به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اقتصاد تهران، اگرچه صنعت بیمه در سال های اخیر با افزایش شرکت های بیمه خصوصی در حال رشد و رسیدن به بلوغ کامل است و راه زیادی برای پختگی در پیش دارد اما باید توجه داشت که هم اکنون در جایگاه مطلوبی در میان شرکت‌های بیمه برتر جهان قرار ندارد به طوری که می‌توان گفت کل سرمایه شرکت‌های بیمه در ایران که برابر با ۸ هزار میلیارد تومان است معادل سرمایه هفتمین شرکت بیمه در هند بوده و این در حالی است که سرمایه شرکت China Life معادل ۹۲ میلیارد دلار، شرکت Matt Life ژاپنی ۴۸ میلیارد دلار، شرکت آکسا ۵۹ میلیارد دلار و برکشایر هاتاوی۳۴۶ میلیون دلار است.
البته اقداماتی که در این صنعت انجام می‌گیرد نظیر اصلاحیه قانون شخص ثالث و نیز سایر موارد به طور حتم در آینده موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شده و به سود این صنعت خواهد بود.
به هر حال قانون جدید شخص ثالث نیاز دارد تا با گذشت زمان در بوته نقد قرار گیرد و به طور حتم پس از گذشت چندی، بیش تر می توان زوایای اجرای این قانون را بررسی کرد.
در همین رابطه مجید صفدری، مدیرعامل شرکت بیمه ما و از صاحبنظران برجسته این صنعت که همواره وضعیت صنعت بیمه در کشورهای مختلف را رصد کرده تا از تجارب آن ها به سود صنعت بیمه کشور بهره برداری کند به نقاط ضعف و قوت این قانون اشاره کرده است که در ذیل مشروح این گفت و گو از نظر می گذرد.
به عنوان نخستین سوال، در مجموع ابلاغ قانون بیمه شخص ثالث را چطور ارزیابی می کنید؟
قانون بیمه مسوولیت مدنی قبلی نیاز به تغییرات اساسی داشت که مهم ترین ایرادی که می توان به آن گرفت این بود که خودرو، مسوول اصلی در تصادفات بود در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته، مسوولیت اصلی مدنی بر عهده راننده است و در واقع در قانون جدید ریسک پذیری راننده، نوع گواهینامه، مدت زمان که راننده طی می‌کند و نیز امتیازات منفی راننده در دریافت بیمه نامه شخص ثالث موثر است.
از سوی دیگر تعدد مواد و تبصره های موجود در این قانون، خود یک معضل است به طوری که این قانون حدود ۴۵۰ قانون و تبصره دارد که هرکدام از این تبصره ها به تبصره دیگر مربوط می شود که از این منظر بسیار حجیم و سنگین است.
به نظر شما، این قانون منفعت شرکت های بیمه را مدنظر دارد یا بیمه گذاران را؟
به نظر می‌رسد که هدف این قانون، حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است و نگاه، نگاه حمایتی است در حالی که شرکت بیمه نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می شود که در پایان هر سال مالی باید در مورد سود و زیان آن گزارش ارائه داد. از سوی دیگر می توان گفت که در این قانون به مقصر حادثه و زیاندیده از یک منظر نگریسته می شود که این نوعی ضعف است.
اما به هر حال مرکز ثقل ایجاد توازن در این قانون بیمه مرکزی است که باید همانند یک اتاق فرمان مدیریت امور را در دست گیرد.
بله همینطور است اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چندین دستگاه و سازمان مختلف درگیر اجرای این قانون هستند به طوری که اینهمه سازمان تصمیم گیر برای اجرای این قانون مناسب به نظر نمی‌رسد و به نوعی از شفافیت آن کم می‌کند. به طور مثال بالابردن سقف خسارت‌های بدون گزارش توسط پلیس هزینه‌هایی را به شرکت های بیمه ای تحمیل می کند.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه به نوعی موظف هستند که هزینه های ریسک افراد پرخطر را نیز پرداخت کنند! در این موارد و نیز سایر موارد، شرکت‌های بیمه در انتظار ابلاغ آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های بیمه مرکزی هستند تا شفافیت بیش تری ایجاد شود.
