به گزارش دیوان اقتصاد,مهدی عبادی در گفتگو با ایبِنا در خصوص مزیت سند نهایی پرداخت یاران، اظهار داشت: تفاوت عمده سند نهایی پرداخت یاران با نسخه‌های قبلی آن در همراه کردن و توافق نهادهای ناظر با این مستند و به رسمیت شناختن فعالیت فین تک‌ها از سوی نهادهای نظارتی مختلف است.
عبادی تصریح کرد: یکسری نهادها مثل پلیس فتا و دادستانی دغدغه‌هایی در خصوص فعالیت فین تک‌ها داشتند که اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی هم به‌ منظور پوشش این دغدغه‌ها راهکاری پیشنهاد داده بودند که ارائه درگاه پرداخت را منوط به کسب مجوز اتحادیه و ارائه درخواست به پنجره واحد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌کرد که این راهکار مشکلات و دردسرهای متعددی برای فعالیت فین تک‌ها ایجاد می‌کرد. وی ادامه داد: در این روند، برای بخش بزرگی از مشتریان فین تک‌ها که کسب‌ و کارهای خانگی هستند، مشکل ایجاد می‌شد.
پوشش دغدغه تمام نهادهای ناظر در سند نهایی پرداخت یاران
مدیر پرداخت الکترونیک شرکت تسکا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به‌ منظور حل این مشکل در ویرایش سوم سند پرداخت یاران، جلسات متعددی را با حضور نمایندگان تمام نهادهای نظارتی درگیر در این بخش ازجمله قوه قضاییه، دادستانی، پلیس فتا، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات ترتیب داد که در این جلسات، تمام دغدغه‌های امنیتی این نهادها مطرح و با همکاری و همفکری در این مستند، تمام این دغدغه‌ها، پوشش داده شد.
عبادی ادامه داد: در سند نهایی پرداخت یاران بانک مرکزی با هماهنگی با نهادهای ناظر و بخش‌های درگیر راهکاری طراحی کرده که هم مشکلی برای کسب‌ و کارهای فین تکی ایجاد نمی‌کند و هم دغدغه‌های امنیتی نهادهای ناظر تحت پوشش قرار داده می‌شود که این روند منحصر بفرد است.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی نظارت بر فعالیت فین تک‌ها را در مستند پرداخت یار به‌ صورت مشخص چارچوب گذاری کرده که این مهم با اظهارنظرهایی از سوی رمضان علی صادق زاده، رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک ایران مواجه شده، گفت: همگان بر اتفاقاتی که در حوزه نماد رخ‌داده آگاهی دارند و مسئله مهم این است که "ای نماد" در برهه‌ای از زمان در کشور برای پاسخگویی به یکسری نیازها به وجود آمد که در آن زمان به آن نیازها پاسخ داده و تاثیر خود را در این بخش گذاشته است.
دوره نظارت بر فعالیت با ارائه نماد به سررسیده است
عبادی یادآور شد: تصور من بر این است که دوره نماد گذشته و در حال حاضر در خصوص روندهای فناوری در کشور باید به‌ گونه‌ای دیگر برخورد کرد و مدل نظارتی که بانک مرکزی در مواجه با کسب‌ و کارهای نوآورانه اتخاذ کرده مدل مناسب در این بخش است که در کل دنیا رایج است.
هم‌بنیان‌گذار استارتاپ فین تک پولام اذعان داشت: دوران نظارت بر فعالیت‌ها از طریق ارائه ای نماد دیگر سررسیده و تمام فعالیت‌ها در فناوری‌های نوین در زمان حاضر باید با چارچوب گذاری رگولیت شود.
عبادی تاکید کرد: فین تک‌ها قرار است خدمات پرداخت الکترونیک ارائه دهند و قرار نیست به تجارت الکترونیک بپردازند که این دو مفهوم بسیار متفاوت است و در تمام کشورهای دنیا فعالیت تمام نهادهای که خدمات مالی ارائه می‌دهند، زیر نظر بانک‌های مرکزی است.
