به گزارش دیوان اقتصاد,ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: اولا تغییرات در نحوه صدور دسته چک تدریجی است، نباید به جامعه القا شود که تغییرات فوری خواهد بود، این تغییرات اساسی و بنیادین است، در واقع علاوه بر اینکه ظاهر تغییرات اساسی دارد به صورت ماهیتی تغییر اساسی خواهد داشت.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: منطبق با چک ظاهری و کاغذی، چک را در نرم افزاری به صورت الکترونیکی خواهیم داشت، این گام اول است که شکل آن به شدت تغییر می کند و باید به صورت الکترونیکی درج شود.

**افراد برای دریافت دسته چک اعتبار سنجی می شوند

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دیگر چک برگشتی برای رسیدگی به دادگاه نمی رود، توضیح داد: برگشت چک در بانک در حکم صدور اجرایی دادگستری است و مستقیم برای صدور حکم به اجرای احکام دادگستری می رود و دیگر لازم نیست برای رسیدگی به دادگاه برود، این تغییر ظرفیت عالی ایجاد می کند.
بانک مرکزی یک سال فرصت دارد که سامانه های مورد نیاز را در سیستم بانکی ایجاد کند
وی بیان داشت: همچنین چک ها اعتبار سنجی می شود، افراد به تناسب شغلشان و درآمدشان چک های متفاوتی دریافت می کنند، خانم خانه دار یا کارگر به تناسب شغل و درآمد چک می گیرید، کاسب، متخصص و پزشک چک دیگر می گیرند، به عبارتی افراد اعتبار سنجی می شوند.

**چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود

ابوترابی ، در خصوص چک برگشتی توضیح داد: اگر چکی در بانک برگشت بخورد، تمام حساب فرد در بانک های مختلف ایران معادل مبلغ چک توقیف می شود، از سوی دیگر چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود، با اعتبار سنجی فرد، باید کد ملی فرد دارنده چک به سامانه های تعریف شده پیامک شود از طرف سامانه بانک مرکزی کد 10 رقمی دریافت می کند، با این کار در واقع استعلام گرفته می شود که چک برگشت می خورد یا نه و تا امروز چه میزان چک کشیده شده است.

**سامانه های قانون جدید چک یک ساله ایجاد می شود

وی در خصوص سامانه های مورد نیاز اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در واقع بانک مرکزی یک سال فرصت دارد که سامانه های مورد نیاز را در سیستم بانکی ایجاد کند، البته قسمت عمده سامانه ها در حال حاضر وجود دارد از جمله سامانه های چکاوک، شبنم و صیاد، با این حال الازم است که این سامانه ها کمی ارتقا پیدا کند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه باید آیین نامه اجرایی سامانه ها به تصویب هیات وزیران برسد بیان داشت: بنابراین دولت یک سال فرصت دارد سامانه ها را فراهم کند و از سوی دیگر دو سال برای جمع آوری چک های موجود زمان در نظر گرفته شده است تا بعد از آن شاهد اجرای کامل قانون جدید صدور چک باشیم.