به گزارش دیوان اقتصاد،در حالی که مسئولان دولتی ایران بر این باورند که تحریم ها بر صادرات نفت ایران تاثیر نخواهد داشت، گفته می شود که بسیاری از کشورها واردات خود را از تهران کاهش داده و برخی نیز متوقف کرده اند.

با این وجود بسیاری از شرکت هایی که معاف شده اند، تلاش دارند تا واردات نفت از ایران را بار دیگر شروع کنند. این در حالی است که معافیت های ارائه شده از سوی آمریکا موقت است.

علاوه بر این اروپا نیز تلاش دارد تا راه هایی را برای واردات نفت از ایران ایجاد کند. چرا که این روز ها اروپا به نوعی در تقابل با آمریکا قرار دارد.

این در حالی است که هم زمان با آغاز دور نخست تحریم ‌های ایران از سوی آمریکا، وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه در هماهنگی با فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت خود از صادرات نفت و گاز ایران تاکید کردند.

در همین رابطه، اتحادیه اروپا تاکید کرده است که آن‌ ها همه توان خود را به کار خواهند گرفت تا در صادرات نفت و گاز ایران وقفه ‌ای روی ندهد.

افزون بر آن، از آنجا که آمریکا در چهارچوب تحریم‌ های خود قصد دارد تا دسترسی ایران به دلار و منابع مالی را محدود کند، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کانال‌ هایی برای تراکنش‌ های مالی پیش‌ بینی خواهد کرد.

با این وجود شرکت‌ های اروپایی واهمه دارند از این ‌که فعالیت‌ اقتصادی آن‌ ها در ارتباط با ایران، مجازات ‌های مالی آمریکا را در پی داشته باشد.

در این راستا گفته می شود، این که اروپایی ها تصمیم گرفته اند از شرکت ‌های خصوصی حمایت کنند، نمی تواند شرکت‌ های بزرگ را به کار در ایران تشویق کند. با این حال این امکان وجود دارد که شرکت های کوچک که سرمایه گذاری های کلانی در آمریکا انجام نداده اند، کار در ایران را آغاز کنند.

بر اساس این گزارش، نهایتا تصمیم توسط مدیران شرکت ها گرفته خواهد شد. اما مقامات اتحادیه اروپا تلاش دارند که حمایت لازم را انجام دهند. این در حالی است که نتیجه این امر بستگی به این دارد که تجار اروپا چقدر حرف سیاست مداران را باور کنند.

با این حال به نظر می رسد که شرکت های اروپایی نیاز به شاخص هایی دارند، تا بتوانند به حمایت دولت خود اعتماد کنند. این شاخص ها می توانند شرکت هایی باشند که در ایران کار کرده اند و دولت اروپایی ضررهایشان را پوشش داده است.

اگر اروپا بتواند اعتمادسازی لازم را انجام دهد، بدون شک شرکت های کوچک و متوسط کار با ایران را ادامه خواهند داد. این اعتماد سازی می تواند با ایجاد یک ساز و کار دقیق و مستند سازی توسط شرکت هایی که پیشتر در ایران کار کرده اند، تشکیل شود.

با این وجود تحریم هایی که توسط آمریکا در نظر گرفته شده است، مساله ای کاملا مشهود است و شرکت‌ ها با این رویکرد آشنایی دارند. اما حمایت اروپایی ‌ها از شرکت های خصوصی تا حدودی در ابهام قرار دارد.

در این میان علی کاردر، مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت نیز خبر داده بود که 100 شرکت کوچک اروپایی قرار است نفت ایران را به میزان یک میلیون بشکه در روز خریداری کنند.

این در حالی است که ایران اکنون علاوه بر مشکل جابه جایی پول نفت، با مساله بیمه نفت کش ها نیز رو به رو است. مساله ای که می تواند چالش هایی جدی برای صادرات نفت ایجاد کند.

در این راستا گفته می شود که شرکت‌ های بیمه اتکایی اروپایی و آمریکایی بازار جهانی را در اختیار دارند و به شدت مراقب هستند تا تحریم‌ ها را زیرپا نگذارند.

یک منبع آگاه در GIC گفت: در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار است. شرکت‌ های بیمه اتکایی اروپایی و آمریکایی هیچ پوششی برای فعالیت‌ های مربوط به ایران فراهم نمی ‌کنند.

علاوه بر این یک منبع دیگر نیز اظهار کرد شرکت بیمه ایران، بیمه محموله‌ های نفت فراهم می ‌کند و این در حالی است که شرکت ملی نفتکش بیمه مسئولیت شخص ثالث و پوشش آلودگی از گروه بین المللی P&I Club را فراهم می ‌کند.

