به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، بر اساس مصوبه‌ای که هیات وزیران در شانزدهم دی‌ماه امسال به گمرک ابلاغ کرد، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (16 دی ماه) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.
این بند از مصوبه هیات وزیران مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت؛ «عبدالناصر همتی» با ترخیص خودروهای وارداتی که فقط دارای قبض انبار باشند مخالفت کرد و گفت که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از 15 مردادماه به بعد را نخواهد داد.
استدلال همتی این بود که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشا تامین ارز برای واردات خودرو مشخص نباشد؛ در حالی که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته همه تلاش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج ارزی کشور کرده است.
در این رابطه «مجیدرضا حریری» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: «از همه افرادی که ادعای شفافیت، فعالیت اقتصادی سالم و مبارزه با فساد دارند می‌خواهم که در این زمینه اختلاف نظرها را کنار گذاشته و از بانک مرکزی حمایت کنند.»
عضو اتاق بازرگانی گفت: باتوجه به اینکه دولت از تیرماه امسال واردات خودرو را ممنوع کرده بود، نباید از آن تاریخ خودرویی وارد کشور شده باشد.
وی با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت قرار بود تکلیف خودروهای وارد شده پیش از تیرماه را مشخص کند، ادامه داد: براین اساس ترخیص خودروهای وارد شده بعد از این تاریخ، غیرقانونی و در حکم تشویق متخلفانی است که تخلف خود را بدون توجه به قوانین ادامه داده اند.
وی گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات خودرو موجب افزایش شدید قیمت ها و ایجاد حاشیه سود زیاد برای واردکنندگان شده، ترخیص این خودروها رانت بزرگی برای واردکنندگان آنها فراهم می‌کند که بانک مرکزی با این رانت‌خواری مقابله کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه یادآور شد: اگر قرار باشد همه خودروهای وارداتی بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تامین شده‌اند نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه «سنا» به بانک است، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ‌ها در بازار اثر بگذارد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل بانک مرکزی با ترخیص خودروهایی که از بعد از 16 مردادماه یعنی زمانی که سیاست‌های ارزی دولت تعدیل و سامانه نیما مرجع خرید و فروش تامین ارز صادرات و واردات شد، مخالف است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با یادآوری ممنوعیت واردات خودرو، تاکید کرد: ترخیص این خودروها کمکی به تعادل بازار خودرو نمی‌کند و در عمل به رانتی برای تعداد معدودی از واردکنندگان تبدیل می‌شود.