به گزارش دیوان اقتصاد، «حمید نورعلی زاده» در گفت و گو با ایرنا افزود: موضوع اصلاح سازوکار سنجش و نظارت بر توانگری مالی شرکت ها نیز سرفصل با اهمیتی است که در صورت تحقق آن، رفتار بیمه‌گران تنظیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا شرکت های بیمه رتبه بندی و از نظر توان مالی استانداردسازی می شوند، اظهار داشت: باید نهاد ناظر، با جدیت بر توانگری بیمه گران نظارت داشته باشد و با اقدام به موقع، رفتار شرکت ها را تنظیم کند.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از رفتارهای مخرب بیمه‌گران در زمینه نرخ‌شکنی، نیازمند تعیین سقف ظرفیت صدور شرکت های بیمه هستیم، افزود: در صورت وجود سازوکار خودتنظیمیِ مطلوبِ نظارت مالی بر شرکت های بیمه، این شرکت ها به تناسب ظرفیتشان صدور داشته و در نتیجه بطور خودکار رفتار نرخ‌شکنی کنترل می شود.
نورعلی زاده خاطرنشان ساخت: هرچند قانون جدید بیمه شخص ثالث تلاش کرده تا نقص های قبلی را برطرف کند اما تا زمانی که نهاد ناظر، نظارت های کارآ و موثری را طراحی نکرده و با جدیت تمام آنها را پیاده‌سازی نکند، ممکن است شرکت های بیمه سقف تخفیف های مندرج در قانون جدید شخص ثالث را نیز دور بزنند.
وی یادآورشد: قانون جدید سقف تخفیف به بیمه گذاران را حداکثر تا 2.5 درصد نرخ بیمه مصوب می داند در حالی که شرکت ها ممکن است تخفیفاتی در شکل های دیگر همچون تخفیف در کارمزد یا هزینه بازاریابی و حتی با عناوینی چون هدیه، به مشتریان ارایه کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: در اینجاست که نقش دستورالعمل ها و آیین نامه ها برای جلوگیری از دورزدن قانون کلیدی می شود و باید نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی در تدوین آیین نامه ها، گریزگاه های قانونی را سد کرده و به گونه ای عمل کند که قانون به خوبی به مرحله اجرا برسد.
نورعلی زاده تاکید کرد: هدایت شرکت های بیمه به سمت خودکنترلی به جای وضع قوانین متعدد برای مقابله با رفتارهای متضاد با روح قانون، نتایج بهتری را عاید صنعت بیمه خواهد کرد.
وی بر رتبه بندی شرکت های بیمه به لحاظ اعتباری و مالی تاکید کرد و گفت: با اینکه رتبه بندی بیمه ها در دنیا امری مرسوم است، اما در ایران چندان جدی گرفته نشده است.
نورعلی زاده اضافه کرد: مساله کسری ذخایر شرکت های بیمه بسیار اهمیت دارد اما در مناسبات غیرحرفه ای با موضوع کسری ذخایر شرکت ها، مماشات شده‌ است در حالی که اگر این شرکت ها توسط یک نهاد مستقل ارزیابی شوند، خواهیم دید که برخی از آنها پرریسک هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: هرچند این ندیدن ها، این حقیقت را که صنعت بیمه دچار کسری است از بین نمی برد اما چون نهاد مستقلی برای سنجش کسری ذخایر وجود ندارد، این مشکل به طور رسمی افشا نمی شود و از این رو شرکت های بیمه همچنان به ارایه تخفیفات به بیمه گذاران ادامه می دهند.
نورعلی زاده تاکید کرد: به نظر می رسد اصلاح سازوکارهای سنجش توانگری شرکت ها و رتبه بندی آنها می تواند جلوی بسیاری از دور زدن های متضاد با روح قوانین را بگیرد که این کار مستلزم ایجاد نهادهای مستقل در صنعت بیمه است.
