به گزارش دیوان اقتصاد ، هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته با نگاه تحولی نه تنها قوانین قبلی نقض نشده بلکه تمامی مساعی دولتمردان برای بهبود و در صورت نیاز اندک اصلاحات مصروف می شود، بنابراین راه ادامه پیدا می کند .
اما در کشور ما ، شیوه برخورد با مصوبات دولت ها متفاوت است ، در برخی دولت ها تیم جدید با روی کار آمدن از نو برخی قوانین را می نویسند و بی توجه به گذشته روز از نو روزی از نو ! در عین حال که برخی دولت ها با وجود اختلاف نظر سیاسی با روسای قبلی ، به جای اتلاف وقت در بررسی مجدد و طرح دوباره برخی مصوبات قبلی راه را برای تصویب قوانین جدید و کارا ادامه می دهند ، اما نه تنها این رویه ارج نهاده نمی شود بلکه مخالفان سیاسی به هر طریق از برخی مصوبات دوستان خود ، علیه دولت بعدی استفاده می کنند.
یکی از این موضوعات FATA است ، برای روشن شدن مسئله FATF در ایران باید به سال های گذشته و دولت محمود احمدی نژاد برگردیم ، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم با امضای رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. این لایحه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن به مجلس اعلام شد ، از این رو برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس عودت داده شد.

در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد.
گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
در نامه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌ عنوان نماینده ایران در FATF امضا کرده، آمده جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرایی می‌کند.
«تروریسم» در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) همان تعریفی است که سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید داشته و هیچ تعریف خاصی در آن ارائه نشده که حالا تفاهم با این گروه بر مبنای تعریف جدید بوده باشد. ایران هم بر اساس عضویت در سازمان ملل متحد، این تعریف را پذیرفته و از طرفی، این تعریف، در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به همان شکل آمده است.
اما FATF چیست ؟ «گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی» یک نهاد بین‌الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است.
هدف این نهاد که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند، تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند، از این رو‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است.
توصیه‌های چهل‌ گانه گروه ویژه اقدام مالی که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقداماتی چون شناسایی ریسک‌ها،‌ تدوین خط‌ مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی، رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین ‌شده، اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح(مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان‌یافته، افزایش شفافیت، و تسهیل همکاری‌های بین المللی را انجام دهند.
اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.
بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درباره وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید در خصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند.
انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت، به ‌معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
حال مدتی است که FATF ابزاری شده علیه دولت یازدهم ، شاید اصلی ترین دلایل همجمه به دولت نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری است و طبیعی است که مخالفان دولت در ادامه سناریوهایی همچون فیش های نامتعارف ، مستمسک جدیدی به نام قانون مبارزه با پولشویی علیه دولت یازدهم را بهانه کنند .

**آیا براستی دعوا بر سر پول های کثیف است ؟ یا منافعی در خطر می افتد

برخی کارشناسان از آنچه که برخورد سیاسی مخالفان با مصوبات مجلس نهم و به بیانی مجلس اصولگرایان در باره مبارزه با پولشویی نامیده می شود با عنوان « دعوا بر سر پول های کثیف » یاد می کنند.
قاسم میرزایی نکو نماینده مجلس در گفت وگویی با بیان اینکه دلواپسان داخلی امروز با دلواپسان خارجی دست به دست هم داده اند ، افزود: فکر می کنم موضوع منافع برخی مطرح است زیرا اگر ایران عضو FATF شود بانک ها از شکل دلالی خارج می شوند و این فاکتوری است که به نفع برخی نیست.
وی پیوستن ایران به FATF را کاملا منطقی دانست و گفت: همه عملیات های بانکی ما شفاف و روشن است و هیچ مورد غیرشفاف و پنهانی نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی باره FATF می گوید : گروه ویژه مالی (FATF) از سال ٢٠٠٨ ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند که شامل ایران، کره‌ شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره ‌شمالی در این فهرست قرار دارند.
محمد طیب نیا افزود: طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند. بنابراین طبیعی است که دولت بکوشد برای رفع این معضل و خروج ایران از لیست سیاه وارد مذاکراتی شود.
اما برخی مخالفان FATF آن را نشانه رفتن عزت کشور می دانند و برخی دیگر تحقیر ملت ایران ، تعدادی دیگر هم همراهی با مخالفان جمهوری اسلامی که اگر تمامی این اظهارات را یک جا تجمیع کنیم به خوبی در می یابیم که این مخالفت ها هیچ پشتوانه استدلالی ندارد .
در هر حال پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و یا همان پولشویی تصمیمی است از سوی مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است و طبیعی است که دولت هیچ گاه برخوردی غیر منطقی با این موضوع نداشته و نحوه برخورد آن با این موضوع فراتر از رفتارهای سیاسی است ،
هر چند که نمی توان انگیزه سیاسی را هم به دولت نسبت داد چرا که دولت با نگاه کارشناسی مصوبات دولت قبل را در این مورد صحه گذاشته و این قانون و رویه های مربوط به آن توسط مجلس نهم ، دولت دهم و در نهایت شورای نگهبان به تایید نهایی رسیده ، از این رو به مخالفان دولت پیشنهاد می شود که به دنبال سوژه ای جدید برای منحرف کردن افکار عمومی از اقدامات قابل تقدیر دولت یازدهم در تمامی عرصه ها باشند. هر چند که تجربه نشان دهد این گونه رفتارها همچون تیغ دو دم است .