به گزارش دیوان اقتصاد،محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مشکلات پیش‌آمده در بخش صادرات در پی بحران کرونا در کشور گفت: پس از چند ماه، مرزها یکی‌یکی در حال باز شدن است. اصلی‌ترین مرز ما با کشور ترکیه که از آن به‌عنوان پل ارتباطی برای صادرات کالا به اروپا استفاده می‌شد، به‌تازگی باز شده است. در این مدت، صادرات به این کشور، فقط از طریق حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان ناوگان جایگزین انجام می‌شد. به‌دنبال بحران کرونا، عدم‌برنامه‌ریزی درست و فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها موجب شد برخی از بازارهای هدف خود را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه کشور در زمینه صادرات مواد شوینده و بهداشتی، در جهان حرفی برای گفتن دارد، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی ما در این زمینه، صادرات‌محور بوده و ضمن تأمین نیاز داخل، می‌توانند سهم اعظمی از بازارهای بین‌المللی را نیز در اختیار داشته باشند. با اعلام آزادسازی، سهمیه‌بندی و مهیا شدن شرایط برای صادرات، بسیاری از کارخانجات بر افزایش ظرفیت تولید تمرکز کردند، اما در نهایت ممنوعیت‌های صادراتی موجب شد برخی از آنها متضرر شده یا تعطیل شوند.

فاروقی ادامه داد: در بحث واردات نیز با توجه به اینکه عمده شرکای تجاری ما، کشورهای چین و امارات هستند، به‌دلیل روابط تجاری خوب و وجود دیپلماسی مشکلی در این‌باره نداشتیم، اما با کشور ترکیه به‌عنوان سومین شریک تجاری در واردات و صادرات با مشکلات فراوانی مواجه بودیم.

وی با اشاره به شرایط بسیار خاص کشور، افزود: از آنجایی‌که درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش یافته، تنها راه نجات اقتصاد کشور، توسعه صادرات است. توسعه صادرات می‌تواند ظرفیت‌های گوناگون و قابل‌توجهی برای توسعه پایدار اقتصاد کشور در اغلب زمینه‌ها از قبیل اشتغال، تولید و خلق ارزش‌افزوده ایجاد کند و همچنین جهش تولید با نگاه ویژه و تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، محقق شود. در صورتی که تولید و اشتغال همراه با یکدیگر با این راهکار، جهش پیدا کنند، بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور برطرف خواهد شد. در این شرایط باید بتوانیم به لحاظ سیاسی و تجاری از بخش تولید و صادرات کشور حمایت کنیم، زیرا صادرات متاثر از تولید است و تولیدی که پیش‌نیاز آن فراهم نشود، منفعل خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت با اشاره به کسری بودجه سال گذشته، گفت: به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به هر طریقی سعی می‌کند از حرکت سرمایه به خارج از کشور جلوگیری کرده و نقدینگی را به بخش مولد داخلی هدایت کند.

فاروقی یکی از مشکلات اساسی کشور را وجود ‌محدودیت‌های گوناگون در واردات پیش‌نیازهای تولید دانست و اظهارکرد: مطابق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اصلاح ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، وضع هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای منع شده است و براساس این قانون دولت نمی‌توانست صرفا به‌دلیل تنظیم بازار یا سایر موارد، ورود کالایی را ممنوع کند.

وی ادامه داد: گفتنی است که در تقسیم‌بندی‌های مقرر قانون صادرات و واردات و همچنین ماده یک قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای وارداتی به سه دسته مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم می‌شوند؛ بنابراین از سال ٩٧ با شروع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و لزوم صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولید داخل، حسب مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ورود ۱۳۳۹ قلم کالای لوکس و غیرضروری ممنوع اعلام شد و در حمایت از تولیدات داخل نیز از سال ۹۸ طبق مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشند را تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا براساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده و در آن کالاهایی که ظرفیت ساخت داخل دارند را اعلام کند و مصادیق کالاهای ایرانی نیز مشخص شود.

فاروقی افزود: از این‌رو، این وزارتخانه با برنامه نهضت ساخت داخل با اولویت داخلی‌سازی، بیش از ۱۰ میلیارد دلار انواع کالاهای وارداتی که عموماً مصرفی هستند را در یک بازه زمانی ٣ ساله مدنظر قرار داده و در همین راستا در سال ٩٨ موفق به داخلی‌سازی بیش از ٣ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار کالای وارداتی شده است. در ادامه، ستاد مقابله با تحریم به‌منظور حمایت از تولید داخل، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار داد تا نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت، رفع ممنوعیت ثبت سفارشات یا واردات کالاهای مشابه تولید داخل و محصولات غیرضروری راساً اقدام کند.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، شفاف‌سازی مقررات و دستورالعمل‌هاست. در گذشته براساس لیست کالاهای ممنوعه، این امکان میسر بود که واردکننده قبل از ثبت سفارش بارجوع به این لیست یا ثبت اطلاعات اولیه در سامانه NTSW، از شرایط و ضوابط ورود کالای خود آگاه شود، اما در طرح جدید مشخص نیست که کالای وارداتی می‌تواند ثبت سفارش شود یا خیر!

