به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، محسن جلال‌پور از وعده رئیس جمهور برای افزایش سرمایه بانک‌ها در قالب تقدیم اصلاحیه لایحه بودجه 95 به مجلس خبر داد و گفت: در این صورت، باز هم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود بانکی خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مدت زیادی است در معرض این سئوال قرار می گیرم که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی راکاهش نمی دهد. در پاسخ، معمولا اگر فرصت داشته باشم، سعی می کنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولا در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است، یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبه ای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: با توجه به این رویه، بانک‌ها در هفته های گذشته علایمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ‌ها را انعکاس دادند تا این که نرخ‌های جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی در محدوده ۱۵ درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را نیز حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک ها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی آن که نرخ ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملا منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد.

شورای پول و اعتبار در جلسه روز گذشته خود با تایید و تصویب اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد تعیین کرد.