به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، ولی الله سیف درباره طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور افزود: دولت یازدهم اقدام های اساسی برای قرار دادن اقتصاد در مسیر رشد، ‌ کنترل تورم و ایجاد آرامش برای جذب سرمایه گذاری با توجه به شرایط تحریم انجام داده است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بحث افزایش درصد مطالبات و دارایی های سهمی شامل مطالبات غیر جاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیر مالی از مشکلاتی است که از سال ها و دولت های گذشته نظام بانکی با آن روبرو بوده است.
سیف گفت: مطالبات و دارایی های غیر مالی بانک ها ۴۵ تا ۵۰ درصد از دارایی های نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. این مشکل موجب شده است توان پرداخت تسهیلات بانکی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه پایه سرمایه بانک ها در سطوح پایین قرار دارد گفت: یکی از شاخص های این مسئله نسبت کفایت سرمایه است که در شرایط کنونی این رقم در جهان دست کم ۱۲ درصد است. میانگین نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشورمان ۴ و نیم درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم مدتی نرخ سود بانکی به دلیل تنگنای مالی بانک ها کاهش نیافت اما اقدام هایی انجام شد که شرایط مطلوب شود.
سیف با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در دامنه تورم تعریف می شود افزود: سود بیش از ۲ درصد نرخ تورم برای بانک ها منطقی نیست. وی نرخ بازار بین بانکی را ۱۶ و نیم درصد اعلام و اضافه کرد: این نرخ با توجه به نرخ تورم قابل قبول نیست و باید کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای رفع تنگنای مالی بانک ها یک سال است که کار کارشناسی انجام شده و طرحی که بخش نخست آن قرار است امسال اجرا شود تدوین شد.
سیف افزود: رفع مشکلات بنیادین ساختاری و نهادی، ‌حل تنگنای اعتباری بانک ها و رفع کاهش نقدینگی کارهایی است که بانک مرکزی امسال آن را انجام می دهد. بانک مرکزی مسئول جریان نقد و دارایی های منجمد بانک هاست.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: مدیریت فعالانه بازاربین بانکی، تجهیز و تشخیص منابع شبکه بانکی و جذب منابع و تخصیص بهینه این منابع برای حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی، تعدیل نسبت سپرده قانونی و دسته بندی بانک ها از نظر ثبات و تعادل منابع و مصارف از جمله برنامه های بانک مرکزی است.
سیف گفت: برای پرداخت تسهیلات بانک مرکزی برای آزاد سازی دارایی های منجمد و سرعت بخشیدن به وصول مطالبات غیر جاری و شفافیت و انضباط مالی تلاش می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصادی و مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد جهت گیری مهم و شفاف اقتصاد مقاومتی است افزود: رشد اقتصادی نیاز به مکانیزم تامین مالی مناسب و شفاف دارد.
وی گفت: ۱۷ درصد از کل دارایی های نظام بانکی به طلب از دولت تبدیل شده است که هیچ حرکتی ندارد و باید به توان اعطای تسهیلات برای حمایت از فعالیت های بخش خصوصی تبدیل شود. ابزار این کار انتشار اوراق اسلامی در بازار سرمایه کشور است.
سیف با بیان اینکه حجم بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کمتر از ۳۵ درصد است، گفت: در برخی از کشور ها این بدهی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص است اما به دلیل وجود چارچوب مشخص تامین منابع برای دولت نگرانی درباره آن وجود ندارد.
وی افزود: وجود اوراق دولتی در بازار افزون بر اینکه دولت را منضبط و دولت هزینه تامین مالی را پرداخت می کند موجب کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تجهیز منابع از بازار سرمایه می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سود تامین منابع از بازار سرمایه در آغاز با اوراق اسلامی مصون از تورم است و از ابزار اسلامی استفاده و متناسب با کاهش قدرت خرید جبران می شود. این اوراق را بانک ها می توانند به بانک مرکزی بفروشند زیرا بانک مرکزی به این ابزار برای تحقق سیاست های پولی نیاز دارد.