فاروقی تاکید کرد: حمایت از صنعت و تولید در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده باید در دستور کار همه نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد. در این میان، اگر قرار است رویه‌ای ملاک ممنوعیت ورود برخی از کالاها قرار گیرد، باید از قبل ضمن اعلام لیست مشخص و تفکیک کالاهای مصرفی و غیرمصرفی، اطلاع‌رسانی کاملی در این‌باره انجام و در اعمال ممنوعیت‌های ورود نیر نیازهای بازار مصرف و تولید و همچنین ظرفیت‌های بالقوه داخل دیده شده و ترتیباتی اتخاذ شود که شرکت‌های تولیدی بتوانند میزان و زمان‌بندی تولید خود را برنامه‌ریزی کنند. لذا عدم‌شفافیت در این زمینه، موجب افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات داخلی شده که می‌تواند تولید و صادرات کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی منجر به از بین رفتن تولید و متعاقباً بازارهای صادراتی شود.

وی همچنین درباره مشکلات مربوط به تخصیص ارز اظهارکرد: بنابر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های موجود، از اوایل سال جاری تاکنون، بانک مرکزی برای برخی از گروه‌های کالایی گواهی ثبت آماری جدید صادر نکرده و اولویت‌های تخصیص ارز نیز تغییر کرده است. در این رویه، در زمینه تخصیص ارز به کالاهای اولویت یک که عموماً کالاهای اساسی و ضروری هستند، ضمن تغییر اولویت در برخی از این کالاها مثل برنج و لاستیک به اولویت‌های نیمایی، واردکنندگان متقاضی ملزم به مراجعه به وزارتخانه مربوط و درج نام خود برای اعلام به بانک مرکزی هستند.

فاروقی یادآور شد: قبلا برای واردات کالاهای اولویت ٢١ تا ٢٤، ضمن دسترسی به درگاه نیما، امکان استفاده از ارزهای صادراتی نیز میسر بود و در اولویت ٢٥ تا ٢٧، فقط امکان ثبت سفارش و تأمین ارز از محل صادرات انجام می‌شد، اما در تقسیم‌بندی‌های جدید، مقرر شده فقط اولویت‌های ٢١ و ٢٢ امکان دسترسی به درگاه نیما را داشته باشند و اولویت‌های ٢٣ تا ٢٦ فقط از محل ارز اشخاص ثبت‌سفارش شوند و اولویت ٢٧ نیز در تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است. این درحالی است که در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت این کالاها وجود دارد، اما از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز به آنها، ممنوع است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بانک مرکزی نیز می‌تواند در کنار نهادها و سازمان‌هایی که در ممنوعیت واردات کالا دخیل هستند، اعمال ممنوعیت کند؟

وی با بیان اینکه بخشی از کالاهای وارد شده مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی در گمرکات ‌دپو شده‌اند، درحالی که دارای مجوز ورود و کد ۸ رقمی هستند، گفت: گمرک به این کالاها به علت عدم صدور مجوز تخصیص و تامین ارز، اجازه ترخیص نمی‌دهد و صرفا به شرط صدور گواهی از بانک عامل مبنی بر قرار گرفتن در صف تامین ارز، 70 درصد این کالاها امکان ترخیص خواهند داشت.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت تاکید کرد: با توجه به اینکه تولید صفر تا صد در داخل کشور اتفاق نمی‌افتد و نیاز است که مواد اولیه، قطعات و برخی دستگاه‌ها از خارج تامین شوند، بنابراین باید در اعمال ممنوعیت برای کالاهای مشابه ساخت داخل، دقت لازم به عمل آید تا این کالاها به موقع تامین شده و به‌دست تولیدکنندگان برسند.

فاروقی در پایان گفت: در هر حال جلوگیری از ترخیص این کالاها به هر روشی که وارد گمرک شده‌اند، موجب افزایش هزینه‌های سربار و تمام‌شده خواهد شد و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده است. برای اینکه تولید محصولات داخلی به صادرات منجر شود، باید در اولویت نخست، پیش‌نیازهای تولید را فراهم کنیم.