به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا ، این مقام ارشد بانکی در یک پرونده حقوقی با طرح این ادعا که استاندارد چارترد باوجود تحریم‌های آمریکا، به صورت جدی تجارت با ایران را ادامه داده است، مدعی شد که حجم این مبادلات ده‌ها میلیارد دلار بیشتر از اطلاعات اولیه است.

این مدیر ارشد که نامش در مدارک دادگاه مطرح نشده است، پیشتر مدیر مبادلات بین‌المللی بانک بوده است. وی به همراه شاکی دیگر پرونده که از او در این پرونده به عنوان یک فعال مبادلات ارزی آمریکایی نام برده شده مدعی شده‌اند که بانک بین المللی استاندارد چارترد که مرکز اصلی آن در لندن است، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ بیش از ۵۶ میلیارد دلار مبادلات مالی با ایران داشته است که در مقابل رقم رسمی ۲۴۰ میلیون دلاری که برای بازه ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۱ در یک پرونده حقوقی دیگر مطرح شده بود رقم قابل توجهی است.

آن‌ها با گشایش یک پرونده حقوقی در دادگاهی در منهتن مدعی شده‌اند که این مبادلات از طریق بانک استاندارد چارترد به ایران کمک کرده است برنامه‌های خود را در دشمنی با آمریکا پیش ببرد.

بانک استاندارد چارترد این شکایت را «بی اساس» خوانده و اعلام کرده که دولت آمریکا به این پرونده شکایت افشاگرانه توجهی نکرده‌است. در بیانیه این بانک بین المللی آمده است: مقام‌های آمریکایی سال‌هاست که از چنین ادعاهایی باخبرند و پیوستن به این پرونده حقوقی را منطقی ندانسته‌اند.

استاندارد چارترد سال‌هاست که با پرونده های حقوقی درباره مبادلات غیرقانونی با ایران درگیر است و تاکنون بابت شکایت‌هایی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار غرامت پرداخت کرده است.

شاکیان این پرونده شکایت خود را با عنوان یک شرکت هلدینگ به نام شرکت تجاری بروتوس مطرح کرده‌اند.

استاندارد چارترد یک شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری است که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و هم‌اکنون شعبه مرکزی آن در لندن مستقر است. بانک استاندارد چارترد، یکی از مهم‌ترین بانک‌ها در بریتانیا محسوب می‌شود و خدمات آن عمدتاً در آسیا،  خاورمیانه و آفریقا متمرکز است.