چه نکات مثبتی در این قانون، آن را از قانون قبلی متمایز کرده است؟
در یکی از بخش ها، صندوق تامین خسارت های بدنی را هم درگیر کرده که از نقاط مثبت این قانون است و یا اینکه انتقال تخفیفات از نکات مطلوب در این قانون به شمار می‌رود به این صورت که ما به هر حال باید به سمت فرد محور شدن پیش می رفتیم و نه خودرو محوری که در این مورد، در این قانون به خوبی عمل شده است.
از سوی دیگر تا همین سال گذشته، خرید الحاقیه شخص ثالث همزمان با شروع ماه های حرام مردم را با مشکلاتی مواجه می کرد که در این قانون این نقیصه برطرف شده است.
در حال حاضر آیا شرکت های بیمه می توانند تحت اجرای این قانون به رقابت منطقی بپردازند؟
آنچه که در این مورد حایز اهمیت است این که انحصار در صدور بیمه نامه شخص ثالث باید از بین برود زیرا این امر با اقتصاد مردم محور یا اقتصاد مقاومتی در تضاد است. به بیان دیگر، بازار باید ببیند که کدام شرکت از توانگری مالی مطلوبی برخوردار است و وضعیت مالی کدام شرکت بهتر است که در صورت برداشته شدن انحصار به طور حتم شاهد افزایش رقابت سازنده در میان شرکت های بیمه ای خواهیم بود.
حال به این نکته می رسیم که آیا این قانون، منجر به افزایش رقابت میان شرکت های بیمه ای می شود یا خیر؟
به نکته خوبی اشاره کردید. با توجه به از میان برداشته شدن تخفیفات ثالت در قانون جدید این امر می تواند به نوعی فرصت برای شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای محسوب شود. در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته، به جای رقابت بر روی نرخ دادن، رقابت بر روی ارائه خدمات متمرکز است در حالی که مشکل اصلی صنعت بیمه در کشورمان، نرخ شکنی و دامپینگ است.
به عبارت دیگر اینطور می توان گفت که شرکت های بیمه باید برای خدمات رسانی مطلوب تر مانور بدهند.
به طور کلی هر فرد در هر خرید با ۴ نوع هزینه اعم از هزینه روانی، ریالی زمانی و انرژی مواجه است. یعنی علاوه بر اثری که خرید یک کالا یا خدمت بر روان هر فرد دارد از لحاظ زمان و انرژی و ریالی نیز هزینه پرداخت می شود. حال اگر بتوان هزینه روانی یک خرید را کاهش داد، این امر هزینه های مربوط به ریالی، انرژی و زمانی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. به بیان دیگر اگر قرار است بیمه گذار مبلغی برای دریافت یک خدمت پرداخت کند که در آن صورت وقت و انرژی خود را نیز صرف کرده چه بهتر است که یک خرید یا کالای با کیفیت در اختیار بگیرد که جبران سایر هزینه هایش شود که تحقق این امر در گرو تحقق دولت الکترونیک است و هرچه به این سمت گام برداشته شود مفیدتر است.
شما به عنوان یکی از مسوولین بخش خصوصی چه انتظاری از دولت، مجلس و سایر دست اندرکاران دارید؟
نخستین انتظارمان از مجلس این است که شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت از بین برود چرا که دریافت مالیات بر ارزش افزوده سوددهی شرکت های بیمه در ارائه خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر از دولتمردان می خواهیم که بر نقش و جایگاه صنعت بیمه در کشور توجه داشته باشند. بسیاری از پروژهای کشور بیمه نامه مناسبی ندارند در حالی که صنعت بیمه یکی از حلقه های توسعه یافتگی به شمار می رود.
چرا باید سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کم تر از ۲ درصد باشد؟ این امر زیبنده صنعت بیمه کشور نیست.