شرایط ورود تعاونی‌ها به بورس نهایی شد

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت کار:

شرایط ورود تعاونی‌ها به بورس نهایی شد

سه‌شنبه, سپتامبر 13, 2016 - 10:22 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت کار با اشاره به اینکه مطابق آیین نامه جدید تعاون تعاونی‌های متعارف می‌توانند در بازار سرمایه حضور یابند گفت:زیرساخت‌های خوبی برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه فراهم شده و به زودی اخبار خوبی بروز می‌کند.

 

به گزارش دیوان اقتصاد ،علیرضا ناطقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره میزان اشتغالزایی در حوزه تعاون با بیان این که حدود یک میلیون و 600 هزار نفر در تعاون اشتغالزایی شده است اظهار داشت:حدود 14 تعاونی سهامی عام با حضور 6هزار سهامدار در حوزه های مختلف در 6استان تشکیل شد که حدود 1000 میلیارد ریال سرمایه فعلی آنهاست و در حال حاضر شرایط حضور این تعاونی‌ها در بازار سرمایه فراهم شده است.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماده قانونی برای حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مطابق ماده 75 الحاقی به قانون تعاون، مقرر شد تا تعاونی‌های متعارف بتوانند در بازار سرمایه حضور یابند.

وی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تا کنون اقدام‌ها و راهکارهای زیادی برای تأمین مالی بخش تعاون کشور از طریق بازار سهام ارائه شده است.در صورت ورود تعاونی‌های متعارف به تابلوهای معاملات بازار سهام، تحول بزرگی در بخش تأمین مالی تعاون و رونق بازار سرمایه شکل می‌گیرد.

 وی گفت:زیرساخت‌های خوبی برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه فراهم شده و به زودی اخبار خوبی بروز می‌کند. موضوع بلوک‌بندی، نحوه ورود و همچنین ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار نهایی شده و تعاونی‌ها وارد بازار سهام خواهند شد تا از ابزارهای مختلف تأمین مالی استفاده کنند.

ناطقی گفت: تعاونی‌ها بر اساس این آیین‌نامه ورود به بازار بورس می‌توانند نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مصوب سازمان بورس اقدام کنند و سازمان بورس هم مکلف شده نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه اقدام کند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.