به گزارش دیوان اقتصاد،یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با مهر درباره آینده بازار ارز گفت: با بررسی روند چند سال اخیر، می‌توان دریافت تقاضای واقعی ارز در کشور برای تجارت بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است. بنابراین اگر ملاک بررسی تقاضای واقعی باشد، عرضه با ۶۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی متناسب باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سایر تقاضاها در بازار ارز که نقش بسیار مهمی در تحولات بازار ارز ایفا می‌کند، اظهار داشت: قاچاق یکی از مصادیق تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ ارز است که فشار زیادی به این بازار وارد می‌کند. کالای قاچاق با دلار به کشور وارد می‌شود و بر اساس آمار سالیانه، ارزش کالای قاچاق ورودی به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نیز می‌رسد.

وی با اشاره به دیگر تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ ارز افزود: برخی به جهت آنکه تصور می‌کنند ارزش پول ملی در حال سقوط است، برای حفظ دارایی‌های خرد یا کلان خود ملک، طلا و ارز نگه‌داری و احتکار می‌کنند. به دلیل سهل المعامله و سهل الوصول بودن ارز، گرایش مردم به خرید ارز بیشتر از سایر بازارهاست. جدا از این تقاضا عده‌ای نیز کسب‌وکار دلالی ارز و سوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا برای جابه‌جایی ارز، موجب افزایش فشار به بازار ارز می‌شوند.

وزیر سابق بازرگانی درباره محدودیت‌های عرضه ارز در بازار گفت: به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، در حال تجربه شرایط سختی در حوزه اقتصادی هستیم. اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلاری ارز بلوکه شده کشورمان آزاد شود، نگرانی‌ها از بین می‌رود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد.

آل اسحاق با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسئولین و تلاش آنان برای بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها افزود: با توجه به رایزنی‌های اخیر، احتمال بازگردانی ۵ میلیارد ارز مسدود شده در عراق بسیار بالاست. الکاظمی نخست وزیر جدید عراق کمیته‌ای در این خصوص تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. در خصوص چین نیز این موضوع به جد توسط آقای ظریف و لاریجانی در حال پیگیری است و روند مثبتی دارد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویه کنونی عرضه و تقاضای ارزی در کشور گفت: ۸۰ درصد تقاضاهای امروز بازار ارز، برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی است. اگر سیستم تهاتر جایگزین تقاضاهای معمولی شود، مقدار زیادی از نیازها در سایه تهاتر بر طرف می‌شود که از پیامدهای این موضوع توسعه صادرات، مدیریت بهینه منابع ارزی و حل مشکلات وارداتی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل افزایش نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی می‌شود. بد خواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود.

آل اسحاق با بیان این‌که قطعاً قیمت واقعی ارز نرخ‌های کنونی بازار آزاد نیست، گفت: اگر بتوانیم بین مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی اعتماد برقرار کنیم، انتظارات منفی تعدیل و نسبت به آینده خوش‌بینی ایجاد خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای سیاست‌های مطرح شده و بررسی عوامل پیش‌رو، روند نزولی مشابه پاییز سال ۹۷ و کاهش نرخ ارز دور از ذهن نیست. در حال حاضر بازار معاملات ارز، بازار پر ریسکی است و کسانی که با نیت حفظ ارزش پول در این حوزه وارد شده‌اند، باید بدانند که احتمال ریزش در بازار ارز افزایش یافته است.