نظارت بر فعالیت فین تک‌ها از سوی بانک مرکزی با چارچوب گذاری
وی ادامه داد: بانک مرکزی با چارچوب گذاری فعالیت فین تک‌ها، رویکرد مناسبی در این بخش را در پیش‌گرفته است. البته یکسری اختلاف‌نظرهایی در خصوص افرادی که از خدمات فین تک‌ها استفاده می‌کنند، وجود دارد که این موضوع نباید به فعالیت فین تک‌ها گره‌ زده شود و سازمان توسعه تجارت الکترونیک می‌تواند نظارت بر فعالیت‌ها پذیرندگان پرداخت یارها را از مسیر دیگری دنبال کند.
عبادی یادآور شد: ارائه درگاه و خدمات پرداخت به پرداخت یارها که همان فین تک‌ها هستند و همچنین ارائه این خدمات از سوی فین تک‌ها به پذیرندگان نباید در این روند با محدودیتی مواجه شود زیرا خدمات فین تک‌ها مشابه حساب بانکی است که این خدمت به تمام متقاضیان داده می‌شود ولی بر فعالیت کسانی که دارای حساب‌های بانکی هستند، نظارت می‌شود.
رسمیت فعالیت فین تک‌ها از سوی تمام نهادهای ناظر با انتشار سند پرداخت یاران
هم‌بنیان‌گذار استارتاپ فین تک پولام با اشاره به این موضوع که سند نهایی پرداخت یار از چند زاویه قابل‌بررسی است، گفت: مشکل اصلی که فین تک‌ها با آن مواجه بودند، به رسمیت نشناخته شدن این کسب‌ و کارها از سوی سازمان‌های ناظر از جمله دادستانی بود که باهمت بانک مرکزی و تشکیل جلسات مختلف این سند به توافق تمام نهادهای ناظر درگیر و همچنین خود فین تک‌ها رسیده و این مشکل برطرف شده است.
وی افزود: بانک مرکزی با هماهنگی با تمام نهادهای سند نهایی پرداخت یاران را تدوین کرده است از اینرو دادستانی به‌جای پالایه کردن فین تک‌ها در تخلفاتی که ممکن است صورت گیرد، با این کسب‌ و کارها همکاری و اطلاعات موردنیاز خود را از آنها اخذ می‌کند.
عبادی خاطرنشان کرد: بر اساس این مستند پرداخت یارها در ارسال اطلاعات کاربران خود و همچنین دستور صدور تسویه با شاپرک در ارتباط مستقیم قرار دارند که این روند به‌نوعی رسمیت بخشیدن به این کسب‌ و کارها در صنعت پرداخت کشور و همچنین رسمیت بخشیدن خدمات فین تک‌ها از طرف سایر نهادها است.
وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی در این سند تنها به دغدغه‌های خود توجه می‌کرد، این سند ناکارآمد بود از اینرو مسئولین بانک مرکزی با برگزاری جلسات متعدد با نهادهای نظارتی ازجمله قوه قضائیه، دادستانی، پلیس فتا، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و شنیدن دغدغه‌های آنها و پوشش آن در این مستند توانسته توافق این نهادهای ناظر به‌ منظور عملیاتی کردن این سند کسب کند.
عبادی گفت: بانک مرکزی همچنین جلسات متعددی با نمایندگان کسب‌ و کارهای فین تکی و شرکت‌های PSP به‌ منظور پوشش نگرانی این بخش برگزار کرده که در نهایت در ویرایش سند نهایی تمام دیدگاه‌ها به هم نزدیک و این سند مورد توافق تمام بازیگران درگیر در این بخش رسیده و شرکت‌های فین تکی نیز تا پایان شهریورماه امسال مهلت‌ دارند که خود را با روابط این سند تطبیق دهند.
هماهنگی تمام بخش درگیر در تدوین یک سند منحصربه‌فرد است

مدیر پرداخت الکترونیک شرکت تسکا در پایان اظهار داشت: همفکری و هماهنگی بین تمام بخش‌های درگیر ازجمله نهادهای ناظر، شرکت‌های PSP و خود کسب‌ و کارهای فین تکی، بزرگترین مزیت سند نهایی پرداخت یاران و منحصر بفرد است زیرا این اولین سندی است که در چند سال گذشته با توافق تمام نهادهای درگیر تدوین‌ شده که این تفاوت عمده نسخه دوم با سوم این سند است.