به گزارش دیوان اقتصاد،حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه  وزارت راه و شهرسازی‌ به دنبال افزایش مالیات‌ نیست، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی‌ در بازار مسکن به دنبال معافیت‌های مالیاتی است چرا که اخذ هر نوع مالیات اضافه در نهایت به صورت کامل یا نسبی به استفاده کننده نهایی منتقل می‌شود. به عنوان مثال چنانچه  از مالکی تحت هر عنوان  مالیات دریافت شود در نهایت توسط  خریدار و یا مستأجر‌ پرداخت می‌شود.

نقش بنگاه‌ها در افزایش قیمت اجاره پر رنگ نیست

مظاهریان‌ نقش بنگاه‌ها را در افزایش قیمت اجاره پر رنگ‌ ندانست و تصریح کرد: هم اکنون بنگاه‌ها در تلاش هستند که معامله‌‌ای در بخش مسکن اتفاق بیفتد، بنابراین نقشی در افزایش قیمت اجاره‌ها ندارند و تنها به دنبال سود بیشتر ناشی از تعدد معاملات مسکن هستند.

وی از لایحه افزایش مدت زمان اجاره‌ها به 2 سال خبر داد و گفت: این طرح در قالب یک لایحه ارائه شده و سعی کرده‌ایم از طریق آن زمان اجاره‌ها را به 2 سال افزایش دهیم تا بخشی از نگرانی مستأجران‌ در این حوزه کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی‌ درباره طرح دوم کنترل بازار اجاره گفت: همزمان با افزایش قیمت اجاره‌ها سعی کرده‌ایم که نرخ اجاره را در حدود تورم محدود کنیم.

وی با اشاره به تسهیلات مسکن تصریح کرد: تلاش دولت بر آن است که میزان تسهیلات در بخش مسکن  را افزایش دهد تا مردم بتوانند سهم بیشتری از رقم مورد نیاز برای خرید خانه را از طریق شبکه بانکی تأمین مالی کنند.

مظاهریان‌ با بیان اینکه لایحه کنترل بازار اجاره هم اکنون در کمیسیون زیربنایی مجلس تصویب و در صحن دولت مطرح شده است، گفت: خوشبختانه این طرح با فوریت ارسال شده و با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم تلاش می‌کنیم که به زودی به مرحله تصویب و اجرایی برسد.

لایحه کنترل بازار مسکن به بانک مرکزی ارسال شد

وی ادامه داد: سال گذشته دولت زمینه اخذ تسهیلات بسیار خوبی را برای  متقاضیان فراهم کرد، به طور مثال در تهران تسهیلات مسکن 54 درصد و در شهرهای کوچک 80 درصد از قیمت مسکن  را پوشش می‌داد که بهبود قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی‌ گفت: نوسانات و تلاطم‌های ایجاد شده در بازارهای رقیب بر بازار مسکن اثرگذار بوده در نتیجه بانک مسکن پیشنهادی را برای افزایش رقم  تسهیلات به بانک مرکزی ارائه کرد که در مرحله اظهار نظر بانک مرکزی قرار دارد.

امکان پیش بینی افزایش قیمت خارج از عرف مسکن وجود نداشت

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اتفاقی که برای بازار مسکن افتاد، عامل داخلی نداشت و همه عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شدند،خارج از بخش مسکن بود، گفت: در 5 سال گذشته قیمت مسکن در یک حد معقولی بوده و به طور ناگهانی این جهش قیمت رخ داده است، حال اینکه درون بخش مسکن اتفاقی رخ نداده که ظرف 6 ماه چنین انفجار قیمتی اتفاق افتد.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط حال حاضر  بازار مسکن قابل پیش بینی نبود، گفت: بخش مسکن تابع شاخص‌های کلان اقتصادی است و حدود 5./. از ارزش افزوده کل کشور را تشکیل می‌دهد. رفع رکود چندساله اخیر هدف گذاری سیاست‌های بخشی بود که بررسی آمارها تا پایان سال 1397 نیز موید صحت برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های صورت گرفته بود.

وی افزود: اما به همان میزان که تلاطمی به این وسعت در بازار ارز و طلا قابل پیش بینی نبود امکان پیش بینی بازار مسکن و افزایش قیمت خارج از عرف این بازار هم وجود نداشت و چه کسی می‌توانست پیش بینی کند که بازارهای اقتصادی دچار چنین التهابی شوند.

معاون مسکن و امور ساختمان ادامه داد: هر بار هم که صحبت از پیش بینی در بازار مسکن می‌شد، اقتصاددانان آن را مشروط به تغییرات یا ثبات در کلان اقتصاد می‌دانستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درسال گذشته شاخص‌های مسکن با شیبی ملایم در حال رشد بودند، گفت: در سال 96 تعداد مبایعه نامه‌ها، حجم ریالی آن‌ها و قیمت مسکن حدود 5 الی 6 درصد رشد داشت، صدور پروانه ساختمانی هم چیزی درحدود 5.6 درصد رشد مثبت را نشان می‌داد.  همچنین سال 96 پس از چهار سال برای اولین بار شاهد افزایش ملایم ارزش افزوده بخش ساختمان به میزان 1.2درصد بود.

مظاهریان ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته هم مطرح شد درصورتی که بازارهای موازی از تعادل خارج نشوند از سال بعد می‌توانیم یک رشد اقتصادی آرام در بخش مسکن داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از اتفاقات اقتصادی قابل پیش بینی نبود و از خارج از بخش به حوزه  مسکن تحمیل شد، گفت: وقتی اقتصاد کلان کشور دچار تلاطم شد، این شرایط  همه بازارهای اقتصادی را دگرگون کرد که بخش مسکن هم تحت تاثیر آن قرار گرفت.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی آزاد شدن فنر تورم انباشته و اثرگذاری آن در بخش مسکن وجود نداشت، تصریح کرد: به عنوان متولی بخش مسکن در دولت باید بر مبنای آنچه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، عمل کنیم و پیش بینی این بود که تورم حول نرخ 10 درصد خواهد بود. 

وی تاکید کرد: ما متصدی مدیریت بخش پولی در اقتصاد کلان نیستیم و می بایست در راستای تحقق اهداف برنامه  مصوب خود که بر اساس پیش بینی‌های شاخص‌های کلان اقتصادی توسط سازمان برنامه و بودجه به تصویب می‌رسد، عمل کنیم. پیش بینی‌های کلان هم نشان می‌داد که اقتصاد ایران قرار است 5 تا 8 درصد رشد داشته باشد و تورم در حدود 10 درصد مهار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع این است که این شرایط تا چه حد قابل پیش بینی بوده است. انجام وظایف  اقتصاد کلان یا سیاست گذاری روابط بین المللی بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و ما باید در چارچوب اقتصاد و سیاست کلان کشوربرنامه ریزی می‌کردیم که وضعیت اقتصاد کلان چگونه است و لازم است در این شرایط چگونه رفتار کنیم. اگر اقتصاد کلان می‌گفت که تورم دو رقمی می‌شود و بازارهای موازی جذاب‌تر می‌شوند به طور قطع پیش بینی درباره بازار مسکن هم می‌توانست متفاوت باشد.

وی با تاکید بر اینکه اتفاقی که برای بازار مسکن افتاد، عامل داخلی نداشت و همه عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شدند،خارج از بخش مسکن بود، گفت: در 5 سال گذشته قیمت مسکن در یک حد معقولی بوده و به طور ناگهانی این جهش قیمت رخ داده است، حال اینکه درون بخش مسکن اتفاقی رخ نداده که ظرف 6 ماه چنین انفجار قیمتی اتفاق افتد.