به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، قرار بود که بانک خاورمیانه با برگزاری مجمع فوق‌العاده خود بعد از مجمع عادی سالیانه در تیرماه گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار دهند. آن طور که رئیس هیأت مدیره این بانک می‌گوید به علت عدم اخذ مجوزها از بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، این جلسه در تیرماه ۱۳۹۵ برگزار نشد.
مجمع با حضور ۷۵/۸ درصد از سهامداران بانک خاورمیانه در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش، مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک برگزار شد و طی آن سهامداران به افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی رأی مثبت دادند که به این ترتیب سرمایه بانک خاورمیانه از چهار هزار میلیارد ریال به پنج هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی می‌شود ظرف سه ماه آینده مراحل ثبت نام افزایش سرمایه انجام شود چرا که دو ماه برای پذیره نویسی افزایش سرمایه وقت نیاز است. هدف از افزایش سرمایه این بانک مسائلی از جمله برخورداری آن از امتیاز اعطای تسهیلات، افزایش حق دارایی ثابت و در صورت لزوم گشایش شعب جدید است.
در گذشته در مجمع عادی این بانک مصوب شده بود ۱۰۰ میلیارد تومان سود به سهامداران تخصیص داده شود اما این مبلغ تا زمان تعیین تکلیف برای افزایش سرمایه توزیع نشود تا بتوان از مطالبات سهامداران به منظور افزایش سرمایه استفاده شود.
آن طور که مدیران این بانک پیش بینی کرده‌اند با احتساب سرمایه جدید برای هر سهم ۳۵ تومان سود بابت سال ۱۳۹۵ ایجاد می‌شود که اگر این مبلغ را با میانگین موزون حساب کنیم EPS این بانک برای سال ۱۳۹۵، ۳۹ تومان می‌شود.
در طی این جلسه مدیران حاضر به تعدادی از سوالات سهامداران پاسخ دادند. یکی از سهامداران از رئیس هیأت مدیره خواست که از صرف هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود و اشاره‌ای به هزینه پستی برای دعوت سهامداران به مجمع بانک کرد. همچنین او درباره بدهی دولت به بانک‌ها موضوعی را مطرح کرد.
پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه در پاسخ به این سهامدار گفت: ما مجبور هستیم برای گزارش به سهامداران جلسات را به آن‌ها خبر دهیم. ولی اگر بشود تا آنجا که چارچوب‌های قانونی اجازه می‌دهد می‌توانیم شرایطی را بگذاریم که این پروسه ارزان‌تر تمام شود. البته در مورد این موضوع روی سایت و روزنامه آگهی داده بودیم و اجباری در مورد ارسال این نامه‌ها نبوده است. دفعه آینده می‌گویم که این نامه را برای شما نفرستند.
او درباره بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت:‌ بدهی دولت به بانک‌ها قرار است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار باشد. ما از دولت طلبی نداریم و فقط مقداری اسناد اسلامی و اوراق مشارکت به عنوان سرمایه‌گذاری خریده‌ایم و در پورتفوی بانک داریم. ما مستقیما اجازه نداریم تسهیلاتی به موسسات دولتی بدهیم و طلبی هم از آن‌ها نداریم.