به گزارش دیوان اقتصاد،سیدحسین سلیمی در گفتگو با ایبِنا درباره بازنگشتن حدود ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ گفت: بسیاری از صادرکنندگان به طور کامل بدنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات خود هستند ولی به دلیل محدودیت‌های موجود این امکان برای آنها فراهم نیست.

وی افزود: برخی از خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور تنها از طریق سیستم بانکی حاضر به انتقال ارز هستند و سیستم صرافی را به رسمیت نمی‌شناسند. این موضوع خود باعث می‌شود که عده‌ای از صادرکنندگان با مشکل در انتقال پول خود به داخل از کشور مواجه شوند.

عضو کمیته ایرانی ICC تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که به جز چهار روش اعلام شده از سوی بانک مرکزی می‌توان در خصوص صادرکنندگانی که امکان انتقال خود را از طریق صرافی ندارند، استفاده کرد این است که ارز صادراتی آنها را در همان کشور به واردکنندگانی که قصد خرید کالا دارند اختصاص دهیم.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت: در حال حاضر واردکنندگانی در کشور هستند که برای واردات کالاهای مورد نظر مجوز دارند و حتی مبلغ ریالی آن را نیز آماده دارند. می‌توان ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را که به دلیل محدودیت‌ها امکان انتقال به داخل کشور ندارد، در همان کشور به آن واردکننده برای خرید کالا اختصاص داد و در ازای آن واردکننده در داخل کشور به صادرکننده ریال بدهد.

سلیمی توضیح داد که با این روش هم صادرکنندگان می‌توانند بدون انتقال ارز به داخل کشور رفع تعهد کرده و پول خود را دریافت کنند و هم واردکنندگان می‌توانند واردات خود را با استفاده از ارز صادراتی انجام دهند.

وی خواستار ارائه تسهیلات بیشتر در زمینه رفع تعهد ارزی از سوی دولت شد و گفت: اگر خواهان راه‌حل سریعتری برای بازگشت ارز هستیم، باید مقداری تسهیلات در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان قرار دهیم و اجازه دهیم حتی اگر قیمت معامله بین آنها بالاتر رفت، معامله رخ دهد زیرا در چند ماه اخیر گشایش‌های ارزی کم بوده و عطش ارزی بالاست.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه گفت: در حال حاضر تا زمان پایان مهلت رفع تعهد ارزی (۳۱ تیرماه) حدود ۲۷ روز باقی مانده و به نظر نمی‌رسد ۲۷ میلیارد دلار رفع تعهد نشده تا آن زمان به طور کامل به کشور بازگردد. باید انگیزه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد کرد تا آنها در مهلت باقی‌مانده ارز خود را به کشور بازگردانند و امتیازاتی برای دوره‌های بعدی رفع تعهد برای آنها در نظر گرفت. فکر نمی‌کنم راه‌حل دیگری در این زمینه وجود داشت باشد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت: هدف اصلی و درست این است که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و بعید می‌دانم روش انتشار اسامی، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله کردن صادرکنندگان باعث شود تا این هدف محقق شود. اگر عده‌ای از کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند باید از روش‌های قانونی تحت تعقیب قرار بگیرند.

وی به بازگشایی مسیرهای هوایی برای تردد مسافر و کالا در هفته‌های آینده و بعد از فروکش کردن شرایط شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: در صورتی که قرار باشد مسافرت‌های خارجی آغاز شود، بازهم مسافران نیاز به اسکناس ارز خواهند داشت و این موضوع خود کفه تقاضا را سنگین‌تر می‌کند.