به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبارپولی مالی، تورم دو رقمی در اقتصاد ایران واقعیتی تقریبا 50 ساله است. بسیاری نفت و وابستگی اقتصاد و سیاست کشور به درآمد های حاصل از این حامل انرژی را عامل اصلی این نرخ رشد مزمن می دانند. البته که جنگ، محاصره اقتصادی و ... تاثیرات خود را بر این متغییر برجای گذاشته اند تا جایی که نرخ واقعی تورم در سال 1399 را 156 درصد نیز برآورد کرده اند. با این حال کارشناسان به این امر واقف اند که نرخ تورم دو رقمی مرمن حاصل ساختار اقتصادی ناکارآمدی است که برای حفظ توان پرداخت هزینه های جاری و عمرانی خود دست در سفره شهروندان عادی برده و با هر رقم اعشاری که بر نرخ رشد نقدینگی می افزاید، بخشی از سهم مصرف و رفاه خانوار ایرانی را به یغما می برد. (در حال حاضر قدرت خرید هر ریال ایران در برابر ریال یمن، کشوری جنگ زده و در محاصره شدید دشمنان 0.005946 است.)
بحث بر سر کنترل نرخ تورم و تغییر ساختار فشل موجود، سالها است که همچون توپ پینگ پنگ بین دولت و مجلس در جریان بوده و به ویژه در روزهای ارایه لایحه بودجه به مجلس و بررسی آن و یا نزدیک بودن موعد انتخابات، به سرعت و شدت آن افزوده می شود. در این بازی دولت پشت منطق افزایش بودجه سنواتی (افزایش کسری و بالا نگاه داشتن نرخ نقدینگی) براساس نرخ تورم داخلی و خارجی و لزوم مقاومت در برابر فشارهای ناجوانمردانه خارجی برای به زمین زدن اقتصاد کشور سنگر می گیرد و مجلس نیز توپختانه خود را متوجه ساختار وابسته بانک مرکزی و هزینه های اضافی دولت می کند؛ اما در نهایت بودجه با 5 درصد بالا و پایین نسبت به لایحه پیشنهادی دولت به صورت مسالمت آمیز به تصویب می رسد.
در این میان مردم کوچه و بازار به مرور آموخته اند که درشرایط تورم دورقمی پایدار و عدم وجود اراده واقعی برای اصلاح روند سیاست مالی دستگاه های حکومتی باید راه و یا راه هایی برای حفظ قدرت خرید و زنده ماندن در شرایط سخت را بیابند و بیاموزند. مقروض بودن و سفته بازی راهبرد اصلی انتخاب شده در این شرایط بود. بر این اساس بود که مسابقه بزرگ وام بازی و دلالی شکل گرفت و نیروی عظیمی از جامعه را برای سالها در مسیر مخالف توسعه و پیشرفت کشور سازماندهی کرد. دراین میان بخش عمومی گوی سبقت را از بخش خصوصی ضعیف و درحاشیه مانده ربود... کاربه جایی رسید که سرمایه های سرگردان در شرایط بروز همه گیری کرونا و تعطیلی اجباری مشاغل آزاد که پیش از آن برای سالها هر روز از یک بازار به بازار دیگر کوچ می کرد، در خان بورس گرفتار شد و به ناگهان دو سوم از ارزش خود را از دست داد و بدین ترتیب ریسک بازی در بازارهای داخلی به شدت بالارفت. این شوک بزرگ در کنار نرخ تورم واقعی در سال 1399 که از سوی برخی کارشناسان تا 160 درصد برآورد می شد در کنار کاهش مستمر قدرت برابری ریال ایران باعث شد تا مردم عادی به دنبال یافتن راه دیگری برای بقای اقتصادی برآیند. ماینینگ، سرمایه گذاری و معامله (ترید) در بازار رمزارزها گزینه انتخاب شده جدید بود. در ایران تعداد معامله گران رمزارزها به ناگاه از 100 هزار نفر به یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است و متقاضیان ماینینگ پشت درب های وزارتخانه های سمت و نیرو و متقاضیان راه اندازی صرافی دیجیتال پشت درب های بانک مرکزی، صف کشیده اند. نتیجه، ظهور بازاری 25 هزار میلیارد تومانی است که به سرعت در حال رشد است با این ویژگی ها که کمترین کنترل و نظارت نهاد های ملی بر آن وجود ندارد، از این رو امکان انتقال ریسک هزینه های عمومی و تورم ناشی از کاهش قدرت خرید پول ملی، بر این نوع از دارایی ها نیز صفر است. البته همزمان ریسک بزرگتری که دارایی های واردشده به این بازار را تهدید می کند از همین عدم نظارت منشا می گیرد به این معنی که به دلیل عدم وجود نظارت و حمایت نهادهای رسمی، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری و پولشویی و دیگر فعالیتهای خلافکارانه در این بازار به شدت بالا است. ( البته گفته می شود این ریسک را برخی نهاد های عمومی نیز پذیرفته اند و هم اکنون در بازار فعال هستند)
اما موارد بالا تنها بخش روشن ماه را به نمایش درمی آورد, بخشی که هنوز چهره خود را به خوبی نمایان نکرده است بخشی است که در آن نه صرف انتشار و معامله رمزارزها صورت می پذیرد بلکه نظام جدید مالی غیر متمرکزی است که تحت عنوان دیفای(DEFI)  در حال ظهور است. در این نظام مالی نوین، پرداخت و دریافت تسهیلات، انتقال و تبدیل پول دیجیتال، ضمانت و تامین مالی پروژه ها و ... همه و همه در بستر بلاک چین و بدون دخالت بروکراسی بزرگ، سنگین، تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک بانکی انجام می پذیرد.
تضعیف مستمر اعتماد به نهاد ها و ساختار پولی و مالی داخلی و تلاش کشورهای توسعه یافته سنتی برای تقویت قدرت رقابت با بلوک های جدید اقتصادی از جمله چین و هند با استفاده از کاهش ارزش پول، باعث محبوبیت هرچه بیشتر رمزارزها در داخل و خارج از کشور شده است. جالب که است بدانیم در کمتر از یک ماه پیش از این، ارزش بازار بیت کوین از یک تریلیون دلار گذشت. در واکنش به این روند هر روز بیش از روز پیش سرمایه های داخلی برای خرید رمزارهای شناخته شده و شناخته نشده و استفاده از این امکانات بین المللی تبدیل و از کشور خارج می شود. برای جلوگیری از این روند، بانک مرکزی ج.ا.ایران درروزهای اخیر اعلام کرد که خرید و فروش رمزارزها در داخل کشور ممنوع بوده و شبکه زیرساخت پرداخت شاپرک وابسته به این نهاد ناظر ( در واقع عامل) نیز از بسته شدن درگاه های خرید صرافی های دیجیتال با هدف جلوگیری از خرید و فروش رمزارزها خبر داد اما امروزه حتی کودکان نیز می دانند که می توانند با استفاده از فیلتر شکن ها به سادگی و به سرعت به هر سایتی در بازار مالی متمرکز و غیر متمرکز بین المللی دسترسی داشته باشند. سهولت دسترسی با توسعه زیرساخت های شبکه اینترنت های فراملی( ماهواره ای) تشدید خواهد شد.
اقتصاد راه خود را می رود و کسانی که چشمان خود را بر این حرکت ببندند، فقط از قطار جا نمی مانند.