به گزارش دیوان اقتصاد، محمد علی چمنیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بازار متشکل معاملات ارزی اظهار کرد: این بازار در اقتصاد کشور چندان تاثیرگذار نخواهد بود و احتمالا به واسطه آن به ده نرخ ارز موجود در بازار یک نرخ جدید دیگر به نام نرخ بازار متشکل ارز اضافه خواهد شد.

وی افزود: به نظر نمی‌رسد که این بازار اهداف بانک مرکزی را محقق کند زیرا بسیار محدود، بسته و اصطلاحا دارای عمق کمی است. همچنین صرافانی که قرار است از این بازار اسکناس خریداری کنند نمی‌دانند آن را کجا به فروش برسانند و  ظاهرا آنان تنها می‌توانند اسکناس‌های خود را به موارد 24 گانه مجاز اعلام شده، بفروشند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: بانک مرکزی نیز اعلام کرده که موارد 24 گانه اعلام شده تنها پنج درصد از بازار ارزی را شامل و عمده بازار ارزی در واردات و حواله‌جات محدود می‌شود، البته در این راستا افرادی نیز معتقدند که بازار غیر رسمی بیش از پنج درصد است اما ملاک در این بازار سهم اسکناس در بازار رسمی است.

چمنیان خاطرنشان کرد: دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این بازار با حضور 100 صراف آغاز به کار خواهد کرد اما تاکنون از 600 صراف موجود تنها 40 صراف وارد این بازار شده‌اند و این نکته نیز حائز اهمیت است که اسکناس تنها پنج درصد از بازار ارزی را تشکیل می‌دهد و حجم کاری این بازار زیر یک درصد است بنابراین با این اوصاف این بازار نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ندارد و عملا چیزی را تغییر نخواهد داد البته ممکن است هدف این بازار ایجاد اثر روانی و ایجاد نرخ ارزی جدید باشد.

وی در خصوص علت عدم استقبال صرافان از این بازار اضافه کرد: ممکن است یکی از علل عدم استقبال صرافان از این بازار حق عضویت 25 میلیونی باشد اما عوامل دیگری نیز در این امر دخیل است، به طور کلی بخش خصوصی تمایل ندارد در جایی که دخالت دولت زیاد است، وارد شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: همچنین محدوده تغییرات ارز در این بازار کمتر از سه درصد است، به طور مثال زمانی که ارزش اسکناس در بازار واقعی 10 درصد افزایش پیدا کند، چرا صرافان نباید اجازه افزایش بیش از سه درصد را داشته باشند در صورتی که تغییرات در بازار واقعی بیشتر از این بازار است؟

چمنیان با اشاره به این موضوع که عوامل دیگری جز حق عضویت 25 میلیونی وجود دارد که سبب عدم استقبال صرافان از این بازار می‌شود، مطرح کرد: بیست میلیون تومان برای صرافان با حجم کاری آنان مبلغ زیادی نیست و بیان این مساله به عنوان علت عدم استقبال صرافان مسئله‌ای ظاهری است و باید در پشت آن به دنبال دلایل واقعی‌تر آن باشیم.

وی ادامه داد: به خاطر داشته باشید که چند سال گذشته نیز سازوکاری مشابه این بازار با عنوان «بازار آتی سکه» نیز ایجاد شد و در این بازار نیز امکان تغییر بیش از پنج درصد وجود نداشت و کارمزد نیز دریافت می‌شد. در حال حاضر نیز از دیگر عوامل عدم رغبت صرافان به ورود به این بازار می‌توان به دریافت کارمزد اشاره کرد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد گفت: کافی است نگاهی به عاقبت «بازار آتی سکه» بیندازید و ببینید که سرنوشت این بازار چه شد، در آن زمان آنقدر نوسانات قیمت سکه افزایش پیدا کرد تا بانک مرکزی خود دستور به تعطیلی این بازار را داد.

چمنیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز گرانی ارز می‌تواند منجر به بسته شدن این بازار شود و همین بی‌اعتمادی به بازار متشکل معاملات ارزی خود از عوامل دیگر عدم رغبت صرافان به ورود به این بازار است.

وی افزود: هم‌اکنون صرافان با  بی‌اعتمادی به این بازار و مجریان آن مواجه هستند و باید به این نکته توجه داشت که تجربیات گذشته بسیار مهم است. در حال حاضر شش الی هفت ماه است که خبر ایجاد این بازار اعلام می‌شود اما ظن قوی بر این است که مجریان بازار متشکل معاملات ارزی در این کار حرفه‌ای نیستند و نرم‌افزارهای مربوط به آن به درستی طراحی نشده و مجریان آن نتوانستند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری این بازار که به گفته مجریان آن مبتنی بر عرضه و تقاضای اولیه است، بیان کرد: این موضوع بیشتر نشات گرفته از دخالت دولت بوده و برگرفته از همان داستانی است که می‌گویند می‌خواهیم قیمت را در ایران تعیین کنیم و قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا با وجود محدودیت‌های سه درصدی و وجود فروشندگان بزرگی همچون بانک‌ها به نوعی تعیین قیمت است.

چمنیان تصریح کرد: همچنین با توجه به عمق کم بازار، طبیعتا تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا غیر منطقی است و طبیعتا قیمت‌ها بر اساس اهرم‌هایی خارج از بازار تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای افزایش تاثیرگذاری این بازار این است که به نوعی این بازار به حواله‌جات متصل شود، در این صورت حجم کاری بازار نیز افزایش خواهد یافت و توسعه‌دهندگان و مجریان طرح باید به طریقی این معادله را حل کنند و این بازار محدود را به بازارهای بزرگ‌تری متصل کنند.