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه افزود: همانطور که در سایر کشورها، موسسه هایی برای رتبه بندی شرکت های بیمه وجود دارد، در ایران نیز لازم است موسسه هایی از این دست مجوز گرفته و ریسک شرکت های بیمه را بسنجند و پیاده‌سازی قانون و آیین نامه های مربوطه را دنبال کنند.
نورعلی زاده، بخش دیگری از مشکلات صنعت بیمه را مربوط به فقدان نقش آفرینی «آکچوئری»* رسمی در صنعت بیمه دانست و گفت: در این زمینه محدودیت و مشکل نبود نیروی انسانی متخصص نداریم و حتی سه سال پیش آیین نامه آن تصویب شده اما به طور شایسته اجرا نشده است.
وی افزود: این افراد که اشراف کامل به مدلسازی اطلاعات صدور و خسارت صنعت بیمه دارند، می توانند برآوردهای دقیقی از کسری ذخایر بیمه ارایه کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: قانون بیمه شخص ثالث جدید هرچند به صراحت دغدغه کسری ذخایر بیمه را مطرح کرده اما باید نهادناظر بر این مساله نظارت جدی داشته باشند تا قانون اجرا شود.
وی یکی از معایب قانون جدید را اعمال تخفیف به دارندگان خودروهای ارزان قیمت و در عین حال پرریسک عنوان کرد و گفت: اینکه قانونگذار از نظر احساسی بخواهد با اعمال تخفیف به خودروهای ارزان قیمت، از دارندگان آنها که اغلب اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، حمایت کند، شیوه درستی نیست.
نورعلی زاده تاکید کرد: این کار شاید به لحاظ احساسی درست به نظر برسد اما عادلانه و منطقی نیست. زیرا برخی از این خودروهای ارزان قیمت، پر ریسک هستند و در این صورت شرکت های بیمه مجبورند از جیب سهامداران خود که اغلب خصوصی هستند، با نرخ کمتر ریسک بالاتر را بپذیرند. راه دست این مساله استفاده از سازوکار مالیات و صرف آن برای اقشار ضعیف است.
وی یکی از نقاط قوت قانون جدید بیمه شخص ثالث را الزام نهادهای مرتبط با این قانون برای به اشتراک گذاشتن داده ها عنوان کرد و افزود: صنعت بیمه به اطلاعاتی نیاز دارد که در دستگاه های مختلف از جمله دادگاه ها، پلیس، بیمارستان ها و... توزیع شده است.
نورعلی زاده خاطرنشان ساخت: در قوانین قبلی نیز موضوع به اشتراک گذاری داده های این نهادها مورد تاکید قرار گرفته بود اما در عمل دستگاه ها از ارایه اطلاعات به صنعت بیمه خودداری می کردند.
وی ایجاد یک زیرساخت اطلاعاتی برای رشته‌هایی که ابعاد اجتماعی پررنگتری دارند، ضروری دانست و گفت: این کار سبب می شود تا بیمه گذاران پرخطر نتوانند ریسک بالا و یا احیانا، تقلب و ارایه اسناد نادرست خود را به صنعت بیمه و دیگر بیمه گذاران تحمیل کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: اگر قانون جدید بیمه شخص ثالث در حوزه به اشتراک گذاری داده ها عملیاتی شود، زیرساخت و گام مهمی برای عادلانه شدن نرخ های بیمه برداشته می شود.
به گزارش ایرنا، قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رییس جمهوری 17 خردادماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در 66 ماده تنظیم شده و از 29 خردادماه امسال برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.
در دنیای امروز بیشتر نهادهای مالی بویژه شرکت‌های بیمه به دنبال راهی برای کنترل ریسک‌های خود از طریق پیش‌بینی فراوانی و شدت مورد انتظار در صورت وقوع ریسک‌ها هستند. از جمله علومی که به انجام این محاسبات می‌پردازد، دانش اکچوئری است که با استفاده از آمار و ریاضیات احتمال وقوع پدیده‌ها را محاسبه می‌کند.