به گزارش دیوان اقتصاد, بررسی روند شاخص کل بورس تهران نشان می دهد که عدد این شاخص از ابتدای سال ۹۹ از حدود ۵۰۰ هزار به بالای 900 هزار واحد رسیده است که این میزان رشد از صعود بیش از 77 درصدر بورس در سال جاری حکایت دارد که برای بسیاری از کارشناسان این مساله نشان دهنده افزایش ریسک سرمایه گذاری در این بازار است.
بسیاری از کارشناسان در چنین نقاطی بورس را برای سرمایه گذاری مناسب نمی دانند و بر این باورند که چنین روندی خرید را غیر منطقی می سازد.
اما در همین حال دولت و نهادهای دولتی به شدت روی سرمایه گذاری در بورس تبلیغات می کنند و رشد بورس را نشانه ای از رونق می دانند. این در حالی است که اقتصاد کشور در میان تحریم و بحران هایی مانند شیوع بیماری کرونا و همچنین کاهش چشمگیر صادرات نفت، دچار رکودی جدی شده است.
از این رو تبلیغات گسترده در کشور برای سودده بودن بورس، موجب شده است که مردم عادی با سرمایه های خرد خود وارد این بازار می شوند و حتی دیده شده است که برخی دست به فروش اموال و دارایی های خود برای ورود به بورس زده اند و اگر روند صعودی بورس برعکس شود، این افراد با ضررهایی جدی روبه رو خواهند شد.
با این حال در حالت رکود نیز شاهد آن هستیم که بورس با رشدی جدی همراه شده است، اما این رشد از کجا نشات می گیرد، آن هم در حالی که بیشتر شرکت ها با کاهش فروش و تقاضا و همچنین افزایش هزینه های جاری مواجه هستند؟
یکی از مهم ترین دلایل رشد ارزش سهام شرکت ها در بورس در کشور ما تورم است. به این صورت که با رشد تورم، سهام شرکت ها نیز به پشتوانه افزایش قیمت فروش محصول نهایی افزایش پیدا می کند و این در حالی است که حتی اگر قیمت فروش نتواند به میزان تورم رشد کند، جو روانی ناشی از تورم موجب افزایش قیمت سهام می شود.
در همین راستا باید به این مساله اشاره کرد که طی آخرین آمار تورم سالیانه کشور چیزی در حدود ۴۱ درصد است این میزان از رشد تورمی می تواند پشتوانه ای باشد برای افزایش ارزش سهام در بازار بورس.
دیگر عاملی که تاثیری مستقیم بر بورس می گذارد تغییر نرخ ارز است. افزاش نرخ ارز در سال های گذشته باید تاثیر قابل توجهی بر بورس می گذاشت که این گونه نشد و اکنون یکی از تقویت کننده های بورس می تواند افزایش نرخ ارز باشد.
اما آیا رشد کنونی بورس از همین عوامل نشات می گیرد؟
مهم ترین مساله ای که به رشد بورس منجر شده، این است که دولت حمایت از بورس را در دستور کار خود قرار داده است و تلاش می کند که بازار را در حالت مثبت تثبیت کند.
دولت در ماه های اخیر تصمیم گرفته است که مقداری از سهام شرکت های دولتی را در قالب صندوق های قابل معامله به مردم بفروشد. فروشی که در دوره کم درآمدی دولت می تواند بخشی از مشکلات موجود را با جذب نقدینگی حل کند.
برخی از پیش بینی ها حاکی از این است که حدود ۸ میلیون نفر در خرید این صندوق های ETF مشارکت خواهند داشت و در صورت تحقق این عدد حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از نقدینگی مردم به دست شرکت های دولتی خواهد رفت. این جذب نقدینگی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر حمایت دولت از بورس باشد.
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعلام کرده است که هدف دولت از واگذاری سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله،تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است.
در این گزارش آمده است، تجربه خصوصی سازی در سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش‌ها عموماً به نقائصی در روش ‌های واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز می ‌گردد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده در پی آنها، موجب شده که مدیران اجرایی به منظور اجتناب از بروز چالش ‌های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری‌ ها مانند اهلیت خریدار (و البته دلایل دیگر)، به راهکارهایی مانند واگذاری از طریق صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) روی آورند.
مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان جمع‌بندی پیشنهاد اکید می ‌کند که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلاً به تعویق افتد در ادامه جمع ‌بندی گزارش آمده است: روشن است که نمی‌ توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی سازی به معنای حقیقی دانست؛ بلکه به نظر می‌ رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه ‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت ‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌ های سرمایه گذاری، اگر چه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده ای حل می‌کند اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.
به نظر می ‌رسد که راه کارهای واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ ها (واگذاری در قالب بلوک ‌های ۵ درصدی و حتی کوچک‌ تر) و حتی واگذاری سهام خرد البته به صورت مدیریت شده که اختلالی در سازوکار بازار بورس ایجاد نکند، به مراتب بهتر از روش اتخاذ شده توسط دولت است. در واقع در این روش‌ ها، علاوه بر آنکه درآمد بیشتری از واگذاری ‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت ‌های واگذار شده ایجاد نمی‌ شود. برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی، می‌ توان بخشی از وجوه را با وثیقه گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد.
حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می ‌شود یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه گذاری (یا حسب مورد هلدینگ های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقی مانده دولت در این شرکت‌ ها، به این شرکت سرمایه گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.
مساله دیگری که این روزها بر سر زبان آمده، آزادسازی سهام عدالت است که بر اساس آن افرادی که سبد سهام عدالت را دارا هستند، می توانند یا به صورت شخصی و یا توسط شرکت های سرمایه گذاری مدیریت کنند.
این در حالی است که بر اساس برخی پیش بینی ها بسیاری از سهام داران این میزان از سهام را برای به دست آوردن نقدینگی خواهند فروخت که این موضوع به خودی خود میزان زیادی از پول را از بورس خارج خواهد کرد.
از این رو دیگر هدف دولت برای حمایت از بورس می تواند آزادسازی سهام عدالت و جلوگیری از ریزش آن در سطوح پایین باشد.
حال برآورد این اتفاقات می تواند حاکی از آن باشد که عامل اصلی رشد بورس حمایت دولت از این بازار است و این مساله از نظر برخی کارشناسان می تواند هشداری جدی باشد. هشداری در این خصوص که اگر حمایت دولتی از بورس برداشته شود، این امکان وجود دارد که بازار بورس با ریزشی جدی رو به رو شود.