شهناز حسنی- به گزارش دیوان اقتصاد،هر چند در یکی دو روز اول تغییرات بانک مرکزی به جهت بلاتکلیفی بازار تغییرات محسوسی  به صورت نزولی در نرخ ارز و سکه به ویژه سکه رخ داد، اما شرایط در اواخر هفته گذشته تقریبا به وضعیت قبلی خود بازگشت .

با این حال برخی کارشناسان معتقدند قضاوت در باره عملکرد رییس کل جدید بانک مرکزی قدری زود است و این احتمال وجود دارد که وی در روزهای آتی بتواند شوک های سیاسی وارده به متغیرهای اقتصادی را با سیاست گذاری صحیح و تصمیم های به موقع دفع کند .

اما این موضوع نیز یک واقعیت غیر قابل انکار است  اقتصادی که با استیضاح و عدم رای اعتماد به علی ربیعی ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی او ، نرخ سکه آن به یکباره 500 تومان افزایش پیدا کند ، به سختی بیمار است .

با توجه به وضعیت کنونی قیمت ها این گونه برداشت می شود که علت سرگردانی بازار و تغییرات به یکباره نرخ بازار در روزهای نخست انتصاب همتی ، بی اطلاعی از سیاست های ارزی با رویکرد جدید بود . از طرفی تعیین نرخ 8 هزار و 500 تومان در بازار ثانویه نیز را نمی توان اتفاق خاصی در نخستین روز ورود معاملات تجار در بازار ثانویه قلمداد کرد .

در کنار این مسائل، رفتار یکسان و گویی از پیش طراحی شده برخی خبرگزاری های دولتی و غیر دولتی ، صداوسیما و مطبوعات ولو با خطوط سیاسی متضاد در روزهای نخست روی کار آمدن همتی نیز جالب توجه بود ، آنها یکصدا از هجوم مردم به بازار برای فروش دلار و سکه های خود خبر دادند ، هر چند که واقعیت آنچه که گفته و نوشته شد نبود ، بازار خریدار داشت نه فروشنده ! این اخبار در حالی مطرح شده بود که یک شب قبل از آن رییس کل بانک مرکزی از مردم خواست سکه های ذخیره شده خود  ، و به قول همتی زیر بالشت را به بازار عرضه کنند و حتی به آنها این قول را داد در صورتی که دلارهای خود را نزد بانک مرکزی امانت بگذارند به آنها سود تعلق می گیرد و هر زمان که اراده کنند پول خود را با ارز به امانت داده شده باز پس خواهند گرفت .

بسته ارزی جدید که همزمان با تغییرات بانک مرکزی توسط دولت و رییس کل بانک مرکزی مطرح شد به نوعی اصلاح اشتباهات گذشته بود، به دنبال تامین نیاز ارزی مردم بود و شاید بتوان گفت بازار را به دوران قبل از سیاست گذاری های قبلی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مملو از غلط و اشتباه بود بازگرداند .

علی رغم تلاش های بسیار از سوی دولت و بانک مرکزی برای کنترل ارز و سکه ، اما رفتار بازار در روزهای اخیر حتی پس از تغییر برج نشین خیابان میرداماد تهران این پیام را می دهد که مردم همچنان به شرایط موجود بی اعتمادند و ترجیح می دهند نقدینگی خود را به سمت حفظ ذخایر طلا و ارز سوق دهند.

بسته سیاست های ارزی دولت در روزهای اخیر کمتر از 2 روز جواب داد و پس از آن بازار به راه خود ادامه داد ، این وضعیت و موفق نبودن دولت در مهار آن به نوعی این واقعیت را در اذهان بسیاری متبادر می کند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که دولت هیچ ایده و برنامه ای برای مهار نقدینگی مردم ندارد، گام اشتباهی بود که تبعات آن متوجه بسیاری از شاخص های اقتصادی شد .

بی اعتنایی بازار به سیاست های جدید ارزی مدتی است که زمزمه تغییر نرخ سود بانکی را در میان برخی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران این حوزه پر رنگ کرده است ، از نظر آنها حال که دولت ماه هاست در مهار بازار ناتوان بوده بهتر است در سیاست های بانکی و مالی خود تجدید نظر کرده و مجددا نرخ سود بانکی را افزایش دهد چرا که جز این راه نمی توان نقدینگی های سرگردان را که در حال حاضر به سکه و دلار تبدیل شده مدیریت کرد.

