انتقاد معاون دادستان کل کشور از دخالت های وزارت صمت در بورس کالا

انتقاد معاون دادستان کل کشور از دخالت های وزارت صمت در بورس کالا

در شرایطی که طی یکی دو سال گذشته با دخالت های مستمر وزارت صمت بر روند معاملات بورس کالا، انتقادهای زیادی به این شیوه تنظیم بازار با ابزار قیمت گذاری دستوری وجود دارد و در عمل نیز نتیجه مطلوبی در جهت مدیریت نرخ ها حاصل نشده است، معاون قضایی دادستان کل کشور در بررسی دلایل التهاب بازار فولاد، توزیع رانت و بازگشت امضاهای طلایی بر لزوم تغییر روش تنظیم بازار تاکید کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد،سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با حضور در استودیو خبر ۲۱ شبکه یک سیما به بررسی چرایی التهاب ایجاد شده در بازار فولاد، توزیع رانت و بازگشت امضاهای طلایی به این بازار پرداخت و سه راهکار عرضه کافی محصولات، شفافیت معاملات و جلوگیری از قیمت گذاری دستوری را به عنوان راه حل اساسی این حوزه اعلام کرد.

قیمت دستوری، منشا رانت

عمرانی در ابتدای این گفت و گو در پاسخ به این پرسش که سرمنشا امضاهای طلایی کجاست؟ گفت: هر جایی که بین قیمت کارخانه و عرضه محصولی با قیمت بازار آزاد اختلاف نرخ باشد، یک نقطه و حلقه تاریک ایجاد می شود که این موضوع در قاعده رانت و امضاهای طلایی معنا پیدا می کند. به عبارتی امروز در چرخه عرضه فولاد، شاهد ایجاد یک حیاط خلوت و نقاط تاریک هستیم.

مرتضی حیدری مجری بخش خبر ۲۱ شبکه یک این پرسش را مطرح کرد که صحبت از ۲ هزار میلیارد تومان در ماه است؛ اینکه دولت به شرکت های بزرگ فولادی الزام می کند محصولاتشان را ۸ تا ۹ هزار تومان در هر کیلو عرضه کنند اما همین محصول به مصرف کننده بین ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان می رسد. این وسط محصولات به چه افرادی می رسد؟ به آن هایی که به بورس کالا معرفی شده اند. در واقع به بورس اعلام می شود که به چه افرادی، با چه قیمتی و با چه حجمی محصول را بدهید و این روند رسما رسالت بورس را زیر سوال برده است.

کشف قیمت نه تعیین قیمت

معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این باره گفت: بورس کالا یک سازمان شفاف برای عرضه کالا و کشف قیمت است؛ کشف قیمت با تعیین سقف و اندازه سازگاری ندارد. در حوزه فولاد تولید مواد اولیه به میزان بالایی بیش از مصرف است ولی متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از کارخانجات پایین دستی با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت کار می کنند و همین امر، فاجعه بیکاری کارگران را به همراه خواهد داشت.

عمرانی با انتقاد از روش تنظیم بازار فعلی تاکید کرد: چگونه است که کالا با قیمت ۶ تا ۷ هزار تومانی تولیدکنندگان بالادست حدود ۱۸.۱۹ هزار تومان به تولیدکننده پایین دستی می رسد و این اختلاف قیمت بزرگ منشا مشکلات است.

 به گفته وی، فولاد برخلاف اسمش، وسط سفره مردم است به طوریکه از رب گوجه فرنگی، تن ماهی، لوازم خانگی تا خودرو همگی به قیمت فولاد مرتبط هستند و به نوعی این محصول شاخصی برای گرانی سایر کالاها محسوب می شود اما مورد توجه مسوولان قرار نمی گیرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: کارخانه های بزرگ تولیدی کشور با استفاده از منابع عظیم مردم کشورمان ایجاد شده و امروز تولیدکنندگان در سود محصولات مالک هستند اما در عرضه محصولات که باید به دست مردم برسد مالک نیستند؛ در همین زمینه امروز در بازار فولاد علاوه بر موضوع توزیع رانت، بحث اخلال در نظام اقتصادی نیز مطرح می شود.

ارائه لیست قیمت و افراد به بورس، معنا ندارد

حیدری به عنوان مجری برنامه در ادامه عنوان کرد که بورس تعریف دارد، این معنا را ندارد که صبح به صبح به بورس لیستی داده شود که به چه افرادی، چه قیمتی و با چه حجمی محصول را بفروش!

عمرانی نیز در این باره با انتقاد از مچینگ عنوان کرد: الان باید عنوان شود که بورس کالا را قبول داریم یا خیر؛ اگر قبول داریم نباید اینگونه در روند معاملات دخالت شود و بنده پس از یک سال کار کارشناسی درباره این موضوع، سه راهکار اساسی را برای حل معضلات فعلی اعلام کرده ام؛ عرضه های کافی، شفافیت معاملات در سامانه ها و رهاسازی قیمت ها که به شما قول می دهم با دخالت نکردن در قیمت ها، حداکثر یک ماهه نرخ کالاها متعادل می شود.

حیدری نیز عنوان کرد که با این اتفاق، شاهد بازگشت بورس کالا به تعریف علمی، منطقی و اقتصادی خودش خواهیم بود که معاون قضایی دادستان کل کشور نیز با تایید این نگاه، گفت: غیر از این باشد بازهم با یک اقتصاد مریض مواجه هستیم و امیدواریم به زودی بورس کالا طبق رسالت خودش به فعالیت بپردازد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد