به گزارش دیوان اقتصاد ، ولی اله سیف با بیان اینکه به دلیل اهمیت برنامه اصلاح نظام بانکی و پیاده سازی صحیح آن لازم است مدیران عامل با جزئیات این طرح بیشتر آشنا شوند٬ افزود: حل مشکلات و معضلات نظام بانکی صرفاً در درون این نظام اتفاق نمی افتد و باید انتظارات و توقعات از نظام بانکی اصلاح شود.
وی تصریح کرد: تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی نقطه عطفی در طرح اصلاح نظام بانکی است. چرا که دراین طرح٬ انتشار اوراق بازار بدهی٬ دولت را منضبط می کند و در نوع نگاه دولت به استفاده از منابع نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود. در گذشته دولت بدون در نظر گرفتن شرایط از منابع بانکی برداشت می کرد و این امر اکنون به مطالبات انباشته شده٬ بدل شده است.
سیف ضمن درخواست از مدیران عامل برای اجرای کامل برنامه اصلاح نظام بانکی افزود: در صورتی که برنامه اصلاح نظام بانکی به صورت کامل اجرا نشود٬ کارایی آن از بین می رود، در این راستا باید تقدم و تأخر در عملیاتی شدن این طرح رعایت شود تا در نهایت به نتیجه مطلوب دست یابیم، همچنین در صورتی که این برنامه به خوبی اجرایی و عملیاتی شود با اقبال همگان روبرو خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه طرح اصلاح نظام بانکی٬ معضلات نظام بانکي در سه لايه طبقه‌بندي شده اند افزود :لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسايل ساختاري و نهادي است. مسايلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها، سلطه مالي دولت بر نظام بانکي و ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي از نمونه‌هاي مهم اين حوزه است. لايه دوم، معضل کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها است که به اختصار انجماد دارايي‌ها ناميده مي‌شود. دارايي‌هاي منجمد که در ترازنامه بانک‌ها بر اثر معضلات لايه اول و پس از بزرگ شدن کمّي شبکه بانکي طي دهه 1380 انباشته شده و استمرار فعاليت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غيرجاري بانک‌ها، بدهي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌هاي بانک‌ها در پروژه‌هايي که در شرايط فعلي تنها با زيان قابل‌ملاحظه قابليت نقدشوندگي دارند، دسته‌بندي مي‌شوند.
وی افزود: در کنار اين‌ موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توام با عدم افزايش سرمايه، سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه شده، در نتيجه پوشش طبيعي بانک‌ها در قبال شوک‌هاي اقتصادي تضعيف شده و انگيزه سهام‌داران براي پذيرش ريسک بر اساس منابع مالي سپرده‌گذاران را افزايش داده است. لايه سوم نيز معضل جريان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين مؤسسات مالي نمايان شده است.
سیف٬ بخش دوم برنامه اصلاحي را سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: محوريت این بخش با وزارت امور اقتصادي و دارايي است، مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگناي مالي از مسير کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد رکود شده است. آسيب‌شناسي شبکه بانکي نشان مي‌دهد بخشي از مشکل انجماد دارايي‌هاي بانک‌ها به عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت بر مي‌گردد. عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، جريان نقد مرتبط با اصل و فرع اين وام‌ها را متوقف کرده است. اين امر در مراحل بعد از طريق تضعيف جريان درآمدي توليد‌کنندگان و کارفرمايان به پروژه‌هاي دولتي، سبب افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها شده است. در صورتي که دولت، اقدام موثري براي ساماندهي‌ بدهي‌هاي خود به انجام نرساند، «تداوم و حتي تشديد وضعيت رکودي فعلي» دور از انتظار نخواهد بود.
رییس شورای پول و اعتبار افزايش سرمايه بانک‌ها را بخش سوم طرح اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: بر اساس اصول بانکداري و بر اساس مقررات کميته بال به منظور مهار درجه ريسک‌پذيري مديران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانک‌ها يک سطح حداقلي از پوشش ريسک را از طريق سرمايه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند. برهمين اساس، بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي و غيردولتي برای ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح اصلاح نظام بانکی٬ به اقدامات و دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز را با حساسیت لازم و با هدف صیانت از منافع س‍پرده گذاران پیگیری کرده است.
وی با یاداوری موضوع تعاونی ثامن الحجج٬ از همکاری بانک پارسیان که عاملیت بازپرداخت سپرده های مردمی را با تلاشی ستودنی به عهده گرفته است٬ تشکر کرد.