وی گفت: بانک مرکزی می تواند با این اوراق عملیات بازار باز را انجام دهد و به عنوان وثیقه از بانک ها بپذیرد که نتیجه آن کاهش نرخ منابع برای بانک ها می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی با تمام توان برای رونق فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور کار می کند گفت: متاسفانه در بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخص و راهبردی برای تخصیص بهینه منابع وجود ندارد. هر مشکلی را نباید با منابع نقدی حل کرد زیرا این منابع محدود هستند.
سیف گفت: برآورد وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت برای رونق ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط ۱۶ هزار میلیارد تومان است در حالی که نظام بانکی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. بر این اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست و بانک ها می توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.
وی گفت: بانک مرکزی در این جهت در بخشنامه ای به بانک ها بنگاه هایی که سابقه چک برگشتی و مطالبات غیر جاری داشتند برای دریافت این تسهیلات از سوابق خود مستثنی کرده است.
سیف افزود: بانک ها در استان هایی که منابع اضافه ندارند مکلفند از منابع شبکه سراسری تسهیلات در اختیار این بنگاه ها قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر واحدی به بانک مراجعه کند و بانک به آن برای دریافت تسهیلات پاسخی مثبت ندهد در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید که در استان ها به ریاست استاندار تشکیل، مشکل آن واحد بررسی و موانع دریافت تسهیلاتش رفع می شود.
سیف افزود:‌ متاسفانه بدون هماهنگی با بانک مرکزی وزارت صنعت سامانه ای ایجاد کرده است و از بنگاه ها نام نویسی می کند که این توقع ایجاد کرده است. باید از منابع محدود به درستی استفاده کرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می کنیم با انضباط حرکت کند و گرنه برخی از منابع هدر می رود.
سیف با بیان اینکه اگر نرخ تورم بیش از این کاهش یابد سود تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت گفت:‌ کاهش سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری شامل کسانی که در گذشته تسهیلات دریافت یا سپرده گذاری کرده اند نمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تسهیلات و سپرده گذاری های جدید بر اساس نرخ های جدید محاسبه می شود.
وی با بیان اینکه در ماه گذشته نرخ تورم به ۹ و ۷ دهم درصد کاهش یافت گفت: برای پایداری تورم تک رقمی تلاش می کنیم.
وی درباره تصمیم سازمان FATF‌ درباره نظام بانکی کشورمان گفت: این سازمان هیچ چیزی جز استانداردهای تعریف شده میان دول مختلف نیست و این شامل ارائه و انتقال اطلاعات به یکدیگر نمی شود.
سیف با بیان اینکه قرار نیست هیچ اطلاعاتی را به کسی بدهیم افزود: بر اساس قوانین و چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت ها انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: FATF اگر خواسته غیر منطقی داشته باشد مطمئن باشید با نهایت تندی با آن برخورد می شود و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم کسی خواسته غیر منطقی داشته باشد. درخواست ما پیاده سازی استانداردها برای برقراری ارتباط بانک های کشورمان با دیگر بانک هاست.
سیف گفت: بر اساس استانداردهای FATF‌ بانک های ما مکلفند کنترل ها و چارچوب هایی را که منجر به اطمینان از استفاده نشدن امکانات بانک ها برای تامین مالی ترورسیم و پول شویی می شود انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اطلاعات ما برای خودمان است و بر اساس ضوابط جمهوری اسلامی ایران کار می کنیم و به هیچ وجه در هیچ بخش کوچکی هم از اصول عدول نخواهیم کرد.
وی گفت: مصمم هستیم که نظام بانکی کشورمان را در همه زمینه ها مجهز به امکانات روز کنیم و این به معنای اجازه دادن به درز اطلاعات نیست.
رئیس کل بانک مرکزی درباره فیش های حقوقی غیر متعارف برخی مدیران افزود: بر اساس شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود دارد در جاهایی آیین نامه هایی تصویب شده است که مربوط به زمان دولت یازدهم نیست.
وی گفت: فضایی در این آیین نامه ها ایجاد شده که چنین حقوق هایی پرداخت شود و این در حالی است که همه دستگاه ها نظارت می شوند. این اتفاق موجب بازنگری در ساختار پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شده است.