به گزارش دیوان اقتصاد، سازمان حسابرسی معتقد است : بانک مرکزی وارد حوزه استاندارد گذاری شده و نباید ورود پیدا می‌کرد ، بانک مرکزی هم اعتقاد دارد مدل کنونی صورت‌های مالی، استاندارد و متناسب با سیاست‌های حوزه پولی و بانکی نیست و باید بتواند نیازهای بانک مرکزی را مرتفع کند.

از نظر حسابرسان گزارشگری مالی سالهاست که ضابطه‌مند شده و با ایجاد یک نهاد رسمی حرفه‌ای برای تدوین این ضوابط، مسیر مشخصی را طی می‌کند. در هر کشور یک نهاد مشخص، مسئول تدوین استانداردهای حسابداری است و تمام بنگاه ها اعم از بانک و غیره از این استانداردها تبعیت می‌کنند.

از نظر آنها ، در سطح بین‌المللی نیز به دلیل اهمیت جریان سرمایه فرامرزی یک نهاد بین‌المللی به نام هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) تشکیل شده است که استانداردهای آن برای بانک ها هم لازم‌الاجراست. البته استفاده از این استانداردهای بین‌المللی در هر کشور نیز با مجوز نهاد تدوین استاندارد ملی امکان‌پذیر است.

« در ایران با تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی، مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری مشخص شده است و صورت های مالی شرکت های ایرانی از سال 1378 براساس این استانداردها تهیه می‌شود. استانداردهای حسابداری چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی معیار اصلی اظهارنظر حسابرسان مستقل است.»

به اعتقاد حسابرسان طبق بند 10 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، در صورت های مالی نباید ذکر کرد که این صورت ها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است، مگر اینکه در تهیه صورت های مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردها رعایت شده باشد.

این درحالی است که از نظر مسئولان بانک مرکزی فرمت جدید حسابرسی برای موضوع پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و رعایت الزامات شرعی مناسب‌تر است چرا که با توجه به فضای امروز کشور که پس از برجام نیاز به تعامل بیشتر بانک‌ها با بانک‌های بین‌المللی وجود دارد دنیا از ما صورت‌های مالی شفاف همراه با یادداشت‌های مؤثر در زمینه ریسک طلب می‌کند و فرمت جدید صورت‌های مالی می‌تواند کمک موثری در این زمینه باشد.

علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید : به لحاظ کنترل‌ها و نظارت‌ها اختلافاتی بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود که البته این اختلافات بیشتر شکلی است .

کارشناسان حسابرسی معقتدند با توجه به مسائل پیش آمده بانک ها دو راه در پیش دارند، «رعایت استانداردهای حسابداری ایران » یا « استانداردهای بین المللی حسابداری » و هر اقدامی برخلاف این دو رویه نه تنها اعتباری به صورت های مالی بانک ها نمی‌بخشد، بلکه باعث بی‌اعتباری آن در سطح بین‌المللی می‌شود.

حسابرسان تاکید می کنند که طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی و تفاهم این سازمان با سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک های پذیرفته شده در بورس از سال های 1395 و 1396 باید به تدریج استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را در تهیه صورت های مالی تلفیقی به‌طور کامل پیاده کنند.

در این صورت های مالی نمی‌توان هیچ انحرافی را در صورت های مالی اساسی و اندازه‌گیری ایجاد کرد. تنها می‌توان یادداشت های توضیحی اضافه‌تری ارائه کرد. در مورد بانک های دولتی هم لازم است مجمع عمومی سازمان حسابرسی تعیین تکلیف کند. لذا آنچه که سازمان حسابرسی برای اجرا و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی تصویب کرده است، کامل‌تر از اطلاعات خواسته شده توسط بانک مرکزی است و دربرگیرنده اطلاعات ریسک و حقوق و مزایای مدیران نیز می‌باشد.

مصطفی جهانبانی، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران می گوید : در یک نگاه بی‌طرفانه و مستقل کمتر کسی در ارتباط باقابلیت فهم، سودمندی و ارتقای شفافیت این صورت‌های مالی نسبت به مجموعه قدیمی تردید داشته باشد، و بحث‌ها عمدتاً در ارتباط با فصل مشترک این حرکت با استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. بعضی گفته‌اند این نمونه صورت‌های مالی مغایر استانداردهای حسابداری (با تاکید بر استاندارد1) است.

جهانبانی در باره بندهای یکم، سوم و ششم از استاندارد 1 (مصوب سازمان حسابرسی) با عنوان، نحوه ارائه صورت‌های مالی توضیح داد : در بند یکم استاندارد (1) هدف تجویز مبنایی برای ارائه صورت‌های مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به‌منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی دوره‌های قبل آن واحد و با صورت‌های مالی سایر واحدهای تجاری است . برای دستیابی به این هدف، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورت‌های مالی، رهنمودهایی درباره ساختار آن‌ها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورت‌های مالی ارائه‌شده است. چگونگی شناخت، اندازه‌گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می‌شود.

وی در باره بند استاندارد 1 نیز افزود: صورت‌های مالی با مقاصد عمومی (که ازاین‌پس صورت‌های مالی نامیده می‌شود) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده‌کنندگانی تهیه می‌شود که در موقعیت دریافت گزارش‌های متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند. صورت‌های مالی به‌طور جداگانه یا همراه با سایر گزارش‌ها، جهت استفاده عموم ارائه می‌شود. مفاد این استاندارد برای صورت‌های مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد.

جهانبانی تاکید کرد: هدف بند ششم استاندارد 1 صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرارگرفته است، نشان می‌دهد.

در هر حال بانک مرکزی با تاکید براینکه آنچه که اجرایی می شود نتیجه زحمات 1.5 سال این بانک است تا به جهت فقهی و شرعی و از نظر حرفه حسابداری و حسابرسی منطبق باشد و ابلاغ آن نیز در بهمن ماه سال گذشته با اطمینان از این اقدام صورت گرفته است می افزاید : صورت‌های مالی کنونی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی نبوه و فرمت جدید، سیستم پذیرفته شده در دنیاست.
با توجه به انتقادات حسابرسان بعید به نظر می رسد که برداشت مسئولان بانک مرکزی از این اختلاف با این تصور که چندان هم بنیادین نیست و حالت شکلی دارد ، نمی تواند زیاد هم درست باشد چرا که آنها آنچه تاکنون انجام شده را مغایر با وظایف بانک مرکزی می دانند ، قطع به یقین باید اختلاف میان حسابرسان و بانک مرکزی در جایی خاتمه باید اما اینکه کدام طرف عزم خود را برای حل مشکل جزم تر می کند مشخص نیست .