به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، رشد اقتصادی در دولت روحانی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است، زمانی که نرخ رشد اقتصادی مثبت و روندی صعودی دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادی را اعلام و زمانی که روندی منفی و کند دارد از اعلام آمارها امتناع می کنند و نرخ ها را محرمانه نگه می دارند. محرمانه نگه داشتن آمارها در دولت یازدهم موضوع تازه ای نیست و هر بار دولت به بهانه ای آمارها را اعلام نمی کند.

بانک مرکزی به تازگی در اعلام نرخ ها و نماگرهای اقتصادی در برخی موارد از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده است؛ این بانک آخرین آمارهای خود مربوط به نماگرهای اقتصادی که البته برای پایان سال ۹۴ است را در آخرین روزهای تیرماه امسال منتشر کرد اما در آمارها خبری از درج نرخ رشد اقتصادی نبود. 

**رشد بیشاز ۳ درصد در سه ماه**

آخرین آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی هم که مرکز آمار ایران اعلام کرده، مربوط به کل سال ۹۴ بوده مبنی بر اینکه این نرخ با احتساب نفت یک‌ درصد و بدون آن ۰.۹ درصد بوده است. اما حال امروز حسن روحانی رئیس جمهوری در جمع مردم کهکیلویه و بویراحمد از رسیدن نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول امسال به ۴.۴ درصد خبرداد و گفت: دیشب مرکز آمار کشور این نرخ را اعلام کرده است. 

روحانی با بیان اینکه روزی که ما دولت را تشکیل دادیم رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد بود، اما امروز به ۴.۴ درصد رسیدیم، افزود: اگر امروز ما توانستیم در روزها و شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به یک سوم و یک چهارم رساندند، رشد اقتصادی را به نزدیک ۵ درصد برسانیم، این به معنای اعتماد مردم به دولت و اتحاد ملت و دولت است.

**رشد اقتصادی چطور مثبت شد**

این آمارها در حالی از سوی رئیس کابینه دولت یازدهم اعلام می شود که بر اساس نرخ اعلامی مرکز آمار مربوط به پایان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت یک درصد است و تنها در سه ماه این نرخ به یکبار بیش از ۳ درصد رشد کرده است! این در حالی است که اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نداده و بنگاه های اقتصادی همچنان در رکود به سر می برند، وضعیت نقدینگی تغییری نکرده و بازارها همچنان کساد است.

حال کارشناسان اقتصادی می پرسند که چطور در این مدت کوتاه نرخ رشد اقتصادی روندی به شدت صعودی پیدا کرده است و به همین دلیل است که همچنان نسبت به آمارهای اعلامی از سوی مرکز تولید و انتشار آمار در کشور و عملکردشان انتقاد وجود دارد و متهم به آمارسازی می شوند. 

نکته تامل برانگیز این است که وزیر اقتصاد در تیرماه امسال، با اعلام اینکه در یک دوره ۵۷ ساله رشد اقتصادی بلندمدت کشور ۴.۵ درصد بوده است، گفت: رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال پُرنوسان بود. امسال آغاز دهه دوم از چشم انداز بیست ساله نظام است، با وجود تلاش های صورت گرفته، مهم ترین شاخص اقتصادی یعنی رشد اقتصادی مورد قبول نیست.

طیب نیا افزود: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور ۲.۲ درصد بوده که این عدد هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ما و هم در مقایسه با آن چیزی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده، ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت ما طی ۵۷ سال گذشته (۱۳۳۸ الی ۱۳۹۴) ۴.۵ درصد بوده است،   گفت: رشد یک دهه اخیر ما در مقایسه با رشد بلندمدت، رشد محدودی بود. رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال شرط کافی نیست، اما شرط لازم است، اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه ها آسیب ناپذیر کنیم باید قدرت اقتصادی خود را افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد گفت: ما در حوزه صادرات غیرنفتی، تامین مواد غذایی و رشد تولیدات علمی توفیقات بسیار خوبی در سال های گذشته داشتیم اما در حوزه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار موفقیت های خوبی نداشتیم. رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و هدف گذاری اجتناب ناپذیر است.

عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران هم پیش از این درباره دلیل عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی (زمانی که نرخ ها مثبت نبودند) گفته بود که این نرخ ها را اعلام نکرده ایم تا تشتت نشود. البته این موضوع مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود و آنها اعلام می کردند که برای بررسی اوضاع اقتصادی کشور، لازم است که نرخ های رشد اقتصادی را داشته باشند، آن هم ارقام صحیح.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که علی رغم اینکه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران بتواند ۴ تا ۵ درصد رشد کند، اما رئیس جمهور این نرخ را برای سه ماهه ابتدای امسال اعلام کرد.

شب گذشته نیز علی طیب نیا وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال اقتصاد مقاومتی از گشایش‌های پسابرجام باید استفاده کنیم، گفت: امسال با رشد کند اقتصادی فاصله می‌گیریم و گام هایی برای رشد اقتصادی مستمر بر می داریم.