به گزارش دیوان اقتصاد، حسين مهري رييس هيات مديره و مديرعامل اين بانك امروز يكشنبه 20 مردادماه كه در كارگاه بررسي مديريت ريسك اعتباري که در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، سخن مي گفت ضمن تبريك عيد سعيد قربان برتمام همكاران اظهار داشت: با رعايت الزمات حاكميت شركتي و تشكيل كميته هاي ذيربط مي توان در دستيابي به اهداف بانك بيش از پيش توفيق داشته باشيم.
دكترمهري ضمن آسيب شناسي فعاليتهاي مرتبط با مديريت ريسك ، بيان داشت دقت نظر در پذيرش و ارزيابي طرح ها سبب بازگشت سرمايه بانك پس از اخذ تسهيلات مي شود .
وي افزود: اگر در ابتدا توان مالي و اهليت و صلاحيت مشتري به درستي سنجيده شود ، از افزايش حجم مطالبات معوق و مشكوك الوصول بانك تا حد زيادي كاسته مي شود .
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: به منظور انتقال دانش كارشناسي و تجارب در خصوص نحوه وصول مطالبات بايد به آموزش كاركنان توجه ويژه اي داشته باشيم .
مهري همچنين استاندارد سازي امور، وحدت رويه و عدم برخورد سليقه اي را لازمه عملكرد مؤثر مديران شعب برشمرد و افزود: لازم است با آموزش و توانمندسازي كارشناسان مستقر در شعب آمادگي خود را جهت ارائه مشاوره هاي تخصصي به مشتريان ارتقاء دهيم و كنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم.
در ادامه حسين مهري در جمع مديران و سرپرستان شعب تصريح كرد: مي بايست با كمك يكديگر و رعايت اصول سلامت، صداقت و سرعت همراه با دقت هرچه سريعتر مشكلات موجود را رفع كنيم و دربحث كنترل داخلي نيز بيش از پيش جدي باشيم .
وي در پايان به استقرار بانكداري باز و بانكداري شركتي تأكيد نمود و از مديران شعب خواست با همفكري و همدلي تمام تلاش خود را در جهت كمك به صنعتگران و معدنكاران در اين شرايط حساس اقتصادي به كار گيرند .
حسين عسكري عضو هيات مديره بانك نيز بيان داشت: طي سالهاي گذشته سير صعودي مطالبات معوق چالش جديدي در بانكها ايجاد كرده است به گونه اي كه امروزه سلامت بانكهاي كشور در معرض خطر قرار گرفته است وي يادآور شد: امروزه اختصاص زمان كافي براي برگزاري جلسات و مذاكره مستقيم با مشتري جهت شناخت كافي از آنها ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد و جهت نيل به اين هدف كارشناسان شعب در اين زمينه مي توانند با استفاده از تجارب خود گزارشهاي مناسبي براي تصميم گيرندگان در اركان اعتباري بانك ارائه نمايند.
عسكري اظهار داشت : ما بايد ابتداي امر درخصوص كاهش وصول مطالبات معوق به جاي توسل به مراجع قضايي به عارضه يابي بپردازيم و اصل اساسي پيگيري درون سيستمي را در دستور كار قراردهيم و بهترين راه جهت دستيابي به اين موضوع تعامل با مشتريان مي باشد.
وي همچنين درخصوص پرداخت تسهيلات اشاره كرد در گام اول اعتبارسنجي مناسب انجام شود و با درنظرداشتن اهليت و صلاحيت مشتري را شناسايي كنيم و نظارت كافي در زمان اعطاي تسهيلات را مدنظر قراردهيم .
گرجي مدیر ریسک و دبير برگزاري كارگاه نيز در ادامه به بررسي و تشريح اهداف برگزاري اين كارگاه پرداخت.