به گزارش دیوان اقتصاد، در اين مقاله که به قلم علي بهادر نوشته شده آمده است: نهادينه کردن تورم يک رقمي پايدار نيازمند اصلاحات ساختاري نهادي بسياري است .اگر اصلاحات نهادي -ساختاري لازم براي نهادينه‌سازي تورم يک رقمي‌پايدار را يک بسته جامع بدانيم، اصلاحات ناظر به تامين ثبات بخش مالي (اعم از ثبات بخش بانکي) يکي از مهم‌ترين ارکان اين اصلاحات نهادي -ساختاري است.

 علي رغم اين که ممکن است به نظر برسد، تنها يک زيرمجموعه‌ از الزامات ثبات بخش مالي براي نهادينه‌سازي تورم يک رقمي پايدار، ضروري است، اين نوشتار ثبات بخش مالي را به خودي خود يک ضرورت مستقل قلمداد مي‌کند. بر اين مبنا ارکان نهادي ثبات بخش مالي را فراتر از ارکان لازم از منظر سياست پولي تعريف مي‌کند و ثبات بخش مالي را به عنوان يک رکن مستقل ثبات اقتصادي بررسي مي‌کند.

 اين نوشتار تلاش مي‌کند مجموعه آموخته‌هاي بحران‌هاي مالي به ويژه بحران 2008 را مبنا قرار دهد و با رصد آخرين تحولات نظام‌هاي نظارتي در کشورهاي پيش‌رو مهم‌ترين ارکان چارچوب نهادي- ساختاري لازم براي حفظ ثبات مالي را تبيين کند.

بررسي‌هاي اين نوشتار نشان مي‌دهد هر چند چيدمان نهادي- ساختاري مقررات‌گذاري و نظارت، از منظر اهداف و تفويض اختيارات در کشورهاي مختلف متفاوت است، اما کشورهاي مختلف از پس چيدمان‌هاي مختلف ساختار مقررات‌گذاري و نظارت اهداف واحدي را دنبال مي‌کنند.

 لذا چيدمان نهادي مقررات‌گذاري و نظارت بخش مالي بسته به شرايط کشورها قابل تغيير است. علاوه بر اين نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد مطابق با اجماع صاحب‌نظران مهم‌ترين ارکان ثبات مالي عبارت از 1- تنظيم‌گري احتياطي کلان  2- تنظيم‌گري احتياطي خرد 3- تنظيم‌گري زيرساخت‌هاي مالي 4- سياست‌گذاري پولي 5- نظام گزرد  6- شبکه‌هاي ايمني و 7- چارچوب مديريت بحران است.

هر چند قايل شدن مرز دقيق بين برخي از اين ارکان به سادگي ممکن نيست، اما امروزه کشورهاي بسياري با پيروي از عقلانيت برآمده از بحران‌هاي مالي در قالب اصولي کمابيش مشخص، نسبت به بازآرايي ارکان لازم براي ثبات بخش مالي خود اقدام نموده‌اند.

اين بررسي در زماني که بخش بانکي و مالي اقتصاد ايران نيازمند اصلاحات عميق ساختاري است، اصولي را ارائه مي‌کند که در صورت رعايت آن‌ها در بازآرايي نظام تنظيم‌گري بخش مالي، ثبات مالي در کشور نهادينه شود. طرح الزامات نهادي- ساختاري لازم براي ثبات بخش مالي در حالي که کشور ايران در آستانه ورود سرمايه‌هاي خارجي و بهره‌گيري از آن‌ها براي رشد اشتغال‌زاي پايدار است، اهميت ويژه‌اي دارد.

 لازم به ذکر است اين تحقيق هر چند تلاش مي‌کند خود را مطابق با آخرين تحولات عرصه ثبات بخش مالي همراه کند اما امروزه اين عرصه حتي در کشورهاي پيشرفته نيز در حال تکامل است، لذا توجه به پيشرفت‌هاي آتي (به ويژه توجه به رويکردهاي بهترين عملکرد جهاني) در اين زمينه ضروري است.

در نتيجه گيري اين مقاله آمده است:  اين نوشتار به تحليل ارکان ساختاري ثبات مالي در اقتصاد پرداخت. بر مبناي يافته‌هاي اين بررسي ارکان ساختاري ثبات مالي در دو دسته‌ي کلي ساختارهاي پيشگيرانه و ساختارهاي درماني دسته‌بندي مي‌شوند. علاوه بر اين ارکان ساختاري ثبات مالي در چهار دسته کلي جاي دارند که عبارت از تنظيم‌گري، سياست پولي، چارچوب انحلال موسسات ناسالم و چارچوب مديريت بحران است.

اين نوشتار در قالب چهار دسته بالا هفت رکن مشخص را براي ثبات مالي طرح و بررسي مي‌نمايد. تنظيم‌گري در بخش مالي با محدود شدن به رويکرد احتياطي داراي سه محور است. تنظيم‌گري احتياطي کلان، تنظيم‌گري احتياطي خرد و تنظيم‌گري زيرساخت‌هاي مالي اين سه محور هستند که نقش و جايگاه هريک از اين محورها به تفصيل در اين گزارش تبيين شده است.

علاوه بر اين نقش، ثبات مالي در سياست‌گذاري پولي مورد بررسي قرار گرفته و چارچوب انحلال موسسات مالي نيز در دو محور نظام گزرد و شبکه‌هاي ايمني بررسي  شده است. نهايتا چارچوب مديريت بحران به عنوان رکن آخر در ثبات مالي مورد مطالعه قرار گرفته است.

مطابق با اين بررسي‌ها ثبات مالي محصول يک معماري صحيح در بخش مالي است لذا کشور ايران پس از فائق آمدن بر مشکلات موجود در نظام بانکي نيازمند بازتعريف نقش‌ها و قواعد در نظام مالي خود است. بايد توجه داشت اين تعبير به معناي وجود تقدم و تاخر در اصلاحات نيست بلکه مي‌توان گفت حل مشکلات مربوط به معماري نظام مالي نقش به سزايي در مشکلات فعلي نظام مالي در ايران دارد.

 علاقه‌مندان براي دريافت و مطالعه اين مقاله مي توانند به پايگاه اينترنتي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي به نشاني اينترنتي www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.