسته به وزارت متبوع (بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور، صندوق کارآفرینی امید، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بهزیستی کشور، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران) صادر شده است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های قبلی به شماره ۳۲۶۶/۹۳/ﻫ/.الف مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۰۶ و شماره ۱۴۹۳۶۰ مورخ ۹۴.۰۸.۰۴، با توجه به ابلاغ «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» موضوع نامه شماره ۲۶۱۳۴ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ (تصویر پیوست)، نکات زیر تاکید می گردد:
۱. به موجب تبصره (۲) ماده ۲۴۱ [قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
۲. با توجه به ابلاغ قانون مذکور مستثنیات موضوع بخشنامه های صدرالاشاره لغو می گردد.
۳. با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی (همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.
۴. در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن نیز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است.
۵. علاوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین سازمانها، موسسات و صندوقهای وابسته، در هیات مدیره شرکتهای تابعه خود عضویت نداشته باشند.
۶. روسا و مدیران عامل سازمانهای وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مسئول حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکتهای مشمول و نیز اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، نتیجه اقدام به اینجانب گزارش شود.