در نتیجه نگرانی نسبت به از دست دادن پوشش بیمه باعث شد شرکت هندوستان پترولیوم خرید نفت از ایران را در اوایل ماه میلادی جاری لغو کند.

با این وجود کارشناسان بر این باورند که شرکت های بیمه ای ایران در کلوب‌ های بیمه ای بین المللی شناخته شده نیستند. علاوه بر این دیده می‌شود که بیمه‌های داخلی در حال حاضر با مشکلات زیادی رو به رو هستند. چرا که مشکلات مالی و نبود اعتبار در موسسات مالی و اعتباری کشور به امری معمول تبدیل شده اشت.

اما مساله این است که بیمه ها تا زمانی که حادثه ای رخ نداده و همه چیز به روال عادی پیش می ‌رود می ‌توانند این ادعا را به راحتی اعلام کنند، اما وقتی که حادثه ای رخ دهد و خسارات زیادی را به همراه داشته باشد، آیا بیمه های ایرانی با وجود این مشکلات نقدینگی، می توانند خسارات را جبران کنند؟

اگر اعلام شود که به شرطی بیمه‌ های ایرانی می ‌توانند بیمه نفت کش‌ها را انجام دهند که در کلوب ‌های بین المللی عضو شوند، زمانی که ما هنوز FATF را نپذیرفته ایم و به سیستم بانکداری بین المللی وصل نیستیم، میبینیم که بیمه نفت کش ها توسط شرکت های ایرانی ممکن نیست.

هند، چین، روسیه و دیگر کشورها، اکنون به این فکر هستند که از نقطه ضعف به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند. به طوری که کشور سریلانکا گفته است که به جای نفت به ایران چای خواهد داد، در حالی که ایران خودش صادر کننده چای است.

این در حالی است که سال‌ ها پیش ونزوئلا نیز در ازای نفت خود کالاهای اساسی را دریافت کرد که اکنون میبینیم نهایتا چنین اقداماتی این کشور را به کجا کشانده است. در نتیجه می‌توان دریافت این که بگوییم به کنوانسیون ‌ها و بازارهای بین المللی وصل نمی شویم تا یک معاهده بین المللی مانندFATF  را برای سود برخی از افراد قبول نکنیم، باعث می شود دچار مشکلات عدیده ای در زمینه بین المللی شویم.

علاوه بر این برخی کارشناسان بر این باورند که در تحریم‌ های پیشین اگر دولت روحانی روی کار نمی ‌آمد و برجام امضا نمی‌ شد، فروش نفت ایران به صفر می ‌رسید. اما این بار با وجود این که تحریم ها، از سوی سازمان ملل وضع نشده است باید دید که در عمل چه اتفاقی رخ می‌ دهد. آمریکا جهان را به دلار خود نیازمند کرده است و شرکت ها بر خلاف میل باطنی خود همکاری با ایران را متوقف می ‌کنند تا از بازار آمریکا و دلار محروم نشوند.

اما مساله مهم این است که با آغاز تحریم‌ ها، نرخ ارز در کشور به شدت افزایش یافته است و شرکت‌ های بزرگ کشور مانند شرکت ملی نفت، اعتبار کافی برای ادامه طرح ‌های توسعه ای را ندارند.

همچنین در خصوص جابه جایی های مالی نیز باید گفت که همراهی های کشور های چین و روسیه نیز به نوعی محدود شده است که ایران توسط آن ها استثمار شود.

بانک کونلون که در دوره قبلی تحریم ها که توسط سازمان ملل ایجاد شده بود، از سوی چین ایجاد شد تا تراکنش های مالی را با ایران انجام دهد، در این دوره از تحریم ها که تنها توسط آمریکا وضع شده است، همکاری با تهران را متوقف کرده است. بنا بر این می توان دریافت که این دوره از تحریم ها حتی می تواند سخت تر از تحریم های قبل باشد.

اما استثمار ایران از آنجایی توسط کارشناسان مطرح می شود که در زمان تحریم ها، شرکت های چینی و روسی به جای پول به ایران کالاهای انبار شده خود را می دهند. از این رو سیستم ارزی تهران روز به روز ضعیف تر می شود و پس از اتمام معافیت ها، جا به جایی های مالی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد.

از طرفی هم قرارداد های توسعه ای را به گونه ای در دست می گیرند که شرکت هایشان کالاهای خود را به ایران با قیمت های گزاف بفروشند و نهایتا هم به دلیل تحریم اگر پروژه ها تمام نشوند، در هیچ دادگاهی نمی توان کوتاهی این شرکت ها را پیگیری کرد. مانند کاری که CNPC چند سال پیش با فاز یازده پارس جنوبی کرد.