با نابسامانی وضعیت اقتصادی در سال های گذشته، توجه برخی به سرمایه گذاری در بانک ها و دریافت سود بیش از 20 درصدی جلب شد که در نهایت با قدرت گرفتن بانک ها، این نقدینگی به شرکت های اقماری آنها تزریق گردید .

وضعیت ایجاد شده کاهش قدرت و توانایی نهادهای مالی برای ارایه تسهیلات به تولید سایر صنایع و حوزه های اقتصادی را به دنبال داشت، با کمبود نقدینگی در صنایع چرخ تولید نچرخید و از این رو صادرات غیر نفتی کاهش یافت.

موضوع افزایش نرخ سود بانکی مخالفان بسیاری دارد چرا که گفته می شود دراین صورت شرایط حوزه تولید دردریافت تسهیلات بغرنج تر می شود و با توجه به ورشکستگی پشت سر هم واحدهای تولیدی حرکت در این مسیر جز بیشتر زمین گیر کردن اقتصاد سرانجامی ندارد .

از سویی از نگاه آنان در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. آنها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند .

در عین حال که از نگاه آنان بررسی افزایش نرخ سود سپرده بانکی باید حساب شده باشد چرا که در غیر این صورت تصمیم عجولانه در افزایش نرخ سود سپرده ها ممکن است در یک مقطعی باعث جمع آوری پول از بازار شود، اما بانک ها را دچار مشکلات جدی می کند.

شاید در ماه های گذشته موضوع بازنگری نرخ سود سپرده ها به عنوان راهی برای برون رفت از وضعیت موجود دور از ذهن به نظر می رسید اما اخیرا این راهکار به طور جدی در محافل مختلف مطرح شده است ،آخرین اظهار نظر هم به سخنان روز گذشته قائم مقام بانک مرکزی باز می گردد ، اکبر کمیجانی می گوید : با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .

وی تصریح کرد: البته بررسی متغیرهای پولی و به خصوص نرخ های سود همواره از اولویت های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم گیری خواهد شد.

وی درباره حمایت بانک مرکزی و سیستم بانکی از بخش تولید و اشتغال کشور، اظهار داشت: بخشی از منابع پیش بینی شده برای تسهیلات دهی بانک ها طی سال های 95 و 96، به بحث حمایت از تولید و اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافت.

کمیجانی افزود: خوشبختانه با توجه به بررسی های صورت گرفته موارد اثر بخش بوده و با توجه به تمامی این اقدامات و بررسی های صورت گرفته، جمع بندی لازم انجام شده و ظرف چند روز آینده برنامه و سیاست بانک مرکزی در این زمینه اعلام خواهد شد.

از مهمترین دلایلی که موجب اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی را می توان به بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنگاه های مولد و در نهایت افزایش اشتغالزایی اشاره کرد چرا که با کاهش نرخ سود بانکی توجه سرمایه داران به سمت سایر بازارها از جمله بخش های مولد جلب می شود. حال اینکه هر چند نرخ سود بانکی کاهش یافت اما نرخ اشتغالزایی تغییری نکرد و نرخ سود بانکی هم به طور غیر رسمی در حال افزایش است که به گفته کارشناسان این افرایش نرخ سود بانکی می تواند در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم شود و باز هم بازارهای غیر مولد را تقویت کند.

اما با وجودی که تصور می شد کاهش نرخ سود بانکی دکان انواع موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز را کساد می کند، بانک ها را از رویکرد دلالی و اقدامات غیر مرتبط در حوزه اقتصاد دور می کند، انضباط مالی ایجاد می کند و سرمایه های سرگردان را از سطح بازار جمع می کند ، حال کار به کجا رسیده که معاون بانک مرکزی از بازنگری در  نرخ سود سپرده سخن می گوید و این یعنی اینکه دولت در مدیریت سرمایه های سرگردان ناموفق بود !